وزارة الثقافة والرياضة والشباب تدشن النسخة الأولى لمسابقة المشاريع الرياضية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
– تحت عنوان شاركنا التغيير
دشنت وزارة الثقافة والرياضة والشباب النسخة الاولى لمسابقة المشاريع الرياضية تحت عنوان «شاركنا التغيير» في مجالات مشاريع النشاط البدني والرياضي؛ الهادفة لتغيير سلوك أفراد المجتمع نحو نمط حياة صحي، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء امس الاول في مركز الشباب بحضور محمد بن أحمد العامري مدير عام الأنشطة الرياضية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب وخليفة العيسائي مستشار الهيئات الخاصة بمكتب وكيل الوزارة للرياضة والشباب ورئيس لجنة التحكيم في المسابقة وابراهيم الشبلي رئيس اللجنة المشرفة على المسابقة .
وتهدف الوزارة من خلال هذه المسابقة إلى تحقيق أهداف عدة لعل أبرزها تشجيع أفراد المجتمع على إيجاد مشاريع تضمن عيش حياة صحية وحيوية أكثر من خلال تفعيل النشاط البدني وجعله أسلوب حياة، وغرس ثقافة المبادرة والإبداع والابتكار، وكذلك رفع مستوى ممارسة النشاط البدني في المجتمع، وإشراك جميع فئات المجتمع من أفراد وفرق ومؤسسات في المشاريع الرياضية الموجهة للمجتمع، بالإضافة إلى إيجاد مشاريع رياضية مستدامة تسهم في دفع عملية التنمية الاقتصادية.
وقال محمد بن أحمد العامري مدير عام الأنشطة الرياضية في كلمة الوزارة إنَّ هذه المبادرة بإشراف من وزارة الثقافة والرياضة والشباب وبمشاركة عدة جهات ذات العلاقة وبدعم من وزارة الاقتصاد تعد من ضمن المشاريع الإنمائية وفق مستهدفات استراتيجية الرياضة العُمانية التي تتواءم مع «رؤية عُمان 2040» تحت محور (الرياضة و المجتمع)، وتهدف إلى رفع مستوى ثقافة ووعي المجتمع والأفراد بأهمية ممارسة النشاط البدني للأفراد داخل المجتمع بحيث تصبح ممارسات الأنشطة البدنية ذات نمط أسلوب حياة وليست مجرد ممارسات وقتية. وأضاف: «إيمانًا منا لأهمية المشاركة المجتمعية ودورها في الرؤى والتوجهات المستقبلية الأمر الذي يسهم في مواءمة جهود المؤسسات مع مرتكزات «رؤية عُمان 2040»، ولتحقيق هذا الهدف سيتم إشراك المجتمع من أفراد ومؤسسات لتحقيقه من خلال مشاركتهم بالمشاريع التي تهدف إلى تغيير السلوك المجتمعي إلى نمط حياة صحي من شأنه إحداث نتائج واضحة في المجتمع، ناهيكم عن تبني الوزارة للمشاريع الفائزة في هذه المسابقة والسعي إلى تطبيقها على أرض الواقع».
الفئات المستهدفة
وحددت اللجنة المشرفة الفئات المستهدفة في المسابقة، وهي: الفئة الأولى (الفرق الأهلية): وهي الفرق واللجان الرياضية المختلفة والتابعة للأندية أو المراكز الرياضية والمنتسبة إليها انتسابًا فعليًّا وفعالًا، والفئة الثانية: هي مؤسسات المجتمع المدنية، وهي عبارة عن تنظيمات طوعية تسعى إلى تقديم خدمات لنفسها وللمجتمع دون مقابل، في حين تتمثل الفئة الثالثة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: وهي جميع المؤسسات المسجلة والمعتمدة لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وكانت اللجنة قد وضعت معايير للتقييم، وهي: المعيار الأول: منهجية المشروع ممثلة في وضوح توصيف المشروع وتغطيته لكافة العناصر المهمة، ويحتوي المشروع على أهداف واضحة قابلة للقياس، ويتوافق المشروع مع الخطط العامة والرؤى المستقبلية للدولة، وأن يراعي المشروع عادات وتقاليد المجتمع العُماني، أما المعيار الثاني فهو: الإبداع والابتكار ويتمثل في حداثة فكرة المشروع وتوظيف التقنية في المشروع وقابلية تطوير وتجديد المشروع، أما المعيار الثالث فيتمثل في كفاءة إدارة المشروع على أن يحتوي على خطة عمل تنفيذية واضحة، وأن يكون قد راعى التنوع الجغرافي والاجتماعي، وأن يمتلك خطة مالية لتنفيذه، وخطة تسويقية واضحة.
والمعيار الرابع هو: القيمة المضافة للمشروع على أن يسهم في معالجة مشكلة صحية مجتمعية، وأن يحقق عوائد اقتصادية، وأن يستخدم مبادرات صديقة للبيئة، وأن تكون له قابلية الاستفادة من المؤسسات المتوسطة والصغيرة في تنفيذ المشروع والمساهمة في تطويره، أمَّا المعيار الخامس فهو: الاستدامة والخطط المستقبلية، حيث يجب أن يحتوي المشروع على خطة متابعة وتقييم واضحة، وأن تكون منهجية المشروع تضع بعين الاعتبار تطويره مستقبلًا، ووضوح إجراءات الاستدامة في المشروع، والتحديات التي تواجه المشروع وكيفية التغلب عليها، وتوضيح الشراكات المجتمعية المتوقعة مع المؤسسات ذات العلاقة، وأيضا إمكانية تعميم التجربة، فيما جاء المعيار السادس عن: الأثر المجتمعي، ويتمثل في قبول المشروع مجتمعيًا، وأثر المشروع على المجتمع، وسرعة انتشار المشروع مجتمعيًّا على أن يستهدف عددًا كبيرا من المستفيدين، وأن يضم عاملين من ذوي الاختصاص. وتبدأ اللجنة باستلام المشاركات من اليوم 22 أغسطس وحتى 6 أكتوبر التي سيتم فيه غلق استمارة التسجيل، على أن تقوم لجنة التحكيم بعملية الفرز خلال الفترة من 8 وإلى 23 أكتوبر، ومن المتوقع أن يقام حفل الختام وتكريم الفائزين في المسابقة خلال نوفمبر – ديسمبر المقبلين.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: وزارة الثقافة والریاضة والشباب النشاط البدنی المشروع على على أن
إقرأ أيضاً:
وزيرا الزراعة والشباب يشهدان الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة
شهد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، تحت شعار: "الشمول المالي لذوي الإعاقة في إطار التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030".
حضر الاحتفال عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم سامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس البنك الزراعي المصري، والنائبة سولاف درويش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
التزام رئاسي وحكومي بدعم ذوي الهممزأكد وزير الزراعة، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن ذوي الهمم يمثلون أحد أولويات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يعتبرهم "كنز الوطن".
وأشار إلى الجهود المبذولة لدمجهم في المجتمع من خلال مبادرات وتشريعات تهدف إلى تعزيز حقوقهم ودعم إسهاماتهم في مسارات العمل الوطني.
تعزيز الشمول المالي لذوي الهمموأوضح وزير الزراعة أن البنك المركزي المصري، بالتعاون مع البنوك المصرية، يطلق سنويًا خلال شهر ديسمبر فعالية الشمول المالي لذوي الهمم.
تتضمن الفعالية تسهيلات لفتح الحسابات المصرفية دون حد أدنى للرصيد أو رسوم، مما يساهم في توسيع قاعدة الشمول المالي.
وأشاد الوزير بتقرير "تحالف Better Than Cash" التابع للأمم المتحدة، الذي أثنى على جهود مصر في تعزيز الشمول المالي لذوي الهمم.
وأشار إلى دراسة أجراها البنك المركزي في هذا السياق، أسهمت في تطوير استراتيجية الشمول المالي التي أطلقت عام 2022، والتي تركز على تلبية احتياجات جميع فئات المجتمع، مع إيلاء اهتمام خاص بذوي الهمم والشباب والمرأة.
إجراءات داعمة وخدمات مخصصة لذوي الهممذكر أن البنوك المصرية دربت أكثر من 9300 موظف على لغة الإشارة، وصممت بطاقات مصرفية تحتوي على حروف وأرقام بارزة لتسهيل استخدامها من قبل ذوي الإعاقات البصرية. كما طورت ماكينات صرف آلي مزودة بتقنيات تخدم ذوي الإعاقات البصرية والحركية.
كما أطلقت الدولة مبادرات لتقديم خدمات مصرفية ميسرة تشمل:
تقديم قروض لدعم المشروعات الصغيرة.
تطوير أدوات مالية رقمية سهلة الاستخدام.
تعزيز الوعي المالي لذوي الإعاقة وأسرهم عبر برامج تدريبية.
جهود شاملة لتعزيز حقوق ذوي الهممولفت وزير الزراعة إلى أن مصر تسعى لإزالة الحواجز التي تواجه ذوي الهمم عبر تحسين البنية التحتية وتعزيز الوعي المجتمعي. ومن أبرز الجهود:
إنشاء "المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة".
إطلاق صندوق "قادرون باختلاف".
المبادرة الرئاسية "دمج.. تمكين.. مشاركة" لدعم ذوي الهمم.
وأكد الوزير أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية مصر 2030 التي تركز على "عدم ترك أحد خلف الركب"، معتبرة ذوي الهمم جزءً لا يتجزأ من المجتمع.
نموذج ملهم لدول العالماختتم الوزير حديثه بالإشارة إلى أن تجربة مصر في تحقيق الشمول المالي لذوي الهمم تمثل نموذجًا يحتذى به عالميًا.
وعبّر عن التزام الدولة بتعزيز التعاون بين الحكومة والبنوك والمؤسسات المالية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين جميع فئات المجتمع اقتصاديًا، بما يواكب التحول الرقمي والتقدم التكنولوجي.