شارك وفد دولة الإمارات في اجتماعات الدورة السادسة والخمسين للجنة الإحصائية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، التي عقدت مؤخراً في مدينة نيويورك، في أكبر تجمع دولي لخبراء الإحصاء وعلوم البيانات في العالم، بمشاركة رؤساء ومدراء الأجهزة الإحصائية ومراكز البيانات من مختلف دول العالم، إلى جانب أكاديميين وخبراء ومستشارين في الهيئات الأممية والمنظمات الدولية.

وضم وفد دولة الإمارات قيادات من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ومراكز الإحصاء المحلية، وهيئة دبي الرقمية، ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، ومركز رأس الخيمة للإحصاء.
وجاءت مشاركة الدولة هذا العام لتؤكد دورها الريادي في تعزيز مكانة العمل الإحصائي العالمي، مع بدء عضويتها في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة للفترة 2025-2028، وهدفت المشاركة إلى دعم الجهود العالمية لتطوير الأنظمة الإحصائية وتعزيز استدامتها، والمساهمة في وضع السياسات والمعايير والمنهجيات التي تسهم في بناء مستقبل قائم على البيانات والتحليل المبتكر، كما عكست مشاركة الدولة التزامها بالمساهمة في صياغة مستقبل الإحصاء العالمي، وتعزيز الشراكات الدولية لبناء مجتمعات أكثر تطوراً واستدامة.
وشارك الوفد في جلسات الاجتماعات وورش العمل والفعاليات المتخصصة، تم خلالها تبادل الرؤى والأفكار المبتكرة لتوظيف البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في صنع القرارات، ورسم السياسات، استناداً إلى إحصاءات دقيقة وشاملة، وتناولت أهمية الإحصاءات لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن عضوية دولة الإمارات في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة تجسد التزامها الراسخ بالعمل الدولي المشترك في المجال الإحصائي، وحرصها على بناء شراكات استراتيجية مثمرة، تعزز كفاءة الأنظمة الإحصائية العالمية، باعتبارها فرصة لتعزيز دور الدولة في قيادة الفكر الإحصائي العالمي لوضع سياسات إحصائية فعالة تدعم الأجندات التنموية المستدامة.
وأكد سعادة محمد حسن المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ممثل دولة الإمارات في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، أن دولة الإمارات لا تكتفي بتطوير منظومتها الإحصائية الوطنية، بل تسهم بفعالية في دعم دول العالم، من خلال تفعيل أطر التعاون الإحصائي والشراكات المثمرة، لتعزيز استدامة الأنظمة الإحصائية في العالم.
وقال: “تواصل دولة الإمارات سعيها لإعادة تعريف مفهوم العمل الإحصائي المبتكر عالمياً، بحضور فعال في اجتماعات اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، التزاماً بتعزيز آليات وأدوات الابتكار الإحصائي، وتطوير السياسات القائمة على الأدلة، والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.”
وشارك وفد دولة الإمارات خلال فعاليات اللجنة الإحصائية في جلسة “الأساليب المبتكرة لتنمية القدرات الإحصائية”، وناقش حلولاً مبتكرة تدعم بناء القدرات الإحصائية العالمية، وتعزز جاهزية الدول لمواجهة التحديات الإحصائية المستقبلية، كما شارك في جلسة “مستقبل الأجهزة الإحصائية الوطنية”، وفي اجتماع المكاتب الإحصائية لمجموعة “بريكس” الذي ناقش فيه أهمية تعزيز التكامل الإحصائي العالمي من خلال مبادرات مشتركة، وحضر الاجتماع الذي نظمه المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لمناقشة وجهات نظر وأولويات دول المجلس في اجتماعات اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة.
وعقد وفد الدولة خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة الإحصائية، العديد من الاجتماعات الثنائية مع المنظمات الدولية وممثلي مراكز الإحصاء العالمية مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية – الأونكتاد، ومركز الإحصاء في النمسا، واستعرض خلالها الممارسات الحديثة التي طورتها دولة الإمارات في تنفيذ المشاريع الإحصائية المستندة على السجلات الإدارية، وبحث سبل التعاون المشترك في تطبيق أهم المعايير الإحصائية الخاصة بجمع البيانات ومنهجيات حسابها.
وقدم محمد حسن مداخلات حول مواضيع إحصائية متخصصة، مثل “الحسابات القومية” و”التعدادات السكانية والمساكن”، مسلطاً الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي والبيانات البديلة لإنتاج إحصاءات دقيقة تدعم التخطيط الاستراتيجي وتعزز تنافسية الاقتصاد، وأكد التزام المجتمع الإحصائي في الإمارات بتوظيف أدوات التكنولوجيا المتقدمة لتوفير بيانات آنية، وتعزيز سبل الاستفادة منها لدعم كفاءة الأجهزة الإحصائية في توفير بيانات مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى مداخلات أخرى تناولت الإحصاءات الاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية، وإحصاءات العمل والعمالة،، وعلم البيانات، والأطر الوطنية لضمان الجودة.
الجدير بالذكر، أن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة تأسست عام 1946، وهي أعلى هيئة دولية مسؤولة عن تطوير النظام الإحصائي العالمي، وتجمع اللجنة نخبة من خبراء الإحصاء من الدول الأعضاء، وتتولى مهام صناعة القرار المرتبط بالعمل الإحصائي، وتطوير المعايير الإحصائية الدولية، ومتابعة تنفيذها.
كما تعمل اللجنة على دعم المنظومات الإحصائية في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وتنسيق العمل الإحصائي بين الدول والمنظمات الدولية، وتقديم الدعم والمشورة لأجهزة الأمم المتحدة في مجالات جمع وتحليل البيانات ونشر المعلومات الإحصائية، وتضم اللجنة 24 عضواً يتم انتخابهم من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، ويتوزع الأعضاء المنتخبون على مختلف قارات العالم.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025 يعقد فعالياته في أبوظبي

تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تستضيف دولة الإمارات للمرة الأولى في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي «المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة» في أبوظبي، الذي ينظِّمه الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر 2025 في مركز أدنيك أبوظبي.
تأتي الرعاية الكريمة من صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، للمؤتمر تجسيداً لتوجيهات سموّه الرشيدة بحرص دولة الإمارات على حماية البيئة، والحفاظ على التنوُّع البيولوجي كجزء أساسي من رؤيتها نحو مستقبل مستدام. وتعكس استضافة المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025، مدى التزام الدولة بدعم الحوارات والمبادرات البيئية على الصعيد الدولي، حيث يشكِّل المؤتمر منصة عالمية تجمع القادة والخبراء وصُنَّاع القرار للعمل المشترك نحو إيجاد حلول فعّالة للتحديات البيئية الأكثر إلحاحاً، ويرسِّخ مكانة دولة الإمارات داعماً رئيسياً للمحافظة على الطبيعة، وتعزيز التنوُّع البيولوجي، وحماية الأنواع من الانقراض.
وفازت دولة الإمارات العربية المتحدة باستضافة المؤتمر في أبوظبي بعد عملية مراجعة دقيقة أجراها مجلس الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة في عام 2023، لملف الاستضافة الذي قدَّمته وزارة التغير المناخي والبيئة وهيئة البيئة – أبوظبي. وبموجب ذلك، وقَّعت وزارة التغيُّر المناخي والبيئة اتفاقية استضافة المؤتمر نيابةً عن حكومة دولة الإمارات. ويُتوقًّع أن يستقطب المؤتمر أكثر من 10000 مشارك من أكثر من 160 بلداً، منهم عدد كبير من القادة ونخبة من المتخصِّصين والخبراء.
وقالت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «إنَّ استضافة دولة الإمارات للمؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025 في أبوظبي تعكس الرؤية الحكيمة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الرامية إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للحوار والنقاش للوصول إلى أفضل الحلول لمواجهة التحديات البيئية العالمية. وتُعَدُّ استضافة المؤتمر استكمالاً للدور الحيوي والمستمر الذي تؤدّيه الدولة في مجال حماية البيئة والطبيعة. وسنحرص في وزارة التغير المناخي والبيئة على المشاركة الفاعلة في المؤتمر، لإبراز دور دولة الإمارات في تحقيق الاستدامة المناخية والبيئية التي تشكِّل مستقبل كوكبنا. إنَّ حماية أنظمتنا البيئية الطبيعية، سواء على البر أو في البحر، تشكِّل أهمية قصوى لدولة الإمارات، وبصفتنا رواداً للعمل المناخي المستدام والشامل، فإننا ننفِّذ برامج ومبادرات مبتكَرة لحماية مواردنا الطبيعية الثمينة، ليس داخل حدودنا وحسب، بل على المستويين الإقليمي والعالمي أيضاً».
وأضافت: «يسرُّ وزارة التغير المناخي والبيئة دعم المؤتمر المقبل الذي سيكون له دور فعَّال في صياغة السياسة العالمية بشأن الحفاظ على الطبيعة، والأهم من ذلك تشكيل العمل الجماعي اللازم لتحقيق أهدافنا المناخية المشتركة».
وقالت رزان خليفة المبارك، رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والعضو المنتدب لهيئة البيئة – أبوظبي: «أظهرت دولة الإمارات قيادة بيئية عالمية وفقاً لرؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بدءاً من نجاح مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين وحتى استضافة المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، حرصاً منها على الموازاة بين العمل المناخي وحماية الطبيعة. ويشكل هذا المؤتمر إنجازاً مهماً يضاف إلى هذه المسيرة الحافلة، إذ يجمع الأصوات الرائدة في العالم في مجال الحفاظ على البيئة لتسريع الحلول القائمة على الطبيعة، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وتعزيز المرونة، ما يدعم مكانة الدولة الرائدة في قيادة العمل البيئي العالمي وتطويره. وتمثل أبوظبي عبر هذا المؤتمر منصة عالمية لتشكيل الشراكات والالتزامات نحو مستقبل أكثر استدامةً».
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: «يؤكِّد اختيار دولة الإمارات وعاصمتها أبوظبي لاستضافة المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025 دور الإمارات كقوة مؤثِّرة في جهود حماية البيئة وصون الطبيعة».
وأضافت: «تلتزم هيئة البيئة – أبوظبي بتقديم مؤتمر شامل وفاعل ليس على المستوى الإقليمي وحسب، بل على المستوى العالمي أيضاً. ويُسهم المؤتمر في مناقشة وتطوير أجندة عالمية تهدف إلى الحفاظ على التنوُّع البيولوجي، انطلاقاً من مبادئه للحفاظ على الطبيعة التي أصبحت في وقت قصير أولوية لجميع الحكومات في العالم، إذ يشكِّل هذا المؤتمر فرصة مثالية لعرض الخطط والمبادرات البيئية والتحديات الحالية التي يواجهها العالم. واستكمالاً للجهود التي أرساها المؤتمر الأخير في مرسيليا الفرنسية، نسعى إلى استعراض قصص نجاحنا في الحفاظ على البيئة، وخاصة في مجال استعادة الأنواع، وتعزيز التعاون بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية وغير الربحية والقطاع الخاص وأعضاء الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة في جميع أنحاء العالم».
وأعربت الدكتورة غريثيل أغيلار، المدير العام للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، عن خالص شكر الاتحاد لدولة الإمارات، وقالت: «نحن ممتنون لهذا الدعم ونتطلَّع إلى تنظيم المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025 معاً في دولة الإمارات في أبوظبي».
وأضافت: «يُعَدُّ المؤتمر أكبر تجمُّع للحكومات والمجتمع المدني والشعوب الأصلية والخبراء في جميع أنحاء العالم متحدين تحت هدف واحد (عالم عادل يقدِّر قيمة الطبيعة ويحافظ عليها). إنَّ كوكبنا عند مفترق طرق، ويواجه تحدِّيات غير مسبوقة. وفي هذه اللحظة الحرجة، سيتيح المؤتمر للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والمجتمع العالمي فرصة الالتقاء معاً لإحداث تأثير حقيقي، والعمل نحو هدفنا المشترك المتمثّل في حماية هذا الكوكب الثمين الذي يوفِّر لنا احتياجاتنا. ونتطلَّع إلى الجمع بين صُنَّاع التغيير والقادة في أبوظبي، والاستلهام من الثقافة والتنوُّع البيولوجي الغني والفريد في المنطقة».
يُذكَر أنَّ المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة يُعقَد مرةً كلَّ أربعة أعوام، ويجمع نخبة من القادة وصُنَّاع القرار من المؤسَّسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ومؤسَّسات القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية. ويُعَدُّ المؤتمر الهيئة العليا التي تتخذ القرارات في الاتحاد، ويجمع المندوبين المعتمدين لأعضاء الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة. ومن المهام الرئيسية للمؤتمر انتخاب الرئيس وأمين الخزانة والمستشارين الإقليميين ورؤساء اللجان، الذين سيشكِّلون مجلس الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.
ويضمُّ الاتحاد أكثر من 1400 عضو من المنظمات البيئية، ومنها الدول والهيئات الحكومية على المستويين الوطني والمحلي، إضافةً إلى مجموعة من المنظمات غير الحكومية، ومنظمات الشعوب الأصلية، والمؤسَّسات العلمية والأكاديمية، وجمعيات الأعمال.
تتمتَّع دولة الإمارات العربية المتحدة بعضوية كاملة في الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، حيث تُمثِّل وزارةُ التغيُّر المناخي والبيئة دولةَ الإمارات. ويضمُّ الاتحاد صندوق محمد بن زايد للحفاظ على الكائنات الحية، وجمعية الإمارات للطبيعة، كأعضاء من المنظمات غير الحكومية، ويضم محمية دبي الصحراوية، والصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، وحديقة الحيوان في العين، كأعضاء حكوميين. وتتشكَّل من ممثلي جميع تلك الجهات، اللجنة الوطنية للاتحاد في دولة الإمارات، وتترأَّسها الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، وتتولى منصب مستشار إقليمي للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة في منطقة غرب آسيا.

مقالات مشابهة

  • تحت رعاية رئيس الدولة.. الإمارات تستضيف المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة أكتوبر المقبل
  • الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قراراً بالتوافق حول “دور الماس في تأجيج النزاع” بقيادة دولة الإمارات
  • المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025 يعقد فعالياته في أبوظبي
  • بقيادة الإمارات..الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قراراً بالتوافق حول «دور الماس في تأجيج النزاع»
  • الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قراراً بالتوافق حول دور الماس في تأجيج النزاع بقيادة الإمارات
  • محمد بن زايد: لدينا توجه استراتيجي لتعزيز الشراكة مع إفريقيا
  • الإمارات تشارك في الاجتماع الثاني لـ «شيربا» مجموعة العشرين
  • الإمارات تشارك في الاجتماع الثاني لـ شيربا مجموعة الـ 20
  • الإمارات تشارك في اجتماع وكلاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية
  • الإمارات تشارك في اجتماع وكلاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في الرياض