صندوق النقد: تعافي اقتصاد الكويت يواجه مخاطر كبيرة
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
قال صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إن التعافي الاقتصادي في الكويت مستمر، لكن "المخاطر التي تهدد مستقبل الدولة المنتجة للنفط لا تزال كبيرة"، وإن "الجمود" بين الحكومة ومجلس الأمة يمكن أن يؤدي إلى استمرار تأخير الإصلاحات.
وقال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في تقييم عقب مشاورات "المادة الرابعة" مع الحكومة الكويتية، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من المتوقع أن يتباطأ إلى 0.
والكويت جزء من أوبك+، وهي مجموعة منتجة تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول التي تقودها السعودية وحلفاء بقيادة روسيا. وتخفض المجموعة إنتاج النفط الخام منذ نوفمبر تشرين الثاني لدعم الأسعار.
وتوقع صندوق النقد في مايو تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 0.9 بالمئة. ورغم الركود المتوقع، توقع الصندوق اليوم نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي 3.8 بالمئة هذا العام من أربعة بالمئة في 2022.
وقالت المؤسسة المالية الدولية "يمكن للكويت إجراء الإصلاحات اللازمة من موقع قوة بالنظر إلى الاحتياطيات المالية والخارجية الكبيرة التي تتمتع بها. ومع ذلك، فإن الجمود السياسي بين الحكومة والبرلمان يمكن أن يؤدي إلى استمرار تأخير الإصلاحات".
وعرقل الخلاف بين الحكومات المعينة المتعاقبة والبرلمانات المنتخبة الإصلاح المالي على مدى سنوات، بما في ذلك إقرار قانون الدين الذي من شأنه أن يسمح للكويت بالاقتراض. ولجأت إلى إجراءات مؤقتة لتعزيز مواردها المالية بعد أن تسببت جائحة كورونا في انخفاض أسعار النفط عام 2020.
وقال صندوق النقد الدولي "حل المأزق أمر بالغ الأهمية لتسريع القوة الدافعة للإصلاح وبالتالي تعزيز النمو وتنويع الاقتصاد".
وقال الصندوق إن زيادة الإنفاق في مشروع ميزانية الكويت للسنة المالية التي بدأت في الأول من أبريل نيسان "مناسبة نظرا للفجوة السلبية في الإنتاج غير النفطي"، لكنه قال إنه اعتبارا من أبريل نيسان 2024، يجب أن يستهدف ضبط الأوضاع المالية زيادة الإيرادات غير النفطية "ومعالجة جمود الإنفاق الحالي مع زيادة النفقات الرأسمالية لزيادة النمو المحتمل".
وتتمتع الكويت بنظام رعاية اجتماعية ضخم من المهد إلى اللحد، وتشكل الرواتب أكثر من نصف إجمالي الإنفاق في مشروع ميزانية 2023-2024. ويمثل النفط 88.2 بالمئة من الإيرادات المتوقعة.
وقال صندوق النقد إن إجراءات تعزيز الإيرادات يمكن أن تشمل فرض ضريبة إنتاج وضريبة القيمة المضافة ضمن إطار مشترك لمجلس التعاون الخليجي الذي يضم ست دول.
والكويت هي الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي لا تفرض ضرائب انتقائية، وتنضم إليها قطر كدولة وحيدة في عدم وجود ضريبة القيمة المضافة.
وانتخبت الكويت، في يونيو، برلمانها الثالث خلال عامين ونصف. ثم أُعيد تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، نجل أمير الكويت، رئيسا للوزراء.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، اليوم الأحد، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، واللواء حسين دحروج، المدير التنفيذي للصندوق، وعدد من قيادات وزارة الصحة، وممثلي الجهات المعنية، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة عدة موضوعات منها، التقرير الختامي لإيرادات ومصروفات الصندوق للعام المالي (2024\2023)، إلى جانب مناقشة إنشاء إدارة مالية خاصة بالصندوق.
وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع استعرض موقف صرف التعويضات حتى يونيو 2024، وعدد المستحقين، وإجمالي المبالغ المتصرفة، من بداية إنشاء الصندوق، حتى أكتوبر 2024، بالإضافة إلى مناقشة عمل دراسة لرفع قيم التعويضات، عن العجز والإصابات، وحالات الوفاة، متضمنة حالات الوفاة الناتجة عن الإرهاق في العمل، مع بحث إنشاء برنامج إلكتروني، لحصر حالات الإصابة والوفاة، ومتابعة آلية صرف التعويضات للمستحقين، مع التأكيد على حرص الصندوق والجهات المعنية على الوصول للمستحقين.
وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش مشروع موازنة الصندوق للعام المالي (2024\2025)، وعرض الموقف المالي للصندوق خلال الربع الأول للعام المالي، مع استعراض إيرادات الصندوق، والمتحصلات، وعوائد الاستثمار لدى البنوك التجارية، وعائد حساب الصندوق لدى البنك المركزي، مع عرض آخر مستجدات اعتماد لائحة الموارد البشرية، والمالية والإدارية للصندوق، علاوة على بحث ضم إنجازات ومجهودات الصندوق لوثيقة حقوق الإنسان.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع استعرض خطة استثمار أموال الصندوق من أغسطس 2024 حتى أكتوبر 2024، حيث أكد الوزير الحرص على زيادة موارد الصندوق، لتعظيم الاستفادة، بما ينعكس بالمزايا على أعضاء الصندوق، مع التوصية بعمل مذكرة مشتركة بين وزارتي الصحة والمالية، لوضع ضوابط تعظم من قيمة الاستثمار، وعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تضمن النظر في اعتماد بعض المزايا لأعضاء المهن الطبية، منها المساهمة في تكاليف البرامج التدريبية للعاملين بوزارة الصحة، والمساهمة في تكاليف استقدام الخبراء الأجانب والمصريين، لتدريب عدد من أعضاء الصندوق، لخلق كوادر طبية واعدة، حرصًا على الصحة العامة.
ونوه «عبدالغفار» أنه تم مناقشة بروتوكول المساهمة في تحمل جزء من تكاليف الدراسات العليا لأعضاء المهن الطبية، بعد وضع آلية وضوابط، الصرف من الصندوق لطلاب الدراسات العليا، مضيفًا أنه تم استعراض بروتوكول تعاون، مع المجلس الصحي المصري، لدعم الأطباء والاستثمار في مقدمي الخدمات الصحية، مع عرض آخر المستجدات في شأن ضم أعضاء المهن الطبية العاملين بالمؤسسة العلاجية لعضوية الصندوق، حيث تمت الموافقة على ضمهم من قبل مجلس الوزراء.
واستطرد المتحدث الرسمي، أنه تم مراجعة آلية ضم مقدمي الخدمة الطبية، العاملين بهيئة الرعاية الصحية، إلى جانب مناقشة مدى إمكانية ضم مقدمي الخدمة الطبية، من العاملين في القطاع الخاص لعضوية الصندوق، وفقًا لأحكام القانون.
يذكر أن الصندوق تم إنشاءه بموجب قانون 184 لسنة 2020 الصادر بقرار جمهوري، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الأطقم الطبية، وتقديرًا لجهودهم المبذولة وتضحياتهم لخدمة وحماية الوطن، ومنح مزايا لحالات الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي للأطقم الطبية، نتيجة أداء عملهم، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الاجتماعية لأعضاء الصندوق وأسرهم.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر