التضخم يكسر حدته.. مصرفية تتوقع إيقاف شهادات الادخار وتخفيض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 8%
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
ارتفع معدل الفائدة الحقيقي على الجنيه في مصر أعلى 14% بالتزامن مع الكشف عن معدلات التضخم شهر فبراير الماضي، والتي شهدت تراجعاً في المستويات لـ 12.5% و10%
يسجل سعر الإقراض المعلن في البنك المركزي المصري على الجنيه حالياً نسبة 28.25%، وسعر الإيداع على العملة نسبة 27.25%، في وقت يواصل فيه بنكي «الأهلي ومصر» طرح شهادات الادخار بأعلى عائد يبلغ 27% سنوي و30% متدرج.
قالت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، في تصريح خاص لـ «الأسبوع» إن البنوك في مصر ستراجع معدلات الفائدة لديها على شهادات الادخار وباقي أوعيتها الادخارية مع الحصول على موافقة البنك المركزي المصري قبل إقرار أي تعديل أمام عملائها.
وقف شهادات الادخار بعائد أعلىورجحت الدماطي اتجاه البنك الأهلي المصري وبنك مصر معاً نحو إيقاف شهادات الادخار ذات العائد السنوي27% بأجل يمتد حتى سنة واحدة، وأيضًا إيقاف الشهادات بعائد متدرج من 30%
وأشارت إلى أن بنكي مصر والأهلي سيذهبان لفكرة طرح شهادات ادخار جديدة بعوائد تقل عن المطروحة حالياً، ذلك بعد أخذ موافقة مسبقة من البنك المركزي المصري.
أرجعت الخبيرة المصرفية توقعاتها السابقة إلى التراجع غير المسبوق في معدلات التضخم داخل مصر، والتي سجلت أدنى مستوياتها منذ مطلع الربع الأول من عام 2022.
أكدت بيانات البنك المركزي المصري يوم الإثنين أن التضخم الأساسي في مصر تراجع خلال فبراير الماضي إلى 10% من 22.6% في يناير 2025، وتباطأ التضخم العام المعد من الجهاز المركزي للتعبة العامة والإحصاء حتى 12.8% في الشهر الماضي على أساس سنوي.
البنك المركزي قد يخفض الفائدة نسبة 8% في اجتماع أبريل المقبلوتوقعت في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع» أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 8% دفعة واحدة خلال اجتماعه القادم في 17 أبريل 2025.
كان البنك المركزي المصري أبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في 7 اجتماعات ماضية بعد رفعها بنسبة 2% في فبراير 2024 وبنسبة 6% في مارس من نفس العام.
شهادات الادخار قبل إيقافهاشهادات الادخار في البنك الأهلي المصري
- يطرح البنك الأهلي المصري شهادات ادخار «البلاتينية» الثلاثية ذات العائد المتدرج، بعائد شهري ثابت 26% في السنة الأولي وبعائد شهري 22% خلال السنة الثانية، و18% في السنة الثالثة، كذلك يتيح البنك الأهلي عائد سنوي على الشهادات يبلغ 30% يصرف بنهاية السنة الأولي، و25% بنهاية السنة الثانية، و20% في آخر السنة الثالثة، ويبدأ شرائها من 1000 جنيه.
- يطرح البنك الأهلي المصري شهادات ادخار بأجل سنة تحت سعر عائد يومي ثابت 23%، وشهري ثابت بفائدة 23.5%، وسنوي بسعر فائدة 27%، يبدأ شرائها من أول ألف جنيه.
شهادات الادخار في بنك مصر
- يطرح بنك مصر شهادات الادخار الثلاثية المتناقصة بعائد شهري ثابت 26% بالسنة الأولي، وبعائد 22.5% في السنة الثانية، و19% خلال السنة الثالثة.
- يطرح بنك مصر شهادات ادخار «ابن مصر» بعوائد ربع سنوي تصل إلى 27% في السنة الأولي، وبنسبة 23% خلال السنة الثانية، و19% السنة الثالثة.
- يقدم بنك مصر شهادات الادخار الثلاثية المتناقصة أيضًا بعائد سنوي يبلغ 30% بنهاية السنة الأولي، 25% بنهاية السنة الثانية، 20% السنة الثالثة.
- يتيح بنك مصر لعملائه شراء شهادات الادخار بأجل سنة تحت سعر عائد سنوي 27% وشهري ثابت 23.5%، تسمي شهادات ادخار طلعت حرب.
يبدأ شراء شهادات الادخار في بنك مصر بأجل سنة وثلاث سنوات بعائد متناقص من ألف جنيه مع إمكانية مضاعفة مبلغ الشراء.
اقرأ أيضاًبفائدة 8.5%.. أعلى عائد على شهادات الادخار بـ الدولار في مصر
عائد سنوي 27%.. شهادات الادخار بأجل سنة في بنكي «مصر والأهلي»
بالأرقام.. أعلى نسبة فوائد يومية على شهادات الادخار من بنك مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر البنك المركزي المصري البنك الأهلي المصري سعر الفائدة شهادات الادخار البنك الاهلي المصري شهادات البنك الأهلي المصري شهادات 30 شهادات الادخار بعائد 27 البنک المرکزی المصری البنک الأهلی المصری شهادات الادخار فی بنک مصر شهادات السنة الثانیة السنة الثالثة شهادات ادخار السنة الأولی بنهایة السنة عائد سنوی فی السنة بأجل سنة فی بنک فی مصر
إقرأ أيضاً:
التضخم يتراجع في مصر إلى 12.5% في فبراير
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مصرتراجع إلى 12.5% في فبراير/ شباط من 23.5% في يناير/ كانون الثاني متباطئا بوتيرة أسرع مما توقعه محللون.
وتوقع استطلاع للرأي أجرته رويترز الأسبوع الماضي وشمل 15 محللا تراجع معدل التضخم إلى متوسط 14.5% في فبراير/ شباط.
وعلى أساس شهري، زادت الأسعار 1.4% في فبراير/ شباط عن يناير/ كانون الثاني.
وزادت أسعار الأغذية والمشروبات على أساس سنوي 3.7% بعد أن زادت 0.2% عن يناير/ كانون الثاني.
وعزا رئيس قسم التحليل الفني في النعيم القابضة، إبراهيم النمر هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى استقرار سعر الصرف، مضيفا أن التأثير الناجم عن تغيرات سعر الصرف كان محدودا على عكس ما شهدته السنوات القليلة الماضية، إلى جانب إجراءات اتخذتها الحكومة والبنك المركزي لضبط الأسواق.
وأضاف أن هذا التراجع في معدل التضخم قد يعطي متنفسا للبنك المركزي ويساعده على التفكير في خفض أسعار الفائدة، إذ يعطيه قدرة على المناورة مع الاقتراب من هدف معدل التضخم البالغ 7%.
ويرتفع التضخم منذ فبراير/شباط 2022 مع بدء الحرب الروسية الأوكرانية والذي دفع مستثمرين أجانب إلى سحب مليارات من الدولارات من أسواق سندات الخزانة المصرية.
ووصل التضخم الأساسي إلى ارتفاع قياسي في سبتمبر/ أيلول 2023 مسجلا 38%.
إعلان مسار هبوطيمن جانبه، قال الباحث الاقتصادي ومحلل أسواق المال، سمير رؤوف إن التضخم ما زال على مساره الهبوطي، بما يدعم خفض أسعار الفائدة بما بين نصف نقطة مئوية ونقطة مئوية كاملة، متوقعا المزيد من الانخفاضات خلال الشهور القليلة المقبلة لكلا التضخم وسعر الفائدة.
وارتفعت الأسعار لأسباب منها النمو السريع في المعروض النقدي، وتظهر بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) زاد بأعلى نسبة على الإطلاق بلغت 32.1% في عام حتى نهاية يناير/ كانون الثاني.
وقبل عام خفضت مصر قيمة الجنيه بشكل حاد ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس ووقعت حزمة دعم مالي موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي مما ساهم في إعادة الماليات لنطاق السيطرة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية