يعد قانون التصالح في مخالفات من أهم القوانين التي تشغل الرأي العام وينتظره ملايين المواطنين خلال الفترة المقبلة، حيث كشف أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن موعد مناقشة مشروع القانون الذي يتواجد حاليا عند الحكومة، وينتظر إرساله لمجلس النواب في بداية دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمناقشته والانتهاء منه رسميًا.

 قانون التصالح في مخالفات البناء 

قال النائب محمد عطيه الفيومي، عضو لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي تقدمت به الحكومة، تم مناقشته داخل اللجنة المختصة، وذلك بحضور مختصين من وزراء، لمعالجة العديد من المواد الخاصة بمشروع القانون، وبعد الإنتهاء منه والموافقة على مواده، قامت الحكومة بسحبه مره أخرى.
الحكومة قامت حسب مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء 


واضاف "الفيومي" في تصريح خاص لـ "الفجر": «قرار الحكومة بسحب مشروع القانون مرة أخرى سيؤدي إلى زيادة مخالفات البناء، خاصة وأن العديد من المواطنين يقومون بالبناء المخالف على أمل التصالح، مما يزيد من عملية المخالفات بشكل بشع، على سبيل المثال في حال وصلنا لمليون حالة مخالفة قبل سحب مشروع القانون، وبعد سحبه سنصل لـ 2 مليون حالة»، مؤكدًا أن قرار الحكومة بسحب مشروع القانون لإجراء تعديلات جاء في توقيت غير مناسب.


وأكد عضو لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أن الهدف من مشروع قانون وقف نزيف البناء والتصالح في المخالفات، ومعالجة الدولة للبناء العشوائي فى جميع محافظات الجمهورية، وتقنين أوضاع المخالفات والتصالح فيها، ومخالفات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضى المملوكة للدولة.


موعد مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء 


من جانبه كشف النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، عن موعد إرسال مشروع القانون، والمقرر له في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني والقرر له في أكتوبر القادم.


وقال "شمس الدين" في تصريح خاص لبوابة "الفجر" إن اللجنة المختصة وافقت على مشروع القانون وتم إحالته إلى مجلس الدولة ومن ثم إلى الحكومة لتجري بعض التعديلات الجوهرية على مشروع القانون، ومن ثم إلى الجلسة العامة لمجلس النواب، للموافقة عليه، لذلك ننتظر إحالته من الحكومة، والانتهاء منه في دور الانعقاد الرابع.


وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف حماية الثروة العقارية للمواطنين وتنظيم عملية البناء وتقنين أوضاع المخالفات ومنع ارتكاب مخالفات جديدة، كما أن مشروع القانون المقدم من الحكومة للتصالح يستهدف السماح للمواطنين الذين لم يستطيعون التقديم أو لم يشملهم القانون، وذلك للوصول إلى هدف القانون وهو تقنين أوضاع البناء في كل أنحاء الجمهورية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مشروع قانون التصالح النائب السيد شمس الدين الإدارة المحلية بمجلس النواب محمد عطية الفيومي مخالفات المباني قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء دور الانعقاد الرابع مخالفات البناء لجنة الادارة المحلية

إقرأ أيضاً:

بشرى سارة للمواطنين والمستثمرين.. الإسكان: خصم 70% من غرامات الأقساط المتأخرة.. إزاي تستفيد؟

قدمت وزارة الإسكان بعض القرارات لتخفيف الأعباء على المواطن والمستثمرين من خلال بعض التيسيرات التي تمنحها والمتمثلة في الإعفاء من غرامات التأخير، أو منح مهله لسداد الأقساط وخلافه.

ومن خلال هذا الموضوع نرصد لكم أبرز المعلومات عن قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الأخير بشأن الإعفاء من 70% من غرامات التأخير.

قرار هيئة المجتمعات العمرانية

- مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية قرر إعفاء 70% من الغرامات على الأقساط المتأخرة للوحدات السكنية والأراضى.
- القرار يسرى لمدة شهر فقط.
- ⁠⁠القرار يشمل الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها.
- ⁠القرار يشمل الأنشطة التاللية "سكنى – تجارى – خدمي – استثماري – صناعي".
- القرار يشمل الفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة.
- ⁠⁠خصم الـ70% يتم بناء على سداد كامل المستحقات المالية المتأخرة على الوحدة أو قطعة الأرض.

حالات التيسيرات

- الحالات الساري تخصيصها.
- الحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية ومازالت في حوزة العميل ولم يتم سحبها من الجهاز المختص.

شروط تفعيل تلك التيسيرات

- لالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ.
- التنازل عن كافة الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة.⁠
- لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضي المخصصة بنظام الشراكة.
- ⁠⁠لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضي التي تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت في حوزة الجهاز.
- ⁠لا تسرى على المبالغ المستحقة نظير استكمال قيمة الدفعات المقدمة.

سكن لكل المصريين

وفي السياق ذاته، تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطى، موقع عمارات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بالتجمع الثالث، حيث يجري تنفيذ 222 عمارة سكنية بها 5328 وحدة بمساحات تتراوح من (90م2 :120م2)، لمتابعة تقدم الأعمال بمختلف البنود، كما تفقد الغيطى محطة صرف امتداد المستثمرين، للتأكد من جاهزيتها والاطمئنان على كفاءة المولدات الكهربائية وتشغيلها فى حالة الطوارئ.

كما تفقد الغيطي، أعمال رفع الكفاءة للطرق والأرصفة ببعض القطاعات بحي جاردينيا بالتجمع الثالث.

ووجه رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بمواصلة تكثيف العمل لإنهاء مختلف الأعمال فى توقيتاتها المحددة، والاهتمام بأعمال الصيانة والتطوير الدائم لمختلف مرافق المدينة، والحفاظ على المظهر الحضاري بها.

مقالات مشابهة

  • «التنمية المحلية»: إزالة أي عقبات لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
  • «التنمية المحلية» تحدد مدة الرد على طلبات التصالح في مخالفات البناء
  • حصاد جلسات النواب| إقرار 3 قوانين وثلاثة قرارات جمهورية باتفاقيات دولية (تفاصيل)
  • تخفيضات تصل إلى 40%.. بشرى سارة من الداخلية للمواطنين
  • محافظ الوادي الجديد: تخفيض مقابل التصالح في مخالفات البناء للمدن
  • برلمان ألمانيا يرفض مشروع قانون بشأن الهجرة
  • بشرى سارة للمواطنين.. انخفاض أسعار السلع قبل رمضان بنسبة 15%
  • الحكومة ترفض إدراج “الديباجة” في مشروع قانون الإضراب
  • بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
  • بشرى سارة للمواطنين والمستثمرين.. الإسكان: خصم 70% من غرامات الأقساط المتأخرة.. إزاي تستفيد؟