بتمويل صندوق صيانة الطرق.. الفرق الفنية تبدأ أعمال سفلتة خط الشارع الرئيسي لمدينة الحبيلين
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
عدن الغد:خاص
دشنت الفرق الفنية التابعة للجهة المنفذة شركة اولاد صلاح للتجارة والمقاولات العامة أعمال الاسفلت لمشروع صيانة واعادة تأهيل الشارع الرئيسي والخلفي لمدينة الحبيلين مديرية ردفان في محافظة لحج الجاري تمويل أعماله عبر صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي بالعاصمة عدن.
حيث شهدت مدينة الحبيلين بدء سفلتت الشارع عقب اعمال المعالجة والترميمات لطبقة الإسفلتية القديمة المتهالكة ، والذي انتظره أبناء منطقة الحبيلين لكونه الشارع الرئيسي والحيوي والشرياني الهام .
وبدأت عمليات السفلتة كما أفاد المهندس نجوان أحمد سعيد مقبل مدير المشروع في ظل التوجيه الحثيث من رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة المهندس معين محمد الماس ،، بأهمية تنفيذ المشروع وانجازه في وقته المحدد حتى يتسنى للمواطنين سهولة الحركة والتنقل للأغراض المعيشية والتجارة.
وقال المهندس نجوان أن كافة الأعمال المخطط لها في المشروع تجري بانسيابية مستمرة ، من خلال ماتبذله الفرق العاملة من جهود كبيرة لإنجاز مراحل الاعمال الإنشائية والاسفلتية للطريق ، موضحا أن باقي اعمال المشروع مستمرة، ومطابقة للمواصفات الهندسية والذي يحرص صندوق صيانة الطرق برئاسة المهندس معين على تحري دقتها أثناء العمل.
ويأتي تنفيذ مشروع صيانة وإعادة تأهيل الشارع الرئيسي لمدينة الحبيلين ضمن مجموعة من المشاريع يستهدف الصندوق
فيها شبكة الطرق داخل محافظة لحج منها ماتم إنجازه ، ومنها جاري العمل عليه منها مشروع صيانة وادي بناء و مشروع عقبة _ خلق و صيانة خط رأس عمران_ المخا. وغيرها من التدخلات ذات الأولية لصيانة الطرق في المحافظة .
صادر عن وحدة الاعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي _ العاصمة عدن.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: صندوق صیانة الطرق
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تبدأ تعميم مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية
بدأت وزارة المالية تعميم مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية (أصول)، حيث نظّمت اليوم لقاءً افتتاحيًّا لتطبيق المرحلة الرابعة من مشروع السّجل بحضور ممثلي أكثر من أربعين جهة حكومية.
هدف اللقاء إلى تعريف الجهات الحكومية المستهدفة بالمشروع، والأصول المشمولة في السجل، ومراحل تنفيذ المشروع، وآليات سير العمل بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات والأولويات.
وأشار سعادة عبدالله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية إلى أن اللقاء يأتي في إطار سعي وزارة المالية إلى تعميم تطبيق مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية على جميع الوحدات الحكومية، وإيجاد نظام مركزي متكامل يعمل على حصر الأصول الحكومية ضمن استراتيجيّة موحّدة لضمان مركزية إدارتها ورفع كفاءتها وتعظيم المنافع والعوائد الحكومية من خلال توجيه استخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، مما قد يسهم في رفد الميزانية العامة للدولة بموارد مالية إضافية، مؤكدًا على أهمية تعاون جميع الوحدات الحكومية في حصر وتسجيل أصولها في السجل الوطني (أصول).
يذكر أن إجمالي عدد الأصول المسجلة في سجل (أصول) خلال تطبيق المراحل الثلاث الأولى نحو 467439 أصلًا، شملت الاستثمار العقاري في الأراضي وحقوق الأراضي، والمباني والتشييدات، وأصول النقل، والآلات والمعدات، والأثاث والمعدات المكتبية، وأجهزة الحاسب آلي وأدوات الاتصالات والتقنية، بالإضافة إلى الأصول غير الملموسة وغيرها.