التداعيات الاقتصادية لتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية.. دراسة بحثية لمركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
أصدر مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية ورقة سياسية واقتصادية
بعنوان: ( التداعيات الاقتصادية لتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية.. الفرص والتحديات أمام الحكومة الشرعية) اعدها الباحث والخبير الاقتصادي لدى المركز وحيد عبدالكريم الفودعي.
تهدف الورقة إلى تحليل الانعكاسات الاقتصادية المترتبة على تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، واستعراض الفرص والتحديات التي تواجه الحكومة الشرعية في هذا السياق.
وتتناول الورقة تحليلًا شاملًا للقرار، موضحةً أن العقوبات المفروضة ستؤدي إلى تضييق الخناق المالي على الحوثيين عبر تقليص مصادر تمويل المليشيا الأساسي، بما في ذلك التحويلات المالية، والأنشطة التجارية غير المشروعة، والتهريب، إضافة إلى عزلهم عن النظام المصرفي الدولي. ومع ذلك، تؤكد الورقة أن مدى فعالية هذه الإجراءات مرهون بقدرة الحكومة الشرعية على استغلال القرار لتعزيز الرقابة المالية، وتنظيم التجارة عبر المنافذ الرسمية، وفرض رقابة صارمة على التدفقات النقدية.
كما تناقش الورقة التحديات المحتملة، ومن أبرزها قدرة الحوثيين على الالتفاف على العقوبات واستغلال التراخيص الإنسانية الممنوحة.
وخلصت الورقة إلى أن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية يمنح الحكومة الشرعية فرصة استراتيجية لتعزيز سيطرتها الاقتصادية، لكنه في المقابل يفرض تحديات معقدة تتطلب تنسيقًا حكوميًا محكمًا، ودعمًا دوليًا فاعلًا، واستقرارًا أمنيًا لضمان تحقيق نتائج إيجابية مستدامة.
وفي هذا السياق، قدمت الورقة حزمة من التوصيات، أبرزها:
1. تعزيز الرقابة المالية لمنع استغلال الحوثيين للقنوات غير الرسمية.
2. الاستفادة من العقوبات في جذب الاستثمارات الخارجية.
3. فرض رقابة صارمة على المنافذ الجمركية والموانئ.
4. تحسين البيئة الاستثمارية لتعزيز النمو الاقتصادي.
5. تبني استراتيجية حكومية شاملة تضمن التكامل بين المؤسسات الاقتصادية والمالية.
6. تكثيف الجهود الدبلوماسية لضمان استمرار الدعم الدولي للعقوبات ومنع أي محاولات لتخفيفها تحت ضغوط سياسية أو إنسانية.
وتؤكد الورقة أن نجاح الحكومة الشرعية في تنفيذ هذه التوصيات سيسهم في تقويض الموارد المالية للحوثيين، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وإعادة رسم ملامح المشهد الاقتصادي في اليمن.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الحکومة الشرعیة کمنظمة إرهابیة
إقرأ أيضاً:
المصري للدراسات الاقتصادية يصدر تقرير الترتيب الدولي لمصر 2025
نشر المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أحدث إصداراته بعنوان "الترتيب الدولى لمصر"، وهى سلسلة يصدرها المركز سنويا للعام السادس، بهدف رصد ترتيب مصر الدولى في عدة مؤشرات، ومقارنتها بأربع مجموعات من الدول "نموذجية تشمل كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وكندا والصين، ومجموعة الدول المنافسة وتشمل تركيا وجنوب إفريقيا والهند، ومجموعة الدول المجاورة وتشمل المغرب، والإمارات، والسعودية، ومجموعة دول أخرى تشمل البرازيل، كوريا الجنوبية، وإسرائيل".
ويتضمن عرض نتائج مصر في 20 مؤشرا دوليا لعام 2025 مقارنة بمجموعة الدول المذكورة، ويهدف هذا التقرير إلى التعرف على موقع مصر من العالم في أهم المؤشرات الدولية المختلفة للوقوف على مواطن الضعف قبل القوة وترجمتها إلى سياسات لتحسين الأوضاع، لأنه بدون معلومات لا يمكن وضع سياسات سليمة.
وشهدت الترتيب تحسن مصر في عدد من المؤشرات مقارنة بمجموعات الدول التي شملها التقرير خلال عام 2025، حيث حققت تحسنا قويا خلال السنة في بعض المؤشرات مثل مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال والتي تقدمت مصر فيه خلال السنة الأخيرة بأكثر من 5 مراكز، كما شهد ترتيبها تحسنا قويا أيضا في مؤشر رأس المال البشرى، ومؤشر أداء الخدمات اللوجستية، ومؤشر الأداء البيئي، فى حين شهدت عددا من المؤشرات تدهورا كبيرا بتراجع أكثر من 5 مراكز، وهى مؤشر الذكاء الرقمى، ومؤشر التنمية البشرية.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات