انجاز تاريخي للحكومة السورية.. توقيع الرئيس أحمد الشرع مع قائد سوريا الديمقراطية يؤكد على وحدة البلاد واستعادة الثروات النفطية والغازية
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية عن توقيع اتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، يقضي بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال وشرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة السورية. مع التأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض أي محاولات للتقسيم.
وجاء الاتفاق بعد اجتماع عُقد بين رئيس الجمهورية أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، حيث تم الاتفاق على ثمانية بنود رئيسية، تضمنت:
- ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل السياسي والمشاركة في مؤسسات الدولة، بناءً على الكفاءة، بغض النظر عن الخلفية الدينية أو العرقية.
-الاعتراف بالمجتمع الكردي كمكوّن أصيل في الدولة السورية، وضمان حقوقه الدستورية والمواطنة.
-وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية والعمل على إنهاء النزاع المسلح.
-دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال وشرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما يشمل المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز.
'ضمان عودة جميع المهجرين السوريين إلى مناطقهم مع توفير الحماية اللازمة لهم.
دعم الدولة السورية في مواجهة التهديدات التي تمسّ أمنها ووحدتها.
-رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين مكونات المجتمع السوري.
-تطبيق الاتفاق في مدة لا تتجاوز نهاية العام الحالي من خلال لجان تنفيذية مختصة.
ووقّع الاتفاق رئيس الجمهورية أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي..
وأضافت الرئاسة أن الاتفاق ينص كذلك على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية.
وقالت مصادر إعلامية إن رتلا من وزارة الدفاع السورية سيتوجه إلى الحسكة بالتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية، مشيرة إلى أن قوات وزارة الدفاع ستعمل على استلام السجون من قوات سوريا الديمقراطية.
وتأسست قوات سوريا الديمقراطية المعروفة اختصارا بـ"قسد" بدعم أميركي في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2015، في محافظة الحسكة بسوريا، لقتال تنظيم الدولة الإسلامية.
وتتألف القوات بشكل رئيسي من وحدات حماية الشعب، وهي القوة الكردية المسلحة الرئيسية، وتعد العمود الفقري لقسد.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
أولويات المرحلة وخططها المستقبلية… الرئيس الشرع يترأس الاجتماع الأول للحكومة الجديدة
دمشق-سانا
التأم يوم أمس الإثنين 7 نيسان 2025 الاجتماع الأول لحكومة الجمهورية العربية السورية برئاسة السيد الرئيس أحمد الشرع الذي حدّد في كلمته التوجيهية أولويات العمل الحكومي والتحديات التي تضطلع بها الوزارات المختلفة، مؤكداً على أهمية التكامل في عمل الوزارات من أجل وضع خطط إسعافية بالدرجة الأولى تراعي أولوية المواطن السوري لجهة تنشيط الاقتصاد، بما يؤثر إيجاباً على احتياجاته اليومية، وإصلاح الخراب الكبير الذي ألحقه النظام البائد ببنية الدولة، وخاصة في النظم الاقتصادية والمالية التي تحتاج إجراءات عاجلة، بما يوفر بيئة آمنة للاستثمار تحول التحديات إلى فرص استثمارية ضخمة تقود عجلة الاقتصاد.
وشدد الرئيس الشرع أيضاً على أهمية ملف إعادة الإعمار، وضرورة وضع خطط إستراتيجية لتنظيم المدن والبلدات، مؤكداً على الترابط الحضاري والثقافي مع العمران.
وأكد السيد الرئيس على مبدأ السلم الأهلي كناظم رئيس لعمل الحكومة خلال المرحلة القادمة، وما يرتبط به من مسائل كالخطاب الإعلامي الذي يجب أن يكون وطنياً جامعاً يعزز الوحدة الوطنية، ويعلو فوق كل انقسامات، فسوريا لكل مواطنيها.
واستمع الرئيس الشرع لوزراء حكومته وتصوراتهم الأولية بعد استلام مهامهم بشكل رسمي، وحثهم على ضرورة تقديم خطط متكاملة لاجتماع الحكومة المقبل لتقييمها والانطلاق بها في أسرع وقت.
وركزت مداخلات السادة الوزراء، كل حسب اختصاصه، على مسائل خارجية وداخلية تمس حياة المواطن، لعل أبزرها مسألة العقوبات الاقتصادية، ومحاولة الاستفادة من الإيجابية والدعم الدولي للحكومة الجديدة من أجل رفعها لتسريع عجلة التعافي والبناء، ومواجهة التحديات المختلفة.
وجرى التطرق إلى التطورات الأخيرة في مسائل داخلية مهمة، لعل أبرزها إعادة بناء جيش وطني احترافي، وحصر السلاح بيد الدولة، واستكمال الاتفاق مع قسد بخطواته المختلفة لتحقيق الاندماج ضمن مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وكذلك بالنسبة للفصائل العسكرية في السويداء.
كما جرى استعراض التوجه الاقتصادي للدولة وتحقيق الانسجام والتكامل بين وزارتي الاقتصاد والمالية مع البنك المركزي لتجاوز سلبيات الماضي، واجتراح سياسات مرنة تستجيب للفرص الواعدة في قطاعات مختلفة عبر بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل خطط ترتقي بالسياحة الداخلية، وتتناسب مع عودة الكثير من أبناء الوطن في الخارج.
وقدم الوزراء أيضا اقتراحات وخططاً مختلفة في قطاعات الأشغال والإسكان والنازحين في المخيمات، ودعم القطاع الزراعي، وتوفير الطاقة، وإعادة تأهيل البنية التحتية، وخاصة في قطاع النقل، وتنظيم عمل المجتمع المدني، والارتقاء بالثقافة الوطنية، وعمل الإدارة المحلية بمستوياتها المختلفة، وبناء نظام قضائي عادل لدولة الحرية والكرامة، وإعادة تفعيل الإعلام الرسمي، ووضع تصورات مستقبلية عن عمل الإعلام، بما فيها بناء مدينة إعلامية.
واختتم الاجتماع بتلخيص موجز من الرئيس الشرع عن ضرورة إعادة الهيكلة في الوزارات سريعاً، وإتمام التعيينات، مؤكداً على أهمية التحول الرقمي والتخطيط المستقبلي، ووضع الخطط النظرية موضع التنفيذ العملي بأسرع وقت.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات