التداعيات الاقتصادية لتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية.. دراسة بحثية لمركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
أصدر مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية ورقة سياسية واقتصادية
بعنوان: ( التداعيات الاقتصادية لتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية.. الفرص والتحديات أمام الحكومة الشرعية) اعدها الباحث والخبير الاقتصادي لدى المركز وحيد عبدالكريم الفودعي.
تهدف الورقة إلى تحليل الانعكاسات الاقتصادية المترتبة على تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، واستعراض الفرص والتحديات التي تواجه الحكومة الشرعية في هذا السياق.
وتتناول الورقة تحليلًا شاملًا للقرار، موضحةً أن العقوبات المفروضة ستؤدي إلى تضييق الخناق المالي على الحوثيين عبر تقليص مصادر تمويل المليشيا الأساسي، بما في ذلك التحويلات المالية، والأنشطة التجارية غير المشروعة، والتهريب، إضافة إلى عزلهم عن النظام المصرفي الدولي. ومع ذلك، تؤكد الورقة أن مدى فعالية هذه الإجراءات مرهون بقدرة الحكومة الشرعية على استغلال القرار لتعزيز الرقابة المالية، وتنظيم التجارة عبر المنافذ الرسمية، وفرض رقابة صارمة على التدفقات النقدية.
كما تناقش الورقة التحديات المحتملة، ومن أبرزها قدرة الحوثيين على الالتفاف على العقوبات واستغلال التراخيص الإنسانية الممنوحة.
وخلصت الورقة إلى أن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية يمنح الحكومة الشرعية فرصة استراتيجية لتعزيز سيطرتها الاقتصادية، لكنه في المقابل يفرض تحديات معقدة تتطلب تنسيقًا حكوميًا محكمًا، ودعمًا دوليًا فاعلًا، واستقرارًا أمنيًا لضمان تحقيق نتائج إيجابية مستدامة.
وفي هذا السياق، قدمت الورقة حزمة من التوصيات، أبرزها:
1. تعزيز الرقابة المالية لمنع استغلال الحوثيين للقنوات غير الرسمية.
2. الاستفادة من العقوبات في جذب الاستثمارات الخارجية.
3. فرض رقابة صارمة على المنافذ الجمركية والموانئ.
4. تحسين البيئة الاستثمارية لتعزيز النمو الاقتصادي.
5. تبني استراتيجية حكومية شاملة تضمن التكامل بين المؤسسات الاقتصادية والمالية.
6. تكثيف الجهود الدبلوماسية لضمان استمرار الدعم الدولي للعقوبات ومنع أي محاولات لتخفيفها تحت ضغوط سياسية أو إنسانية.
وتؤكد الورقة أن نجاح الحكومة الشرعية في تنفيذ هذه التوصيات سيسهم في تقويض الموارد المالية للحوثيين، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وإعادة رسم ملامح المشهد الاقتصادي في اليمن.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الحکومة الشرعیة کمنظمة إرهابیة
إقرأ أيضاً:
منظمة التعاون الاقتصادي تناقش الدبلوماسية الاقتصادية والتعاون السياحي
أطلقت منظمة التعاون الاقتصادي يوم أمس، اجتماعا رفيع المستوى في مقاطعة أرضروم شرق تركيا، لاستكشاف مستقبل الدبلوماسية الاقتصادية والتأكيد على أهمية التعاون السياحي بين الدول الأعضاء.
وجذب هذا الحدث، الذي يستمر يومين، مجموعة من الأكاديميين وصناع السياسات ورواد الأعمال وقادة الأعمال والدبلوماسيين وممثلي المنظمات غير الحكومية والخبراء من البلدان المختلفة.
ويُعقد خلال هذا التجمع، منتدى بالاندوكان الاقتصادي تحت عنوان “مستقبل عادل في عالم ذكي: الاقتصادات الذكية وعدم المساواة العالمية”، الذي يركز على الإمكانات التحويلية للتكنولوجيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وتأثيرها المتزايد على النظم الاقتصادية العالمية والعدالة الاجتماعية.
وعقد وزراء السياحة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي، على هامش المنتدى، اجتماعا خاصا، تم خلاله الإعلان عن اختيار أرضروم عاصمة للسياحة في المنظمة لعام 2025.
وقال وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي، إن السياحة أصبحت، في عصر الاقتصادات الذكية، منظومة إيكولوجية ديناميكية تدعم الثقافة والدبلوماسية والابتكار والتجارة، داعيا أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي إلى تعزيز التعاون والاستفادة من الإمكانات السياحية الكاملة للمنطقة.
تجدر الإشارة إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي هي منظمة حكومية دولية سياسية واقتصادية أوراسية تأسست عام 1985 في طهران بمبادرة من إيران وباكستان وتركيا، وتوسعت منذ ذلك الحين، لتضم 10 دول أعضاء، بما في ذلك أذربيجان وتركمانستان وقرغيزستان وكازاخستان وأوزبكستان وأفغانستان وطاجيكستان.وام
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص