الحكومة تخطط لإعطاء مخصصات أكبر لدعم قطاع تصنيع السيارات ودعم الصادرات
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن موازنة العام المالي 2027/2026 المقبلة تتضمن مراعاة الحكومة لدعم ومساندة النشاط الاقتصادي في مصر بمعدلات تتجاوز 3 أضعاف الإنفاق العام بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية.
وأضاف وزير المالية في تصريحات له، أن هناك اجراءات تقوم بها وزارته في الوقت الحالي بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارهما الجهتين المعنيتين بملف الموازنة العامة للدولة؛ موضحا أن اجراءات دعم ومساندة الاقتصاد المصري تتضمن سلسلة من الاصلاحات الاقتصادية.
وقال " كجوك" إن مساندة النشاط الاقتصادي تتضمن اعطاء مساحات ومخصصات أكبر لدعم قطاع تصنيع السيارات ودعم الصادرات، أسوة بحزمة البرامج الإجتماعية التي جرى اقرارها قبل أيام.
وكشف وزير المالية عن أن كافة التعهدات التي وجهت بها الحكومة بشأن زيادات الأجور والمعاشات وغيرها من المخصصات التي أقرتها حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة؛ سيتم اعتمادها وصرفها في المواعيد التي سبق الافصاح عنها وخصوصا خلال شهر رمضان الحالي.
أكد أحمد كجوك، وزير المالية اليوم حصول مصر علي شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وقال كجوك في تصريح مقتضب لـ صدى البلد إنه تمت موافقة مجلس إدارة الصندوق قبل قليل علي حصولنا علي الشريحة الأخيرة من قبل الصندوق.
في سياق اخر، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نُراهن على تنامى وزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل فى تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة فى إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.
وقال، فى حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان، رئيس الجمعية، إننا منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصرى.
وأضاف أننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
وأشار كجوك، إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين، موضحًا أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
وأكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلاً: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة».
وأضاف أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد؛ لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التخطيط النشاط الاقتصادي أحمد كجوك وزير المالية المزيد وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام يتفقد مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى
في إطار المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، أجرى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الاثنين، زيارة تفقدية لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وذلك لمتابعة عمليات الإنتاج والتشغيل بالمصانع الجديدة، والوقوف على تطور العمل في المرحلة الثانية من مشروع التطوير الشامل.
شملت الجولة تفقد مصنع "غزل 1"، الذي يُعد أكبر مصنع للغزل في العالم من حيث عدد المرادن تحت سقف واحد، بإجمالي 183 ألف مردن وبطاقة إنتاجية 30:35 طن يوميا من الغزول الرفيعة والسميكة، إلى جانب مصنع "غزل 4" الذي يضم نحو 72 ألف مردن وبطاقة إنتاجية يومية 13 طن، ومصنع "تحضيرات النسيج 1" الذي يضم 640 مردن تدوير لإعادة تدوير كون الغزل واستخدامها في الإنتاج وتحضيرها لمرحلة النسيج بمتوسط إنتاج 26 طن شهريا، حيث اطلع الوزير على معدلات الإنتاج والتشغيل بهذه المصانع الحديثة، التي تمثل نقلة نوعية في صناعة الغزل والنسيج بمصر.
كما تابع الوزير تقدم العمل وتطور نسب التنفيذ بالمرحلة الثانية والأخيرة من مشروع التطوير بشركة غزل المحلة، والتي تضم مصانع "غزل 6" بإنتاج مستهدف 14 طن / يوم، و"مجمع النسيج" والذي تبلغ طاقته المستهدفة نحو 136 ألف متر و37 طن أقمشة و وبريات، و"مصنع الصباغة" بطاقة إنتاجية مستهدفة مماثلة، بالإضافة إلى "مصنع تحضيرات النسيج 2"، الذي يشهد حاليًا عمليات تركيب الماكينات الجديدة وعددها نحو 34 ماكينة بمتوسط إنتاج 50 طن، ضمن خطة التحديث الشامل، بالإضافة إلى اعادة تأهيل مصنع التفصيل وشبكات البنية التحتية والمباني الخدمية.
ولم تقتصر الزيارة على المصانع الجديدة، بل حرص الوزير على تفقد أعمال رفع كفاءة المصانع القديمة، حيث زار عددًا منها لمتابعة سير العمل بها، مؤكدًا على أهمية الحفاظ على هذه الأصول وتطويرها لدعم قدرات الشركة الإنتاجية وتعزيز تنافسيتها.
وفي ختام زيارته، شارك المهندس محمد شيمي واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، العاملين مأدبة الإفطار الرمضاني، حيث وجّه لهم التهنئة بمناسبة شهر رمضان الكريم، والتحية والتقدير على جهودهم، داعيًا إياهم إلى مواصلة العمل الجاد وبذل مزيد من الجهد لتحقيق الأهداف المرجوة من مشروع التطوير الشامل، بحضور الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب للشركة القابضة للغزل والنسيج، والمهندس أحمد بدر العضو المنتدب لشركة غزل المحلة، والسيد عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، وعدد من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
كما أكد الوزير على أهمية صناعة الغزل والنسيج باعتبارها إحدى الصناعات الاستراتيجية في مصر، مشيرًا إلى أن المشروع القومي لتطوير هذه الصناعة الذي تتبناه الوزارة قد حقق تقدمًا ملموسًا، حيث تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل أولى مراحله في نهاية ديسمبر 2024، في شركة غزل المحلة أحد أهم القلاع الصناعية والتي تستحوذ على نحو 45% من استثمارات المشروع، ومن المنتظر الانتهاء من المرحلتين الثانية والثالثة المتبقيتين في المشروع نهاية العام الجاري.
وأوضح المهندس محمد شيمي أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بهذا المشروع، الذي يهدف إلى إعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج في مصر واستعادة الريادة عالميا وتعزيز قدرتها التنافسية محليًا ودوليا، مشددًا على ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والتطوير المستمر لمهارات العاملين في إطار الاهتمام بتنمية العنصر البشري باعتباره أحد أهم الأصول وعنصر رئيسي في نجاح منظومة التطوير، وتحسين بيئة العمل وتطبيق معايير السلامة المهنية وتحقيق أعلى مستويات الجودة والإنتاجية.
كما حرص الوزير على تكريم أسماء العمال الثلاثة المتوفين إثر إصابتهم في حادث خزان محطة الكهرباء القديمة، وتسلم التكريم أسرهم وذويهم.