التضخم يكسر حدته.. مصرفية تتوقع إيقاف شهادات الادخار وتخفيض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 8%
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
ارتفع معدل الفائدة الحقيقي على الجنيه في مصر أعلى 14% بالتزامن مع الكشف عن معدلات التضخم شهر فبراير الماضي، والتي شهدت تراجعاً في المستويات لـ 12.5% و10%
يسجل سعر الإقراض المعلن في البنك المركزي المصري على الجنيه حالياً نسبة 28.25%، وسعر الإيداع على العملة نسبة 27.25%، في وقت يواصل فيه بنكي «الأهلي ومصر» طرح شهادات الادخار بأعلى عائد يبلغ 27% سنوي و30% متدرج.
قالت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، في تصريح خاص لـ «الأسبوع» إن البنوك في مصر ستراجع معدلات الفائدة لديها على شهادات الادخار وباقي أوعيتها الادخارية مع الحصول على موافقة البنك المركزي المصري قبل إقرار أي تعديل أمام عملائها.
وقف شهادات الادخار بعائد أعلىورجحت الدماطي اتجاه البنك الأهلي المصري وبنك مصر معاً نحو إيقاف شهادات الادخار ذات العائد السنوي27% بأجل يمتد حتى سنة واحدة، وأيضًا إيقاف الشهادات بعائد متدرج من 30%
وأشارت إلى أن بنكي مصر والأهلي سيذهبان لفكرة طرح شهادات ادخار جديدة بعوائد تقل عن المطروحة حالياً، ذلك بعد أخذ موافقة مسبقة من البنك المركزي المصري.
أرجعت الخبيرة المصرفية توقعاتها السابقة إلى التراجع غير المسبوق في معدلات التضخم داخل مصر، والتي سجلت أدنى مستوياتها منذ مطلع الربع الأول من عام 2022.
أكدت بيانات البنك المركزي المصري يوم الإثنين أن التضخم الأساسي في مصر تراجع خلال فبراير الماضي إلى 10% من 22.6% في يناير 2025، وتباطأ التضخم العام المعد من الجهاز المركزي للتعبة العامة والإحصاء حتى 12.8% في الشهر الماضي على أساس سنوي.
البنك المركزي قد يخفض الفائدة نسبة 8% في اجتماع أبريل المقبلوتوقعت في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع» أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 8% دفعة واحدة خلال اجتماعه القادم في 17 أبريل 2025.
كان البنك المركزي المصري أبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في 7 اجتماعات ماضية بعد رفعها بنسبة 2% في فبراير 2024 وبنسبة 6% في مارس من نفس العام.
شهادات الادخار قبل إيقافهاشهادات الادخار في البنك الأهلي المصري
- يطرح البنك الأهلي المصري شهادات ادخار «البلاتينية» الثلاثية ذات العائد المتدرج، بعائد شهري ثابت 26% في السنة الأولي وبعائد شهري 22% خلال السنة الثانية، و18% في السنة الثالثة، كذلك يتيح البنك الأهلي عائد سنوي على الشهادات يبلغ 30% يصرف بنهاية السنة الأولي، و25% بنهاية السنة الثانية، و20% في آخر السنة الثالثة، ويبدأ شرائها من 1000 جنيه.
- يطرح البنك الأهلي المصري شهادات ادخار بأجل سنة تحت سعر عائد يومي ثابت 23%، وشهري ثابت بفائدة 23.5%، وسنوي بسعر فائدة 27%، يبدأ شرائها من أول ألف جنيه.
شهادات الادخار في بنك مصر
- يطرح بنك مصر شهادات الادخار الثلاثية المتناقصة بعائد شهري ثابت 26% بالسنة الأولي، وبعائد 22.5% في السنة الثانية، و19% خلال السنة الثالثة.
- يطرح بنك مصر شهادات ادخار «ابن مصر» بعوائد ربع سنوي تصل إلى 27% في السنة الأولي، وبنسبة 23% خلال السنة الثانية، و19% السنة الثالثة.
- يقدم بنك مصر شهادات الادخار الثلاثية المتناقصة أيضًا بعائد سنوي يبلغ 30% بنهاية السنة الأولي، 25% بنهاية السنة الثانية، 20% السنة الثالثة.
- يتيح بنك مصر لعملائه شراء شهادات الادخار بأجل سنة تحت سعر عائد سنوي 27% وشهري ثابت 23.5%، تسمي شهادات ادخار طلعت حرب.
يبدأ شراء شهادات الادخار في بنك مصر بأجل سنة وثلاث سنوات بعائد متناقص من ألف جنيه مع إمكانية مضاعفة مبلغ الشراء.
اقرأ أيضاًبفائدة 8.5%.. أعلى عائد على شهادات الادخار بـ الدولار في مصر
عائد سنوي 27%.. شهادات الادخار بأجل سنة في بنكي «مصر والأهلي»
بالأرقام.. أعلى نسبة فوائد يومية على شهادات الادخار من بنك مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر البنك المركزي المصري البنك الأهلي المصري سعر الفائدة شهادات الادخار البنك الاهلي المصري شهادات البنك الأهلي المصري شهادات 30 شهادات الادخار بعائد 27 البنک المرکزی المصری البنک الأهلی المصری شهادات الادخار فی بنک مصر شهادات السنة الثانیة السنة الثالثة شهادات ادخار السنة الأولی بنهایة السنة عائد سنوی فی السنة بأجل سنة فی بنک فی مصر
إقرأ أيضاً:
رويترز تتوقع تراجع التضخم في مصر إلى 12.6% في مارس
خلص استطلاع أجرته رويترز إلى أنه من المتوقع أن يشهد معدل التضخم السنوي في مصر انخفاضا طفيفا في مارس، وذلك بعد أن تسبب تأثير سنة الأساس في انخفاضه في فبراير.
ويرجح المحللون أن يدفع انخفاض التضخم السنوي البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه يوم 17 أبريل، غير أنه قد يجعل الخفض طفيفا نسبيا بالنظر إلى الاضطرابات في الأسواق العالمية في أعقاب رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسوم الجمركية.
وكان متوسط توقعات 14 محللا استطلعت رويترز آراءهم هو انخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 12.6 بالمئة في مارس من 12.8 بالمئة في فبراير. وجمعت بيانات الاستطلاع في الفترة من 27 مارس إلى السابع من أبريل.
بلغ التضخم السنوي 24 بالمئة في يناير قبل أن يظهر تأثير سنة الأساس بعد إصلاحات مالية على مدى عام.
وقال سري فيرينشي كاديالا من بنك أبوظبي التجاري "نتوقع انخفاضا طفيفا في مؤشر أسعار المستهلكين إلى 12.5 بالمئة على أساس سنوي، من 12.8 في فبراير، نتيجة لتراجع وتيرة الزيادة في أسعار الغذاء والتعليم".
وأضاف "غير أن مبعث القلق الأكثر إلحاحا بالنسبة للبنك المركزي المصري يتمثل في استمرار التقلبات في الأسواق المالية العالمية. إذا تدهورت معنويات المستثمرين خلال الأسابيع المقبلة، فسيزيد ذلك من احتمال إبقاء البنك المركزي المصري على موقفه بالإحجام عن التحرك".
يتجه التضخم نحو الانخفاض منذ أن بلغ ذروة غير مسبوقة عند 38 بالمئة في سبتمبر 2023.
وتلقى الاقتصاد المصري دعما من دولة الإمارات، حيث ضخت 24 مليار دولار بالقطاع العقاري في فبراير في صورة استثمارات على ساحل البحر المتوسط، وحزمة الدعم المالي اللاحقة بثمانية مليارات دولار التي وقعتها القاهرة مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس 2024.
وقال فاروق سوسة من غولدمان ساكس "هناك تساؤل عما إذا كان البنك المركزي سيتوخى مزيدا من الحذر في المستقبل بالنظر إلى العوامل الخارجية ولن يخفض أسعار الفائدة إلى المعدلات التي نتوقعها".
وأضاف "لكننا في الوقت الحالي نبقي على توقعاتنا بخفض أكثر من 1100 نقطة أساس خلال الأشهر التسعة المقبلة أو ما شابه".
ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أرقام التضخم صباح الخميس.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات