ليبيا.. ملتقى الأحزاب والقوى السياسية ولجنة 90 في ليبيا يؤكدون على أهمية وجود سلطة تنفيذية موحدة
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أكد ملتقى الأحزاب والقوى السياسية ولجنة الــ 90 في ليبيا على أهمية وجود سلطة تنفيذية موحدة لتسهم في توفير المناخ اللازم لعملية الانتخابات في البلاد.
إقرأ المزيد اتفاق ليبي على تولي مجلس النواب كافة الإجراءات المحالة إليه من لجنة "6+6"(صور)وطالبت القوى السياسية في بيان لها المجلس الرئاسي الليبي بالترتيب القانوني لتجميد عمل مجلسي النواب والأعلى للدولة في حال فشلهم في صياغة قوانين توافقية لإجراء الانتخابات.
القوى السياسية أشارت في بيانها لضرورة تشكيل جسم تشريعي يتولى الإشراف على العملية الانتخابية في ليبيا بما في ذلك التشريعات اللازمة حال فشل المجلس الرئاسي في اتخاذ خطوات تجميد عمل مجلسي النواب والأعلى للدولة.
واستهجن الحاضرون ما جاء في بيان المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي أمام مجلس الأمن الليبي، واصفين إياه بأنه حطم تطلعات الشعب الليبي لنيل حقه الانتخابي.
جاء ذلك عقب لقاء ضم ممثلي الأحزاب السياسية في ليبيا ولجنة الــ 90 بالعاصمة الليبية طرابلس.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأزمة الليبية انتخابات بنغازي طرابلس عبد الحميد الدبيبة مجلس النواب الليبي فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
الضغوطات السياسية تعطل الرقابة.. نائب يتوعد وزراء ومسؤولين بالإقالة
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو مجلس النواب كاظم الفياض، اليوم الأحد (26 كانون الثاني 2025)، استمرار الضغوطات السياسية بهدف تعطيل الدور الرقابي للبرلمان.
وقال الفياض في تصريح خص به "بغداد اليوم"، إن "الدور الرقابي مازال معطلا رغم بدء الفصل التشريعي الجديد، وهذا بسبب الضغوطات السياسية من قبل القوى المتنفذة، التي لا تريد محاسبة أي مسؤول تابع لها"، مضيفا: "وعلى هذا الاساس فإن ملفات الاستجواب معطلة، رغم تقديمها وتقديم تواقيع نيابية للإسراع بإدراجها على جدول اعمال الجلسات المقبلة".
وتابع، أنه "مع بدء جلسات البرلمان خلال اليومين المقبلين وبعد انتهاء عطلة زيارة استشهاد الامام الكاظم (عليه السلام)، سنضغط على رئاسة مجلس النواب من أجل تفعيل ملفات الاستجواب"، مردفا، أن "هناك وزراء ومسؤولين يجب محاسبتهم واقالتهم كونهم اخفقوا في عملهم طيلة الفترة الماضية، إضافة الى وجود شبهات فساد في بعض التعاقدات داخل مؤسساتهم".
وخلال الأيام الماضية، أكد عدد من النواب في البرلمان عزمهم على تفعيل استجواب الوزراء في الجلسات المقبلة بهدف تقييم الأداء الحكومي ومحاسبة المقصرين في إدارة ملفاتهم الوزارية، فيما اشاروا إلى أن غياب التوافق السياسي بشأن التعديل الوزاري لا يمكن أن يكون ذريعة لاستمرار الوضع الحالي.