صندوق النقد: تعافي اقتصاد الكويت يواجه مخاطر كبيرة
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
قال صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إن التعافي الاقتصادي في الكويت مستمر، لكن "المخاطر التي تهدد مستقبل الدولة المنتجة للنفط لا تزال كبيرة"، وإن "الجمود" بين الحكومة ومجلس الأمة يمكن أن يؤدي إلى استمرار تأخير الإصلاحات.
وقال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في تقييم عقب مشاورات "المادة الرابعة" مع الحكومة الكويتية، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من المتوقع أن يتباطأ إلى 0.
والكويت جزء من أوبك+، وهي مجموعة منتجة تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول التي تقودها السعودية وحلفاء بقيادة روسيا. وتخفض المجموعة إنتاج النفط الخام منذ نوفمبر تشرين الثاني لدعم الأسعار.
وتوقع صندوق النقد في مايو تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 0.9 بالمئة. ورغم الركود المتوقع، توقع الصندوق اليوم نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي 3.8 بالمئة هذا العام من أربعة بالمئة في 2022.
وقالت المؤسسة المالية الدولية "يمكن للكويت إجراء الإصلاحات اللازمة من موقع قوة بالنظر إلى الاحتياطيات المالية والخارجية الكبيرة التي تتمتع بها. ومع ذلك، فإن الجمود السياسي بين الحكومة والبرلمان يمكن أن يؤدي إلى استمرار تأخير الإصلاحات".
وعرقل الخلاف بين الحكومات المعينة المتعاقبة والبرلمانات المنتخبة الإصلاح المالي على مدى سنوات، بما في ذلك إقرار قانون الدين الذي من شأنه أن يسمح للكويت بالاقتراض. ولجأت إلى إجراءات مؤقتة لتعزيز مواردها المالية بعد أن تسببت جائحة كورونا في انخفاض أسعار النفط عام 2020.
وقال صندوق النقد الدولي "حل المأزق أمر بالغ الأهمية لتسريع القوة الدافعة للإصلاح وبالتالي تعزيز النمو وتنويع الاقتصاد".
وقال الصندوق إن زيادة الإنفاق في مشروع ميزانية الكويت للسنة المالية التي بدأت في الأول من أبريل نيسان "مناسبة نظرا للفجوة السلبية في الإنتاج غير النفطي"، لكنه قال إنه اعتبارا من أبريل نيسان 2024، يجب أن يستهدف ضبط الأوضاع المالية زيادة الإيرادات غير النفطية "ومعالجة جمود الإنفاق الحالي مع زيادة النفقات الرأسمالية لزيادة النمو المحتمل".
وتتمتع الكويت بنظام رعاية اجتماعية ضخم من المهد إلى اللحد، وتشكل الرواتب أكثر من نصف إجمالي الإنفاق في مشروع ميزانية 2023-2024. ويمثل النفط 88.2 بالمئة من الإيرادات المتوقعة.
وقال صندوق النقد إن إجراءات تعزيز الإيرادات يمكن أن تشمل فرض ضريبة إنتاج وضريبة القيمة المضافة ضمن إطار مشترك لمجلس التعاون الخليجي الذي يضم ست دول.
والكويت هي الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي لا تفرض ضرائب انتقائية، وتنضم إليها قطر كدولة وحيدة في عدم وجود ضريبة القيمة المضافة.
وانتخبت الكويت، في يونيو، برلمانها الثالث خلال عامين ونصف. ثم أُعيد تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، نجل أمير الكويت، رئيسا للوزراء.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
صحة غزة: نسبة الدمار التي طالت مجمع الشفاء الطبي تجاوزت 95%
متابعات ـ يمانيون
قال المدير العام لوزارة الصحة في غزة، منير البرش، اليوم الثلاثاء، إن نسبة الدمار التي طالت مجمع الشفاء الطبي أكبر مؤسسة طبية بقطاع غزة، زادت عن 95 بالمئة جراء الإبادة الجماعية التي ارتكبها العدو الصهيوني على مدار أكثر من 15 شهرا.
وأضاف البرش أن “جيش” العدو الصهيوني “دمّر على مدار أشهر الإبادة أكثر من 95 بالمئة من مباني وأجهزة مجمع الشفاء الطبي”.
ورغم هذا الدمار، إلا أن المجمع يقدم خدمات جزئية للأهالي، داخل مبانيه التي تم استصلاحها، وتشكل ما نسبته 5 بالمئة، وفق البرش.
وأوضح أن الوزارة “أصلحت مبنى العيادات الخارجية القديم المتهالك والذي كان مجهورا قبل اندلاع الحرب وحولته إلى قسم استقبال وطوارئ”، بحسب ما نقلت عنه وكالة “الأناضول” للأنباء.
وذكر البرش أن الوزارة “جهزت المبنى بنحو 30 سريرا لاستقبال المرضى”، واستصلحت الجزء الخلفي من قسم غسيل الكلى المدمر ليعود إلى العمل جزئيا.
وأشار إلى “وجود تحديات كبيرة أمام الطواقم الطبية بمدينة غزة في ظل الدمار الذي طال المنظومة الصحية والعجز في الأدوية والمستهلكات الطبية”.
ولفت البرش إلى أن “نسبة العجز في قائمة الأدوية زادت عن 60 بالمئة، بينما وصلت في قائمة المستهلكات الطبية لنحو 80 بالمئة”.
وعن هذا النقص، قال إنه “منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع دخلت كميات من الأدوية والمستهلكات الطبية عبر معبري إيرز (بيت حانون) و’زيكيم’، لكنها ليست بالحد المطلوب”.
وأضاف أن “الاحتياج كبير جدا من الأدوية والمستهلكات، وما يأتي هو نسبة قليلة جدا”.
وقال إنه “مع عودة النازحين الفلسطينيين من محافظات الجنوب والوسطى إلى محافظتي غزة والشمال، زادت الحاجة للأدوية والمستهلكات الطبية”.
وتابع البرش: “التحدي كبير جدا أمامنا، ونحن بحاجة لإمداد سريع بالأدوية وإصلاح في البنى التحتية والبناء وإصلاح المستشفيات وتغيير الأجهزة”.
وفي عام 2020 كان المستشفى يقدم خدمات علاجية لـ460 ألف مواطن، وخدمات صحية لنحو 250 ألف مواطن بقسم الطوارئ، فيما أجرى في العام ذاته 25 ألف عملية جراحية و69 جلسة لغسل الكلى، و13 ألف حالة ولادة.
وعلى مدار أشهر الإبادة، اقتحم “جيش” العدو الصهيوني مستشفى الشفاء عدة مرات ودمر وأحرق مبانيها.
والاقتحام الأول كان في 16تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، واستمر لمدة 10 أيام، واعتقل الجيش طواقم طبية ونازحين وقتل آخرين ودمر محتويات المستشفى وعددا من مبانيه.
أما الثاني بدأ في 18 آذار/ مارس 2024، وانتهى في 1 نيسان/ أبريل الماضي، ودمّر “جيش” العدو الصهيوني أقسامه وأحرقها، وارتكب مجازر داخله وبمحيطه، وأخرجها عن الخدمة بشكل تام.
وفي 19 كانون الثاني/ يناير الجاري، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة.
ويتكون الاتفاق من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية وثالثة وصولا لإنهاء حرب الإبادة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها