شوارع بغداد تغرق.. سنوات من الوعود لا حساب ولا نتيجة تُذكر - عاجل
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
في ظل موجة انتقادات واسعة من قبل المواطنين والإعلام، أعلن مجلس محافظة بغداد عن بدء تقييم شامل لأداء المسؤولين المحليين، وخاصة أولئك العاملين في قطاع البلدية، وذلك بعد الأزمة الكبيرة التي خلّفتها موجة الأمطار الغزيرة التي ضربت العاصمة العراقية الأسبوع الماضي.
هذه الأزمة أدت إلى غرق أجزاء كبيرة من شوارع بغداد، مما كشف عن إخفاقات كبيرة في إدارة البنية التحتية وتقديم الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على قضية الفساد المزمن الذي يعاني منه القطاع.
تفاصيل الأزمة: الأمطار تكشف هشاشة البنية التحتية
شهدت بغداد خلال الأيام الماضية هطول أمطار غزيرة وغير متوقعة، تسببت في فيضانات مفاجئة في العديد من المناطق الحيوية بالعاصمة. ومن بين المناطق الأكثر تضررًا كانت المناطق والتقاطعات الرئيسية في الكرخ والرصافة، حيث تحولت الشوارع إلى أنهار صغيرة، مما أدى إلى تعطيل حركة المرور بشكل كامل. كما تأثرت مناطق سكنية عديدة بغمر المياه، مما تسبب في أضرار مادية للمنازل والممتلكات.
وقد أظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي حجم الكارثة، حيث ظهرت السيارات وهي تغوص في المياه، والمواطنون وهم يحاولون عبور الشوارع الغارقة. كما تعرضت بعض المناطق إلى انقطاع في التيار الكهربائي وخدمات المياه، مما زاد من معاناة السكان.
تصريحات المسؤولين: مجلس بغداد يعلن عن تقييم شامل
في رد فعل سريع على هذه الأزمة، صرّح نجم عبد، عضو مجلس محافظة بغداد، لـ"بغداد اليوم" بأن "موجة الأمطار الأخيرة كشفت عن وجود خلل كبير في أداء الجهات البلدية المسؤولة عن إدارة البنية التحتية للعاصمة". وأضاف عبد أن "غرق أغلب شوارع بغداد يُعد دليلاً واضحًا على الإخفاق في تنفيذ المهام الموكلة إلى هذه الجهات، وهو ما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة".
وأوضح عبد أن مجلس محافظة بغداد بدأ عملية تقييم شاملة لأداء المسؤولين المحليين، وخاصة أولئك العاملين في قطاع البلدية، بهدف تحديد أوجه القصور واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. كما دعا رئيس الوزراء إلى التدخل واتخاذ القرارات اللازمة التي تدخل ضمن صلاحياته، خاصة فيما يتعلق بأمانة بغداد ومسؤوليتها عن إدارة الأزمة.
ردود الفعل الشعبية: غضب عارم على وسائل التواصل الاجتماعي
تصاعدت الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبّر المواطنون عن غضبهم من تكرار مثل هذه الأزمات دون وجود حلول جذرية. وانتشرت هاشتاغات مثل #بغداد_تغرق و#بلدية_بغداد_تتقاعس، حيث طالب المواطنون بمحاسبة المسؤولين عن التقصير في أداء مهامهم.
كما أشار العديد من النشطاء إلى أن هذه الأزمة ليست جديدة، بل تتكرر كل عام مع موسم الأمطار، مما يدل على عدم وجود استراتيجية واضحة لمعالجة مشاكل البنية التحتية في العاصمة. وطالبوا بضرورة تحسين شبكات الصرف الصحي وتنظيف الشوارع بشكل دوري لتجنب تكرار هذه الكوارث.
خلفية الأزمة: الفساد والإهمال المزمن
تُعد مشكلة غرق الشوارع في بغداد أثناء مواسم الأمطار من المشكلات المتكررة التي تواجهها المدينة منذ سنوات. ويعزو الخبراء هذه المشكلة إلى عدة عوامل، منها:
1. سوء تصميم شبكات الصرف الصحي: تعاني بغداد من شبكات صرف صحي قديمة وغير قادرة على استيعاب كميات المياه الكبيرة التي تتساقط خلال مواسم الأمطار الغزيرة.
2. تراكم النفايات: يؤدي تراكم النفايات في الشوارع إلى سدّ فتحات الصرف الصحي، مما يمنع تصريف المياه بشكل صحيح.
3. عدم وجود صيانة دورية: تفتقر البنية التحتية في بغداد إلى الصيانة الدورية، مما يجعلها غير قادرة على مواجهة التحديات الجوية المفاجئة.
4. الفساد المالي والإداري: يشير مراقبون إلى أن الفساد المستشري في قطاع البلدية والجهات المسؤولة عن البنية التحتية هو أحد الأسباب الرئيسية وراء هذه الأزمات المتكررة. حيث يتم تحويل الأموال المخصصة لصيانة وتطوير البنية التحتية إلى مشاريع وهمية أو يتم إهدارها بشكل غير قانوني.
السياسيون يتهمون بعضهم: اتهامات متبادلة دون محاسبة
في ظل هذه الأزمة، برزت ظاهرة اتهامات متبادلة بين السياسيين دون وجود إجراءات حقيقية لمحاسبة المتورطين. فقد وجه بعض أعضاء البرلمان اتهامات لمسؤولين في أمانة بغداد بتقاعسهم عن أداء مهامهم، بينما ردّ آخرون بالقول إن المشكلة تكمن في نقص التمويل والإمكانيات.
وقال عضو مجلس النواب علي الربيعي في تصريح صحفي: "الفساد هو السبب الرئيسي وراء هذه الأزمة، ولكن للأسف لا نرى أي إجراءات جادة لمحاسبة الفاسدين". وأضاف أن "السياسيين يتهمون بعضهم البعض، ولكن في النهاية لا يتم إدانة أحد، مما يجعل المواطن هو الضحية الوحيدة".
مستقبل الإجراءات: خطط عاجلة ومراجعة شاملة
من المتوقع أن يعلن مجلس محافظة بغداد عن نتائج التقييم في الأيام القليلة المقبلة، مع احتمال اتخاذ إجراءات تأديبية ضد المسؤولين الذين ثبت تقصيرهم في أداء مهامهم. كما يُتوقع أن تقدم الحكومة المحلية خطة عاجلة لتحسين البنية التحتية، تشمل:
- تحديث شبكات الصرف الصحي: من خلال إنشاء شبكات جديدة قادرة على استيعاب كميات المياه الكبيرة.
- تنظيف الشوارع بشكل دوري: لتجنب تراكم النفايات التي تسدّ فتحات الصرف.
- تعزيز الاستعدادات لمواسم الأمطار: من خلال توفير مضخات مياه إضافية وفرق عمل جاهزة للتدخل السريع في حالات الطوارئ.
- محاربة الفساد: من خلال تشكيل لجان تحقيق مستقلة لمراجعة العقود والمشاريع المالية المتعلقة بقطاع البلدية.
أزمة تكشف عن تحديات أكبر
تُسلط هذه الأزمة الضوء مرة أخرى على التحديات الكبيرة التي تواجهها بغداد في مجال إدارة البنية التحتية وتقديم الخدمات الأساسية. وعلى الرغم من أن موجة الأمطار كانت السبب المباشر في غرق الشوارع، إلا أن الجذور الحقيقية للأزمة تكمن في الإهمال المزمن لصيانة البنية التحتية وعدم وجود استراتيجية واضحة لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية.
يُنتظر أن تكون هذه الأزمة نقطة تحول في إدارة العاصمة، حيث يتعين على المسؤولين اتخاذ إجراءات جذرية لتحسين الخدمات وتجنب تكرار مثل هذه الكوارث في المستقبل. وفي الوقت نفسه، يبقى المواطنون في انتظار رؤية نتائج ملموسة على الأرض، بعيدًا عن التصريحات والوعود التي اعتادوا سماعها كل عام.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس محافظة بغداد البنیة التحتیة الصرف الصحی هذه الأزمة
إقرأ أيضاً:
«الصناعة» تطلق البرنامج الوطني للمحترفين الشباب في البنية التحتية للجودة
دبي (وام)
أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة النسخة الثانية من البرنامج الوطني للمحترفين الشباب، الهادف إلى بناء قدرات الكفاءات الوطنية الشابة في مجالات التقييس وتقييم المطابقة، بحضور خالد النعيمي مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، وكل من الدكتورة فرح الزرعوني وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون التقييس، وسلامة العوضي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الصناعية في الوزارة.
جاء ذلك خلال تنظيم مجلس شباب وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دبي، بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، مبادرة التجمع الرمضاني لمجالس الشباب، بعنوان «رؤية شبابية لمستقبل صناعي مبتكر»، وحلقة نقاشية لخريجي برنامج الشباب المحترفين، تناولت تمكين الشباب الإماراتي في مجال البنية التحتية للجودة.
أخبار ذات صلةوتم تسليط الضوء، على مساهمات الشباب في «اصنع في الإمارات» خلال النسخ السابقة، ودورهم في النسخة الجديدة الأكبر والأشمل والمقرر عقدها في الفترة من 19-22 مايو المقبل في مركز أدنيك أبوظبي، ومساهماتهم الحيوية في دعم منظومة البنية التحتية للجودة في الدولة، بما يعزز قدرات القطاع الصناعي والتكنولوجي، ويدعم تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأكد النعيمي التزام دولة الإمارات بتوفير كافة الأدوات اللازمة لمنح الشباب الفرص للارتقاء بمهاراتهم وقدراتهم، وفقاً لتوجهات الأجندة الوطنية للشباب 2031 الهادفة إلى أن يكونوا النموذج الأبرز عالمياً في مختلف المجالات ذات الأولويات الوطنية، مشيراً إلى إيمان المؤسسة الراسخ بأن الشباب هم محور التنمية وأساس الابتكار، وأن بناء كوادر وطنية مؤهلة هو جزء أساسي من استراتيجية الدفع بعجلة النمو، وإرساء الدعائم لمجتمع مزدهر ومستدام.
وأكد السعي، في إطار الجهود المشتركة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من خلال البرنامج الوطني للمحترفين الشباب، إلى تزويد الشباب بالمعرفة والخبرات التي تعزز البنية التحتية للجودة بهدف تحسين الأداء، ضمن التركيز على تعزيز بيئات محفزة للإبداع، من خلال التعاون مع كافة الجهات المحلية والدولية، لضمان حصول الشباب على كافة الموارد الداعمة لنموهم المهني والمعرفي.
وقالت الدكتورة فرح الزرعوني، إن دولة الإمارات تضع الشباب في قلب الإستراتيجية التنموية الوطنية، وتماشياً مع توجيهات القيادة العليا في الوزارة، فإن تمكين الشباب في مجال البنية التحتية للجودة يعد ركيزة أساسية لتعزيز القدرات الوطنية في مجال التقييس والتنافسية ودعم الجاهزية للمستقبل، خاصة قطاع البنية التحتية للجودة الذي يتضمن مجالات المواصفات، والمطابقة، والاعتماد، والمقاييس، والرقابة على الأسواق.
وأوضحت أن جميع الفرق الحكومية تعمل على تزويد الشباب بالمعرفة والأدوات اللازمة لتطوير مهاراتهم في مختلف القطاعات، خاصة في ظل تقدم دولة الإمارات ستة مراكز إلى المركز الخامس عالمياً في مؤشر البنية التحتية للجودة للتطور المستدام لعام 2024، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، بما يتطلب استمرارية البناء على هذا الإنجاز الوطني بالتعاون مع كافة الشركاء الإستراتيجيين.
وأكدت عائشة صقر السويدي، رئيس مجلس الشباب في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، التزام المجلس، بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب ومجالس الشباب الأخرى على مستوى الدولة، بدعم وتمكين الكفاءات الإماراتية الشابة وتعزيز مساهمتهم في مسيرة النمو الصناعي، مشيرة إلى أن هذه الجهود تأتي ترجمةً لتوجيهات القيادة العليا في الوزارة، التي تولي الشباب الأولوية والدعم وتؤمن بدورهم المحوري في تعزيز تنافسية قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على المستويين المحلي الدولي.
وقالت: ركزنا خلال الفعالية على حث الشباب للمشاركة في تصميم النسخة الأكبر والأشمل من منتدى «اصنع في الإمارات»، مع تسليط الضوء على الفرص المتاحة لهم في القطاع الصناعي، وتعريفهم بآليات المساهمة في نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، كما شهدت إطلاق النسخة الثانية من البرنامج الوطني للمحترفين الشباب، الذي يهدف إلى تأهيل الكفاءات الوطنية الشابة وتسليحهم بالمعرفة والخبرة العملية في المجالات التقنية والصناعية، وتعزيز دورهم في بناء مستقبل مستدام للصناعة في الدولة.
ويتم تنفيذ البرنامج الوطني للمحترفين الشباب في الدولة تحت مظلة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع اللجنة الكهروتقنية الدولية IEC، وخلال العام الماضي، تم تخريج 11 كفاءة إماراتية شابة، ساهموا في تعزيز منظومة البنية التحتية للجودة بما يدعم نمو وتنافسية الصناعات الوطنية والخدمات.