مصدر إيراني لـبغداد اليوم: خيار واحد أمام ترامب لاستئناف المفاوضات النووية
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف مصدر مقرب من حكومة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، مساء الاثنين، (10 آذار 2025)، إن طهران لم تغلق باب التفاوض مع الأطراف الدولية من بينها الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن ما لمسناه من إدارة دونالد ترامب حتى الآن هو يريد فرض شروطه والخروج عن الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وقال المصدر مشترطاً عدم الكشف عن هويته لـ"بغداد اليوم"، إن "الجمهورية الإسلامية مستعدة للعودة إلى طاولة المفاوضات النووية إذا أعلن ترامب إلتزامه بالاتفاق النووي الذي لا يزال سارياً منذ عام 2015 وملتزمة فيه إيران رغم إنسحاب واشنطن منه عام 2018".
وأكد المصدر الإيراني إنه "لا بديل حالياً للاتفاق النووي والذي سينتهي قريباً وبالتالي تكون إيران غير معنية بالالتزام ببنوده"، موضحاً "الاتفاق النووي سينتهي في 18 أكتوبر من هذا العام، ولا يوجد حاليًا بديل له".
وعن إمكانية التوصل إلى إتفاق جديد مع واشنطن، أجاب المصدر الإيراني "احتمال مناقشة اتفاق مُعدّل إذا اتفقت الأطراف المعنية على تطويره".
وتابع "الولايات المتحدة بحاجة إلى العودة إلى طاولة المفاوضات لتجنب تصعيد غير قابل للسيطرة، وفرنسا، ألمانيا، بريطانيا، وأمريكا تبحث بجدية في تفعيل آلية "سناب باك"، التي ستعيد تلقائيا جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران".
وأكد المصدر الإيراني المقرب من بزشكيان أن "غياب المفاوضات الشفافة قد يؤدي إلى زيادة التوترات بشكل خطير خصوصاً بعد انتهاء مدة الاتفاق النووي الحالي".
وكان المرشد الإيراني علي خامنئي أعلن يوم السبت الماضي رفضه لمقترح دونالد ترامب بإجراء مفاوضات، مؤكداً أن الدول الكبرى لا تسعى للتفاوض بل لفرض مطالبها على إيران.
وقال: "المفاوضات بالنسبة لهم ليست لحل المشاكل، بل لفرض مطالب جديدة تشمل البرنامج النووي، القدرات الدفاعية، والصواريخ الباليستية".
وأضاف: "تكرار الحديث عن المفاوضات هو مجرد وسيلة للضغط على الرأي العام، لكنه ليس تفاوضًا بل محاولة لفرض الإملاءات".
فيما صرّح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، بأن واشنطن ستواصل حملة الضغط الأقصى على طهران إذا لم تكن مستعدة للتوصل إلى اتفاق.
وقال المتحدث الأمريكي "إن ترامب أوضح أن الولايات المتحدة ملتزمة بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، كما أنه أبدى استعداده للحوار مع طهران للوصول إلى اتفاق"، مبيناً أن "إدارة ترامب لن تتراجع عن حملة الضغط الأقصى إذا لم تقبل طهران بالتفاوض".
وفي وقت سابق، قال برايان هيوز، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، إن هناك خيارين في التعامل مع إيران، إما التفاوض أو المواجهة العسكرية، مضيفاً "نأمل أن تضع الحكومة الإيرانية مصلحة شعبها فوق دعمها للإرهاب".
وكشف ترامب في مقابلة مع قناة فوكس بيزنس أنه أرسل رسالة رسمية إلى خامنئي يعرض فيها التفاوض على البرنامج النووي الإيراني كبديل عن الخيار العسكري.
وصرّح ترامب للصحفيين في البيت الأبيض بأن التعامل مع تهديدات إيران وصل إلى مراحله الأخيرة، مؤكداً أن المشكلة ستحل إما بالمفاوضات أو بالتصعيد العسكري.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض: يمكن التعامل مع إيران عسكريا أو بالتفاوض
ردّ البيت الأبيض يوم السبت على رفض إيران دعوة الرئيس دونالد ترامب للتفاوض على اتفاق نووي.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض براين هيوز في بيان "نأمل أن يضع النظام الإيراني شعبه ومصالحه فوق الإرهاب".
وأضاف البيان: "يمكن التعامل مع طهران عسكريا أو من خلال إبرام اتفاق".
وجاءت هذه التصريحات بعد أن قال المرشد الإيراني علي خامنئي، إنه يرفض المساعي الأميركية لإجراء محادثات بين البلدين، مشيرا إلى أن الهدف منها هو فرض قيود على مدى الصواريخ الإيرانية ونفوذ طهران في المنطقة.
وفي حديثه لمجموعة من المسؤولين يوم السبت، لم يحدد خامنئي الولايات المتحدة مباشرة، لكنه قال إن "حكومة متسلطة" تصر على دفع إيران إلى المفاوضات.
وشدد خامنئي على أن: "محادثاتهم ليست لحل المشكلات، بل لإجبار الطرف الآخر على قبول ما يريدونه".
وتابع قائلا: "سيطالبون بفرض قيود على قدراتنا الدفاعية، وعلى علاقاتنا الدولية. سيقولون: لا تفعلوا هذا، لا تقابلوا هؤلاء الأشخاص، لا تذهبوا إلى هذا المكان، لا تنتجوا بعض العناصر، مدى صواريخكم يجب ألا يتجاوز مسافة معينة. هل يمكن لأي شخص أن يقبل بهذه الشروط؟".
وأكد خامنئي أن مثل هذه المحادثات لن تحل المشكلات بين إيران والغرب.
ورغم أنه لم يذكر أي شخص أو دولة بالاسم، إلا أنه أشار إلى أن الضغوط لدفع إيران إلى المفاوضات تهدف إلى التأثير على الرأي العام، مضيفا: "هذه ليست مفاوضات، بل فرض وإملاء".
وأطلق خامنئي هذه التصريحات بعد يوم من اعتراف ترامب بإرسال رسالة إليه يسعى فيها إلى التوصل إلى اتفاق جديد مع طهران يهدف إلى تقييد برنامجها النووي المتسارع، ليحل محل الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن خلال ولايته الأولى.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية