جماعات متمردة تهدد حكومة تشاد
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
بعثت جماعات متمردة في دولة تشاد رسالة تهديد للحكومة التي يقودها الجيش في البلاد، على غرار إعلان جماعات متمردة أخرى بإنهاء وقف إطلاق النار المبرم عام 2021م، والذى دفع الرئيس المؤقت للانتقال إلي خط المواجهة.
الجبهة الشعبية للإصلاحوصرحت الجبهة الشعبية للإصلاح بأن تشاد أصبحت رهينة لعدد من الأشخاص غير المسؤولين، مطالبين كافة القوى الوطنية إلى ضرورة التوحد من أجل انتفاضة وطنية ولاستعادة الديمقراطية في تشاد.
وقد أصدر محمد إدريس ديبي، رئيس دولة تشاد، اليوم الثلاثاء، العفو الرئاسي لـ 110 أشخاص، حكم عليهم بالسجن في أعقاب الاحتجاجات ضد النظام في أكتوبر الماضى.
وأفاد الأصدار المرسوم بالعفو الرئاسي، لكل الأشخلص الذين حكمه عليهم، بسبب أعمال التجمع غير المصرح به، والاعتداء المتعمد والضرب، والحرق العمد، تدمير الممتلكات بعد أحداث 20 أكتوبر.
قال محمد الحاج أبا نانا، المدعة العام في المحكمة الاستئناف في نجامينا، إن الـ110 شخص، الذين صدر العفو عنهم كان محكومة عليهم بالسجن، لمدة تتراوح بين 18 شهرًا وخمس سنوات في في منطقة كل من “كورو تورو ونجامينا وموندو”، التي تعد ثاني أكبر المدن في الدولة.
وحكم على أكثر من نصفهم بالسجن، بينما حكم على الآخرين بأحكام مع وقف التنفيذ أو أفرج عنهم، دون تمثيل قانوني.
وزعمت جماعات حقوقية محلية ودولية، أن عشرات أو حتى مئات الأشخاص تعرضوا للتعذيب أو الإعدام في الطريق إلى كورو تورو، وتلك الإدعاءات نفتها السلطات.
كانت السلطات التشادية، أصدرت سابقًا، عفوا عن ما مجموعه 436 شخصا أدينوا بالمشاركة في احتجاجات أكتوبر الماضي في أقل من أربعة أشهر.
وفي نهاية مارس، صدر عفو عن 259 متظاهرا حكم عليهم بالسجن بموجب مرسوم مماثل، تلتها موجة ثانية ضمت 67 شخصا في مايو.
واندلعت مظاهرات ضد تمديد الحكم الانتقالي لديبي في أكتوبر الماضي ، في العاصمة نجامينا وعدة بلدات أخرى.
أعلن الجيش ديبي رئيسا للدولة في أبريل 2021 بعد وفاة والده إدريس ديبي إتنو ، الذي قتل خلال عمليات ضد المتمردين بعد أن حكم لمدة 30 عاما.
وألقي القبض على أكثر من 600 شاب، من بينهم 80 قاصرا على الأقل، في نجامينا في 20 أكتوبر/تشرين الأول وفي الأيام التالية، ثم أرسلوا إلى سجن في بلدة كورو تورو الصحراوية على بعد أكثر من 600 كيلومتر (370 ميلا).
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد 5 أشخاص فقط للتبليغ عن المواليد.. تعرف عليهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أوجب قانون الطفل التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حدوث الولادة، وعلى العمدة إرسال التبليغات إلى مكتب الصحة، أو إلى الجهة الصحية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ بالولادة، وعلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية إرسال التبليغات إلى مكتب السجل المدني المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغها لقيدها في سجل المواليد.
والأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم:
1. والد الطفل إذا كان حاضرًا.
2. والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.
3. مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات.
4. العمدة أو الشيخ.
5. كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.
ويسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم.
ويكون التبليغ على النموذج المعد لذلك إلى مكتب الصحة في الجهة التي حدثت فيها الولادة إذا وجد بها مكتب أو إلى الجهة الصحية في الجهات التى ليست بها مكاتب صحة أو إلى العمدة في غيرها من الجهات، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية، ويجب على الأطباء والمرخص لهن بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشى الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبي إذا طلب منهم ذلك في حالات التوليد الأخرى.