وزير الصحة يبحث تمويلات المشاريع المشتركة مع اليونيسيف وجهود الجمعية الدولية الأمين
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
شمسان بوست / عدن:
بحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، تمويلات المشاريع المشتركة مع اليونيسيف ومجالات العمل المشترك بين وزارة الصحة ومنظمة اليونيسيف .
ووقف اللقاء، امام الصعوبات التي تواجه القطاع الصحي نتيجة انخفاض التمويل وعدم تغطية الاحتياجات .
وأكد الدكتور بحيبح، على ضرورة العمل المشترك لإعداد مصفوفة احتياجات القطاع الصحي لتغطية الفراغ الذي سيحدثه تقلص الدعم من بعض الداعمين.
وشدد الوزير بحيبح، على ضرورة العمل على جلب مشاريع ينفذها الشركاء من خارج نسق ماهو مخطط له، وتغطية التدخلات الموجودة على الواقع وتغطية الفراغ فيها وضمان استمرار الخدمة الموجودة.
من جانبه، أشاد رئيس قسم الصحة بمكتب اليونيسيف لدى اليمن الدكتور كبير حسن، بجهود وتحركات الوزارة لحشد الموارد وضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية… مشيراً إلى استعداد اليونيسيف تقديم الدعم الفني اللازم لإنجاز مصفوفة العمل المشترك.
في لقاء آخر، ناقش وزير الصحة العامة والسكان، مع المدير الإقليمي للجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث (الأمين) الدكتور محمد درباع، عدد من الموضوعات المتصلة بالشأن الصحي .
واطلع الدكتور بحيبح، على سير الترتيبات الفنية والأكاديمية لإنشاء مساقات تعليمية خاصة بالأطراف الصناعية، وإنجاز معلمين تطبيقيين أكاديميين لها في كل من معهد الدكتور أمين ناشر العالي للعلوم الصحية بعدن، والمعهد الصحي بمأرب، وتحديد المناهج التعليمية وفق المعايير المتعارف عليها عالميا.
وشدد وزير الصحة، على ضرورة انتهاج الأسس العلمية السليمة والمعتمدة دولياً للشروع في تأسيس مساقات دراسية تعنى بالأطراف الصناعية وتسهم في تعزيز منظومة الخدمات المقدمة في مجال الأطراف الصناعية وتكون نواة تعليمية ذات مرجعية عالمية المعايير والمناهج والمعامل..مثنياً على تدخلات الأمين النوعية في القطاع الصحي.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: القطاع الصحی وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
تحديات واحتياجات القطاع الصحي في سوريا ضمن ورشة عمل لوزارة الصحة
دمشق-سانا
نظمت وزارة الصحة، بالتعاون مع السفارتين النرويجيتين في سوريا ولبنان اليوم، ورشة عمل لمناقشة احتياجات القطاع الصحي في سوريا والتحديات التي تعترضه، وفرص التمويل وأنظمة المعلومات الصحية.
وتهدف الورشة التي أقيمت في فندق الشام بحضور ممثلين عن منظمات دولية عاملة في سوريا إلى توفير منصة شاملة للمعنيين لاستكشاف ومناقشة الوضع الحالي لقطاع الرعاية الصحية في سوريا، وتوحيد رؤية وزارة الصحة والأولويات الاستراتيجية لتعزيز النظام الصحي، ومراجعة الاستراتيجية الوطنية للصحة لضمان فعاليتها، وتسهيل الحوار بين الوزارة ومنظمتي الصحة العالمية واليونيسف لتحديد المجالات الرئيسية للدعم، وتحديد الخطوات التالية لتحديث نظام الخدمات الصحية الوطنية، بناءً على الأولويات وأفضل الممارسات الإقليمية والعالمية.
وفي كلمة له، بين وزير الصحة الدكتور مصعب العلي أهمية الورشة لكونها تأتي في وقت يشهد فيه القطاع الصحي في سوريا تحديات كبيرة، وفرصاً متزايدةً لإعادة البناء والتطوير على أسس علمية وتشاركية، كما أنها تشكل منصة تجمع مختلف الشركاء من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والجهات الأكاديمية والمجتمع المدني للعمل معاً على رسم ملامح جديدة للتعافي الصحي والتنمية المستدامة.
ولفت الوزير العلي إلى أن تجربة تعزيز نظم المعلومات الصحية DHIS-2 في شمال غرب سوريا أثبتت أنها ضرورة استراتيجية لاتخاذ قرارات مسندة إلى الأدلة، وتسهم بتخفيض وتوسيع الموارد بشكل أكثر كفاءة وعدالة، وهي تجربة تستحق الدراسة والتوسع في إطار بناء نظام صحي وطني شامل وموحد.
وأشار الوزير العلي إلى التحديات الصحية الحقيقية في سوريا، وأهمها استمرار العقوبات الدولية، ونقص التمويل والتدهور المؤسسي، لكن هناك أمل بأن التعاون الوثيق بين القطاع الصحي الحكومي وشركائه الدوليين، وتعزيز القدرات الوطنية، هو السبيل لمواجهة هذه التحديات، وتحقيق تحول حقيقي ومستدام في النظام الصحي السوري، مؤكداً التزام الوزارة بتعزيز الحوكمة الصحية، وإصلاح الرعاية الأولية، وتحسين بيئة العمل، وتحفيز الكفاءات الوطنية وانفتاحها على كل مبادرة تسعى إلى تحقيق الأهداف الوطنية.
مدير مديرية التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصحة الدكتور زهير قراط أوضح في كلمة له أن الورشة التي ضمت خبراء من جامعة أوسلو بالنرويج تسلط الضوء على نظام DHIS-2 المعمول به في شمال غرب سوريا ومصدره الجامعة، للاستفادة من خبرتهم في هذا النظام وتعميمها في أرجاء سوريا، كما أنها تلقي الضوء على الاحتياجات والتحديات التي تواجه القطاع الصحي للإسهام بتقديم الدعم والمساندة لوزارة الصحة في المرحلة الحالية الطارئة.
واستعرض قراط أبرز تحديات القطاع الصحي في سوريا من تدمير المنشآت الصحية، ونقص الكوادر الطبية والأدوية والمستلزمات، وارتفاع معدل الأمراض، وتدهور الصحة النفسية، والعقوبات الدولية، مشيراً إلى رؤية الوزارة في بناء نظام صحي متكامل وفعال، يقدم خدماته بكفاءة وعدالة، ويشمل الارتقاء بصحة السكان بجميع شرائحهم.
وأكد المشاركون في الورشة ضرورة المساهمة بتطوير النظام الصحي، عبر تفعيل عمل المناطق والمراكز الصحية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة فيها من خلال تطبيق نظام المنطقة الصحية المتكاملة، وتوفير الخدمات الصحية لكل أفراد المجتمع بجودة تناسب مستوى برامج الرعاية الصحية الأولية.
وطالب المشاركون بالعمل لتحقيق نظام صحي متكامل يضمن نوعية حياة أفضل لكل فرد، وتحسين المؤشرات الصحية للسكان، وإرساء العدالة والإنصاف في توزيع الخدمات الصحية، وتوفير وتطوير الخبرات والكفاءات الوطنية والبيئة التمكينية والبنية التحتية اللازمة بالتنسيق مع كل الشركاء.