صندوق النقد: تعافي اقتصاد الكويت يواجه مخاطر كبيرة
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
قال صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إن التعافي الاقتصادي في الكويت مستمر، لكن "المخاطر التي تهدد مستقبل الدولة المنتجة للنفط لا تزال كبيرة"، وإن "الجمود" بين الحكومة ومجلس الأمة يمكن أن يؤدي إلى استمرار تأخير الإصلاحات.
وقال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في تقييم عقب مشاورات "المادة الرابعة" مع الحكومة الكويتية، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من المتوقع أن يتباطأ إلى 0.
والكويت جزء من أوبك+، وهي مجموعة منتجة تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول التي تقودها السعودية وحلفاء بقيادة روسيا. وتخفض المجموعة إنتاج النفط الخام منذ نوفمبر تشرين الثاني لدعم الأسعار.
وتوقع صندوق النقد في مايو تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 0.9 بالمئة. ورغم الركود المتوقع، توقع الصندوق اليوم نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي 3.8 بالمئة هذا العام من أربعة بالمئة في 2022.
وقالت المؤسسة المالية الدولية "يمكن للكويت إجراء الإصلاحات اللازمة من موقع قوة بالنظر إلى الاحتياطيات المالية والخارجية الكبيرة التي تتمتع بها. ومع ذلك، فإن الجمود السياسي بين الحكومة والبرلمان يمكن أن يؤدي إلى استمرار تأخير الإصلاحات".
وعرقل الخلاف بين الحكومات المعينة المتعاقبة والبرلمانات المنتخبة الإصلاح المالي على مدى سنوات، بما في ذلك إقرار قانون الدين الذي من شأنه أن يسمح للكويت بالاقتراض. ولجأت إلى إجراءات مؤقتة لتعزيز مواردها المالية بعد أن تسببت جائحة كورونا في انخفاض أسعار النفط عام 2020.
وقال صندوق النقد الدولي "حل المأزق أمر بالغ الأهمية لتسريع القوة الدافعة للإصلاح وبالتالي تعزيز النمو وتنويع الاقتصاد".
وقال الصندوق إن زيادة الإنفاق في مشروع ميزانية الكويت للسنة المالية التي بدأت في الأول من أبريل نيسان "مناسبة نظرا للفجوة السلبية في الإنتاج غير النفطي"، لكنه قال إنه اعتبارا من أبريل نيسان 2024، يجب أن يستهدف ضبط الأوضاع المالية زيادة الإيرادات غير النفطية "ومعالجة جمود الإنفاق الحالي مع زيادة النفقات الرأسمالية لزيادة النمو المحتمل".
وتتمتع الكويت بنظام رعاية اجتماعية ضخم من المهد إلى اللحد، وتشكل الرواتب أكثر من نصف إجمالي الإنفاق في مشروع ميزانية 2023-2024. ويمثل النفط 88.2 بالمئة من الإيرادات المتوقعة.
وقال صندوق النقد إن إجراءات تعزيز الإيرادات يمكن أن تشمل فرض ضريبة إنتاج وضريبة القيمة المضافة ضمن إطار مشترك لمجلس التعاون الخليجي الذي يضم ست دول.
والكويت هي الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي لا تفرض ضرائب انتقائية، وتنضم إليها قطر كدولة وحيدة في عدم وجود ضريبة القيمة المضافة.
وانتخبت الكويت، في يونيو، برلمانها الثالث خلال عامين ونصف. ثم أُعيد تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، نجل أمير الكويت، رئيسا للوزراء.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
غورغييفا: الرسوم تشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد العالمي
قالت كريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد الدولي في بيان الخميس إن الرسوم الجمركية الشاملة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء تشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد العالمي في وقت يتباطأ فيه النمو.
وقالت إنه من المهم تجنب الخطوات التي يمكن أن تلحق المزيد من الضرر بالاقتصاد العالمي، وناشدت الولايات المتحدة وشركاءها التجاريين العمل بشكل بناء لتهدئة التوتر.
وأضافت غورغييفا في أقوى تعليقاتها حتى الآن حول المخاطر التي تشكلها الإجراءات التجارية الأميركية: "ما زلنا نقوم بتقييم الآثار الاقتصادية الكلية لإجراءات الرسوم الجمركية المعلنة، ولكنها تمثل بوضوح خطراً كبيراً على توقعات النمو العالمي في وقت يشهد فيه النمو تباطؤاً".
وقالت: "من المهم تجنب الخطوات التي قد تضر بالاقتصاد العالمي أكثر. نحث الولايات المتحدة وشركاءها التجاريين على العمل بشكل بناء لحل التوترات التجارية وتقليل حالة عدم اليقين".
وأوضحت غورغييفا أن صندوق النقد الدولي سيقدم تقييمه للرسوم الجمركية المعلنة عندما يصدر تحديثاً لتوقعات الاقتصاد العالمي خلال اجتماعات الربيع في 21-26 أبريل في واشنطن العاصمة.
وكانت رئيسة صندوق النقد قد صرحت لرويترز الاثنين الماضي بأن سعي ترامب لفرض رسوم جمركية شاملة يخلق حالة من الضبابية الشديدة ويؤثر على الثقة لكن من المستبعد أن يؤدي إلى ركود في الأمد القريب.
وفي ذلك الوقت، قالت غورغييفا إن صندوق النقد الدولي من المرجح أن يخفض التوقعات الاقتصادية العالمية بشكل طفيف، مضيفة "لا نرى ركوداً في الأفق".
يذكر أن الرسوم الجمركية الأميركية التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء تجاوزت بكثير المستويات التي كان يتوقعها أو يتنبأ بها خبراء التجارة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة