العمانية: وقّعت وزارة الطاقة والمعادن اتفاقية استكشاف وإنتاج مع شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج وشركة جينل إنيرجي لتطوير منطقة الامتياز 54، التي تمتد على مساحة 5632 كيلومترًا مربعًا في محافظة الوسطى.

وبموجب الاتفاقية، ستمتلك أوكيو للاستكشاف والإنتاج حصة تشغيلية بنسبة 60 بالمائة، بينما حصة "جينل إنيرجي" تبلغ 40 بالمائة كشريك غير مشغل.

وستشمل المرحلة الأولية من الاتفاقية، التي تمتد لثلاث سنوات، استثمارات تصل إلى 9.6 مليون ريال عُماني أي ما يعادل 25 مليون دولار أمريكي، تتضمن تنفيذ مسوحات زلزالية ثلاثية الأبعاد، وحفر آبار استكشافية وإعادة تقييم بعض الحفر، وستدخل حيز التنفيذ بعد صدور المرسوم السُّلطاني بالتصديق عليها.

وقال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة ضمن جهود سلطنة عُمان لتعزيز الاستكشاف وتنمية الموارد الهيدروكربونية من خلال توسيع نطاق الاستكشاف في مناطق الامتياز بالشراكة مع أوكيو للاستكشاف والإنتاج وجينل إنيرجي، مؤكدًا على الالتزام المستمر للوزارة بزيادة الاحتياطيات الهيدروكربونية وتعزيز استمرارية الإنتاج، إلى جانب تأكيد مكانة سلطنة عُمان كوجهة استثمارية جاذبة لقطاع الطاقة، مدعومة ببيئة تنافسية تتيح فرصًا نوعية للشركات العالمية.

وأضاف معاليه أن تطوير منطقة الامتياز 54 يمثل امتدادًا لاستراتيجية الوزارة في استكشاف مناطق جديدة وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، مستندين على النجاحات التي حققتها شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج في هذا المجال مثل الزيادة الملحوظة للإنتاج في حقل بساط، متطلعًا إلى أن تسهم هذه الاتفاقية في تحقيق نتائج ملموسة تدعم استمرارية إنتاج النفط والغاز، وتعزز من مساهمة القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.

من جهته أشار الرئيس التنفيذي لشركة جينل إنيرجي إلى أن اختيار سلطنة عُمان كوجهة مفضلة لتنويع استثمارات الشركة يأتي بفضل سجلها الحافل بالنجاحات والخطوات الاستراتيجية التي اتخذتها خلال السنوات الأخيرة لتطوير قطاعي النفط والغاز، ما يعزز من جاذبيتها كبيئة استثمارية واعدة، مؤكدًا أن سلطنة عُمان تمثل الخيار الأمثل للشركة لبدء تنفيذ استراتيجياتها في التنويع، من خلال تعزيز محفظتها الاستثمارية واستثمار رأس المال.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: أوکیو للاستکشاف والإنتاج

إقرأ أيضاً:

أقوى الدول العربية والعالمية من حيث «القوة الشرائية»!

كشف مؤشر “نمبيو” المتخصص في الإحصائيات العالمية، “آخر تصنيف للقوة الشرائية للدول على مستوى دخل الفرد وتكاليف الخدمات الأساسية وطبيعة المنتجات المرتبطة بالأنشطة الحياتية المختلفة”.

وبحسب التصنيف، “تشير الإحصائيات إلى أن “ترتيب الدول 15 من حيث القوة الشرائية في عام 2025، هي كالتالي”:

قطر: المرتبة الأولى عالميا. لوكسمبورغ: الثانية عالميا. الكويت: الـ3 عالميا. سويسرا: الـ4 عالميا. سلطنة عمان: الـ 5 عالميا. الولايات المتحدة الأمريكية: المرتبة الـ6 عالميا. السعودية: الـ7 عالميا. غيرنزي (غربي أوروبا): الـ8 عالميا. أستراليا: الـ9 عالميا. الدنمارك: الـ10 عالميا. نيوزيلاندا: الـ11 عالميا. السويد: الـ12 عالميا. هولندا: الـ13 عالميا. الإمارات: الـ14 عالميا. ألمانيا: الـ15 عالميا.

ومن خلال المؤشر، “نلاحظ أنه “من بين الدول الـ15 يوجد 4 دول عربية هي: قطر: تحتل المرتبة الأولى عربيا وعالميا، الكويت: تحتل المرتبة الثانية عربيا ورقم 3 عالميا، سلطنة عمان: تحتل المرتبة الـ3 عربيا والـ5 عالميان السعودية: تحتل المرتبة الـ4 عربيا والـ7 عالميا، الإمارات: تحتل المرتبة الـ5 عربيا والـ14 عالميا”.

مقالات مشابهة

  • مسعود يشارك في مؤتمر الطاقة والقمة العالمية للاستكشاف والإنتاج في هيوستن
  • باستثمارات 25 مليون دولار.. توقيع اتفاقية استكشاف وإنتاج لتطوير "مربع كروان"
  • "تقرير أوكسفورد": عُمان وجهة جاذبة للمستثمرين الدوليين في قطاعات التنويع الاقتصادي والحياد الكربوني
  • البرهان يعين سفراء جدد ويطالب بحل مشاكل الجاليات السودانية
  • البرهان يؤكد ضرورة ترقية علاقات السودان الخارجية
  • أقوى الدول العربية والعالمية من حيث «القوة الشرائية»!
  • "الدفاع" تبرم اتفاقية إسناد جوي مع "أوكيو للاستكشاف والإنتاج"
  • سلطنة عمان ترفع حظر استيراد الحيوانات الحية من اليمن
  • الإحصاء والمعلومات يدشن مؤشرات خاصة بالمرأة في سلطنة عمان