المادة “٣١” من الدستور اليمني مسمار في نعش المواطنة المتساوية!!
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
بقلم /صفوان باقيس
تنص المادة على أن “النساء شقائق الرجـال ولهن من الحقوق وعليـهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه الشريعة وينـص عليـه القانون”
في هذا المقال سنتطرق إلى المعضلات الثقافية و الأخلاقية التى تواجه الشعب اليمني عندما يتعلق الأمر ببناء مؤسسات دولة تسود فيها قيم العدل و المساواة بين الجنسين و دور الحركة الذكورية في تسخير الشريعة الإسلامية الغراء للنيل من حق المرأة الراسخ في المساواة و المواطنة المتساوية التي كفلتها لها المادة ٤١ “المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة”
يجادل الكثير من اتباع التيار الديني المتشدد ان الشريعة الإسلامية لا تساوي بين الذكر والأنثى لأن الرجال قوامون على النساء فهي مخلوق ناقص عقل ودين تتحصل على نصف مقدار الميراث وكذلك نصف شهادة الرجل في المحكمة و لا يجوز لها تزويج نفسها إلا بولي أمر او عبر اللجوء إلى القضاء.
إنطلاقا من الفقرة أعلاه فإن الفهم الضيق للدين مع طبيعة المجتمع القبلية التي يسود فيها العرف بدل القانون تلك الحالة ساهمت بتشكيل ثقافة تبلورت في العادات و التقاليد وفيها ما قد يتعارض مع بسط الدولة نفوذها و سلطتها وتحقيق العلاقة المباشرة مع مواطنيها بشكل فردي و ليس كقطيع من البشر.
هناك محاولات حثيثة من قبل المتشددين للربط بين المساواة القانونية بين الذكر و الأنثى من جهة والدعوة لتفسخ المجتمع من جهة أخرى ،بل وهناك من ربطها مباشرة مع الشذوذ وحقوق الجندر! هذا الربط لا يمكن أن يوصف بأقل من خبيث وبلا أسس و يندرج تحت عملية تضليلية متعمدة لارهاب من يتحدث عن المساواة القانونية بين الذكر و الأنثى.
هل يحتاج الرجل لوقوف الدولة و القانون بجانبه لاخضاع زوجته و بناته لسلطته الذكورية، هل الرجل اليمنى ضعيف لهذا الحد! يخاف من العار اكثر من خوفه من الله!
امام المساواة القانونية الكاملة للمرأة معضلات اهمها تلخص في التالي :-
١ إستخدام الدين
يتم إستخدام الدين وفق تأويل ضيق و إعتباره تشريع ملزم وإن كان التمترس خلف الشريعة فضفاض وقد تتعارض مع وجود دولة محايدة تتوافق مع العصر. باختصار الدين أصبح عائق أمام قيام دولة عادلة تساوي بين جميع مواطنيها بغض النظر عن الدين و العقيدة و العرق و الجنس و اللون و الطبقة الإجتماعية و الحسب و النسب او اي عائق أمام المساواة القانونية المطلقة.
٢) الحروب و الصراعات و عدم الاستقرار السياسي
لم يتمكن الشعب اليمني من خلق إستقرار سياسي طويل الأجل في تاريخه المعاصر، فشهدت اليمن صراعات سلطة شبه دائمة مما خلق جو غير آمن للمرأة اليمنية. مع حسن الحظ لم تتعرض المرأة في اليمن لانتهاكات جسيمة بسبب اخلاق المجتمع اليمني الذي يتعامل مع المرأة كعار يمنع الاقتراب منه. لكن حالة عدم الاستقرار هذه منعت قيام حوار فكري حول هذه المسألة.
٣) ذكورية المجتمع الزائفة
فما زال المجتمع اليمني يعيش في تجمعات قبلية كبيرة تحكمه ثقافة شيخ القبيلة الذي بالعادة يأتي بالوراثة و يعتبره الذكور في القبيلة ديكهم الصياح فهم يحتكمون عنده و بل يعيشون في كثير من الأحيان تحت رحمته فإذا كان الرجل في القبيلة احيانا يصبح كالمكلف امام شيخه فهو إذن يحتاج لتغطية النقص الواقع عليه بشكل او بآخر، لا اعمم هنا ولكن أصف الذكور الذين ينقلبون رجال في بيوتهم وهم كالنعام خارجها.
٤) واقع المرأة اليمنية في الدفاع عن حقوقها.
هناك بعض السلبيات تشكلت في علاقة المرأة مع محيطها الإجتماعي لعل الخوف من مواجهة المجتمع الذي لن يتردد عن قتلها إن هي تجرات و طالبت بحقوقها يعتبر اهمها، تليه تحصيل المرأة اليمنية العلمي متدني مقارنة مع باقي شعوب الأرض فهي في كثير من الأحيان تجهل حقوقها او لا تكترث لها او مقتنعة و سعيدة بوضعها.
الأكثرية يعشن في أسر تتوفر فيها صلة الرحم و المودة و لكن هذا لا يعفي الطرح ان هناك الكثيرات يعشن في ظروف اسرية صعبة قد تتعرض فيها حقوقهن للهضم .
المرأة اليمنية صلبة عنيدة وعندنا تجارب تاريخية سابقة عن شعوب الأرض لحكم المرأة وبل هناك من يصنف ان عصور اليمن الذهبية كانت في عهد نساء الملكة بلقيس و الملكة أروى! ولكن اليوم منطق لن يفلح قوم ولو أمرهم إمارة عن حديث نبوي مزعوم بالرغم ان تجارب الشعوب المعاصرة اثبتت نجاح السيدات في تولي الحكم مثلا مارجرت ثاتشر الملقبة بالمرأة الحديدية او اسماها العرب العجوز الشمطاء و كذلك حليمة يعقوب التي قامت بنقلة نوعية في الإقتصاد السنغفوري او مريكل المستشارة الألمانية التي اعتبر البعض ان فترة حكمها يمكن أن يوصف بالعصر الذهبي منذ الحرب العالمية الثانية و لا ننسى ان اكبر توسع إستعماري في تاريخ المملكة المتحدة البريطانية كان في عهد الملكة فيكتوريا.
أمام المساواة القانونية بين الذكر و الأنثى في اليمن مشوار طويل من النضال السلمي الفكري فهو يعتمد على رفع مستوى الوعي للمواطن بحقوق و واجبات المواطنة بشكل عام و أهمية المساواة وحرية التفكير و الإختيار بشكل خاص فلا يمكن أن ينهض المجتمع ومازال نصفه الآخر معطل.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
عالم أزهري يوضح سبب حصول الرجل على ضعف ميراث المرأة
قال الدكتور السيد عبد الباري، من علماء الأزهر الشريف، إن الله سبحانه وتعالى قد جعل للذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث، وذلك وفقًا لموازنة دقيقة في الشريعة الإسلامية.
وأوضح الدكتور عبد الباري، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن قوله تعالى «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ» ليس دليلاً على تفاوت القيمة بين الذكر والأنثى، بل هو تعبير عن توازن في الحقوق والواجبات.
وقال: «القرابة في الشريعة لها مكانة عالية، وقد منح الإسلام لكل من الأب والابن حقوقًا، ولكن الاختلاف يظهر في تقسيم الإرث بناءً على طبيعة المسؤوليات التي تتحملها كل فئة».
الرجل قد يتسلم أكثر من المرأة في بعض الحالات في الميراثوأضاف أن الرجل قد يتسلم أكثر من المرأة في بعض الحالات في الميراث، لكن ذلك ليس تقليلاً من قيمة الأنثى، لافتا إلى أن الذكر قد يكون مكلفًا بنفقات أكبر في الحياة، سواء على عائلته أو على والديه، بينما تكون المرأة معفاة من الكثير من الأعباء المالية، وهو ما يجعلها تحصل على نصيب أقل في بعض الحالات.
وأشار إلى أن في الشريعة الإسلامية، تُعتبر حقوق المرأة كاملة في جميع المواقف من مهر ونفقة وحقوق مالية، موضحًا: «عندما نقرر أن الرجل هو الذي يتحمل عبء النفقة على زوجته وأولاده وأحيانًا على والديه، فإن نصيبه من الميراث يكون في بعض الأحيان أكثر من نصيب المرأة، لأنه أيضًا مكلف بأعباء مالية أكبر».
التوازن في الشريعة لا يتناقض مع العصر الحديثوأوضح أن هذا التوازن في الشريعة لا يتناقض مع العصر الحديث أو التغيرات الاجتماعية، وأنه من المهم فهم طبيعة الأدوار المختلفة التي قد يتقلدها الرجل والمرأة في الحياة اليومية، وما يترتب عليها من حقوق وواجبات.
وأضاف: «المسألة ليست مسألة تفضيل بين الرجل والمرأة، بل هي مسألة توازن بين الحُقوق والواجبات بناءً على الأعباء التي يُطلب من كل منهما تحملها».
منتخب فلسطين يفرض التعادل على "الشمشون الكوري"