إيقاف حكم لانتهاك قانون مكافحة الفساد
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
لندن (رويترز)
أخبار ذات صلة
قالت الوكالة الدولية لنزاهة التنس، إنها أوقفت حكم الكرسي خوان جابرييل كاسترو القادم من الدومينيكان لمدة 6 سنوات، بسبب انتهاك قواعد مكافحة الفساد، بعد التلاعب بالنتائج خلال مباريات.
وقالت الوكالة الدولية لنزاهة التنس في بيان إنها غرمت كاسترو 6000 دولار بعد 12 انتهاكا لبرنامج مكافحة الفساد في التنس.
وأضافت «كاسترو الحكم على المستوى الوطني، لم يستجب لإشعار الاتهام الذي أصدرته الوكالة بشأن ثلاث مباريات، والتي زُعم خلالها أن الحكم تلاعب بتسجيل النقاط للتلاعب في نتائج المباريات وتسهيل الفساد، أوقف كاسترو مؤقتا حتى 7 نوفمبر 2024، وبذلك سينتهي إيقافه في 6 نوفمبر 2030».
وفي أبريل من العام الماضي، أوقفت الوكالة الدولية لنزاهة التنس حكم الكرسي البلغاري بافل أتاناسوف مدى الحياة، بعدما سحب الاستئناف الذي تقدم به ضد اتهامه بالفساد ومخالفة اللوائح المتعلقة بالمراهنات.
وأوقفت في الشهر نفسه حكم الكرسي البرازيلي أنطونيو كاسا لمدة سبع سنوات وستة أشهر، بعدما أقر باتهامات فساد وانتهاك اللوائح المتعلقة بالمراهنات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التنس الدومينيكان البرازيل
إقرأ أيضاً:
"الدولة" يناقش مشروعي "مكافحة الاتجار بالبشر" و"التنظيم العقاري"
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة القانونية بمجلس الدولة، الإثنين، اجتماعها الثالث عشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر" الذي يهدف إلى مواكبة المستجدات في مجال التصدي لهذا النوع من الجرائم، بجانب توفير مزيد من الضمانات لحماية ضحايا الإتجار بالبشر، وتسهيل عمل الجهات ذات العلاقة بتنفيذ قانون الملاحقة القضائية حول القضايا المتعلقة بالإتجار بالبشر.
وفي السياق، ناقشت اللجنة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة بشأن دراستها لمشروع قانون "التنظيم العقاري"، الذي يأتي لإيجاد تشريع موحد يضم الأحكام المتعلقة بالقطاع العقاري وفق انسجام وترابط قانوني، حيث إن التشريعات في الوقت الراهن متعددة، ومن المهم إيجاد أحكام ونصوص واضحة تنظم أنشطة هذا القطاع والعلاقة بين الأشخاص المتعاملين فيه وحقوقهم وواجباتهم، وتحديث منظومة القوانين القائمة التي تنظم القطاع لتواكب تطور السوق العقاري واستقراره وتعزيز جذب الاستثمار إليه، بالإضافة إلى تنظيم آليات التراخيص للأشخاص العاملين في القطاع العقاري.