الأمم المتحدة تؤكد أن قطع الكهرباء عن غزة يعد إبادة جماعية

أكدت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، أن قرار الاحتلال الإسرائيلي بقطع إمدادات الكهرباء عن قطاع غزة، يُنذر بارتكاب "إبادة جماعية".

وأضافت ألبانيز، عبر منصة "إكس"، أن "قطع الكهرباء عن غزة يعني توقف محطات تحلية المياه عن العمل، وبالتالي انعدام المياه النظيفة، وهو ما يشكل إنذارًا بإبادة جماعية".

❌GENOCIDE ALERT!❌Israel cutting off electricity supplies to Gaza means, among others, no functioning desalination stations, ergo: no clean water.
STILL NO SANCTION/NO ARMS EMBARGO against Israel means, among others, AIDING AND ASSISTING Israel in the commission of one of the… https://t.co/x2cX4MuP0K — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) March 9, 2025
وشددت على أن "عدم فرض عقوبات وحظر أسلحة على إسرائيل يعني دعمها لارتكاب واحدة من أكثر جرائم الإبادة الجماعية التي يمكن منعها في تاريخنا".

وفي نفس السياق، حذرت الأمم المتحدة من "تداعيات خطيرة" على المدنيين في غزة إثر قرار الاحتلال الإسرائيلي بوقف إمداد القطاع بالكهرباء.

من جانبه، قال المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، سيف ماغانغو، إن قرار الاحتلال الإسرائيلي "يثير قلقًا بالغًا"، مشيرًا إلى أن "انقطاع الكهرباء ووقف شحنات الوقود يهدد بإغلاق محطات تحلية المياه والمؤسسات الصحية والأفران، مع تداعيات خطيرة على المدنيين".

وفي أمس الأحد٬ أعلن الاحتلال الإسرائيلي، وقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء "فورًا"، رغم أن الإمدادات الكهربائية إلى القطاع متوقفة فعليًا منذ بداية الحرب في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن وزير الطاقة والبنية التحتية، إيلي كوهين، تأكيده إصدار قرار بوقف إمداد غزة بالكهرباء بشكل كامل.

وردًا على القرار، قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس، حازم قاسم: "عمليًا، الاحتلال الإسرائيلي قطع الكهرباء عن قطاع غزة منذ اليوم الأول لحربه على القطاع".

وأضاف أن "هذا السلوك يؤكد إمعان الاحتلال في استكمال حرب الإبادة ضد غزة، عبر استخدام سياسة التجويع، في استهتار واضح بكل القوانين والأعراف الدولية". ودعا قاسم إلى "تطبيق قرارات القمة العربية الرافضة لحصار قطاع غزة وتجويع أهله".

يذكر أن المتحدث باسم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عومري دوستري، قال الثلاثاء الماضي إن تل أبيب لا تستبعد قطع المياه والكهرباء عن قطاع غزة كوسيلة للضغط على حركة حماس.
 كما أفادت وسائل إعلام عبرية الأحد الماضي بأن إسرائيل تعتزم البدء خلال أسبوع بتنفيذ خطة تصعيدية ضد غزة، تشمل قطع الكهرباء والمياه، وتنفيذ عمليات اغتيال، وإعادة تهجير الفلسطينيين من شمال القطاع إلى جنوبه، واستئناف الحرب.

وأوقف الاحتلال الإسرائيلي إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الأحد الماضي، وسط تحذيرات محلية وحقوقية من عودة الفلسطينيين إلى مربع المجاعة.

وقال نتنياهو الاثنين الماضي: "قررنا وقف دخول البضائع والإمدادات إلى القطاع"، متوعدًا حماس بأن "العواقب ستكون لا يمكن تخيلها" إذا لم تفرج عن الأسرى الإسرائيليين.

ومطلع آذار/ مارس الجاري، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة رسميًا بعد 42 يومًا، دون موافقة الاحتلال الإسرائيلي على الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.

ويريد نتنياهو تمديد المرحلة الأولى من صفقة التبادل للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين في غزة، دون تقديم أي مقابل أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المتفق عليها.

من جانبها، ترفض حركة حماس ذلك، وتطالب بإلزام الاحتلال بما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، مع دعوة الوسطاء للبدء فورًا بمفاوضات المرحلة الثانية، التي تشمل انسحابًا إسرائيليًا كاملاً من القطاع ووقف الحرب بشكل نهائي.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي، ارتكب بدعم أمريكي، بين 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 و19 كانون الثاني/ يناير الماضي إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 160 ألف بين شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.

 وفي 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، الذي يتضمن ثلاث مراحل تمتد كل منها 42 يومًا، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

وحوّل الاحتلال غزة إلى أكبر سجن في العالم، حيث تحاصر القطاع منذ منتصف عام 2006، وأجبرت حرب الإبادة نحو مليوني فلسطيني من أصل 2.4 مليون على النزوح في أوضاع مأساوية، مع شح متعمد في الغذاء والماء والدواء.

المصدر: عربي21