بشرى سارة للمواطنين بشأن موعد مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
يعد قانون التصالح في مخالفات من أهم القوانين التي تشغل الرأي العام وينتظره ملايين المواطنين خلال الفترة المقبلة، حيث كشف أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن موعد مناقشة مشروع القانون الذي يتواجد حاليا عند الحكومة، وينتظر إرساله لمجلس النواب في بداية دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمناقشته والانتهاء منه رسميًا.
قال النائب محمد عطيه الفيومي، عضو لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي تقدمت به الحكومة، تم مناقشته داخل اللجنة المختصة، وذلك بحضور مختصين من وزراء، لمعالجة العديد من المواد الخاصة بمشروع القانون، وبعد الإنتهاء منه والموافقة على مواده، قامت الحكومة بسحبه مره أخرى.
الحكومة قامت حسب مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
واضاف "الفيومي" في تصريح خاص لـ "الفجر": «قرار الحكومة بسحب مشروع القانون مرة أخرى سيؤدي إلى زيادة مخالفات البناء، خاصة وأن العديد من المواطنين يقومون بالبناء المخالف على أمل التصالح، مما يزيد من عملية المخالفات بشكل بشع، على سبيل المثال في حال وصلنا لمليون حالة مخالفة قبل سحب مشروع القانون، وبعد سحبه سنصل لـ 2 مليون حالة»، مؤكدًا أن قرار الحكومة بسحب مشروع القانون لإجراء تعديلات جاء في توقيت غير مناسب.
وأكد عضو لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أن الهدف من مشروع قانون وقف نزيف البناء والتصالح في المخالفات، ومعالجة الدولة للبناء العشوائي فى جميع محافظات الجمهورية، وتقنين أوضاع المخالفات والتصالح فيها، ومخالفات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضى المملوكة للدولة.
موعد مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
من جانبه كشف النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، عن موعد إرسال مشروع القانون، والمقرر له في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني والقرر له في أكتوبر القادم.
وقال "شمس الدين" في تصريح خاص لبوابة "الفجر" إن اللجنة المختصة وافقت على مشروع القانون وتم إحالته إلى مجلس الدولة ومن ثم إلى الحكومة لتجري بعض التعديلات الجوهرية على مشروع القانون، ومن ثم إلى الجلسة العامة لمجلس النواب، للموافقة عليه، لذلك ننتظر إحالته من الحكومة، والانتهاء منه في دور الانعقاد الرابع.
وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف حماية الثروة العقارية للمواطنين وتنظيم عملية البناء وتقنين أوضاع المخالفات ومنع ارتكاب مخالفات جديدة، كما أن مشروع القانون المقدم من الحكومة للتصالح يستهدف السماح للمواطنين الذين لم يستطيعون التقديم أو لم يشملهم القانون، وذلك للوصول إلى هدف القانون وهو تقنين أوضاع البناء في كل أنحاء الجمهورية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون التصالح النائب السيد شمس الدين الإدارة المحلية بمجلس النواب محمد عطية الفيومي مخالفات المباني قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء دور الانعقاد الرابع مخالفات البناء لجنة الادارة المحلية
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يشدد على ضرورة تكثيف الجهود للانتهاء من ملفات التصالح في مخالفات البناء
أكد محافظ أسيوط هشام أبوالنصر، ضرورة تكثيف الجهود للانتهاء من ملفات التصالح في مخالفات البناء، والتقنين، والمتغيرات المكانية، واستمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية لإنجاز تلك الملفات الحيوية في أقرب وقت، واستغلال قطع الأراضي المستردة من موجات الإزالة في الأنشطة الخدمية سواء لمشروعات حياة كريمة أو إنشاء مدارس وأسواق ومواقف للسيارات وحدائق ومكتبات عامة وغيرها من المشروعات ذات النفع العام للمواطنين.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس تنفيذي المحافظة، اليوم /الخميس/، بحضور كافة القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة لمناقشة العديد من القضايا الحيوية التي تهم المواطن الأسيوطي، بالإضافة إلى إتخاذ عدد من القرارات لدعم التنمية المحلية، وذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام للمحافظة وخالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون الإدارة العامة للمكتب الفني والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة المستشار القانوني للمحافظة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق.
كما تطرق محافظ أسيوط في الجلسة إلى عدد من الموضوعات الهامة التي تخص سير العمل في المحافظة، حيث وجه بتوفير عمالة إضافية لمجالس الآباء والأمناء بالمدارس في مختلف القرى والمراكز لضمان تحسين الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وخلال الجلسة وجه المحافظ، رؤساء المراكز والأحياء بتنظيم إفطارات جماعية للعمال والسائقين في الوحدات المحلية، وذلك في إطار الحرص على تعزيز التواصل معهم والاستماع إلى احتياجاتهم ومشاكلهم، فضلاً عن فتح قنوات الحوار معهم، مما يعزز روح التعاون وتحسين ظروف العمل وتوفير الدعم اللازم لهم في مختلف المجالات.
وتضمن الإجتماع توجيه المحافظ لإقامة سوق دائم للسيارات بمنطقة إسكندرية التحرير أمام إدارة المرور، على أن يضم السوق كشك خدمات وشهر عقاري وكذلك سيارة بريد لتسهيل المعاملات في البيع والشراء وتوفير الوقت والجهد للمواطنين .. لافتاً إلى أن موقع السوق أمام إدارة المرور ومركز صيانة السيارات التابع للمحافظة سيحقق تسهيلات كبيرة للمواطنين، حيث سيتم تسهيل إجراءات أخذ بصمة الشاسيه والموتور.
وتم خلال الجلسة أيضا التصديق على محضر الجلسة السابقة واستعراض بعض القرارات والكتب الدورية والموافقة عليها، فضلاً عن عرض محضر الجلسة الحالية وما يستجد بها من أعمال لأخذ موافقة المجلس التنفيذي عليها، بالإضافة إلى قبول التبرعات المقدمة من عدد من الجهات والأشخاص مقدماً الشكر لهم على مشاركتهم المجتمعية.
وشدد المحافظ على أهمية تكثيف الجهود والتعاون بين جميع الأجهزة التنفيذية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد