الصين تخفف عبء ديون باكستان بتمديد قرض بقيمة ملياري دولار
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
مددت الصين مرة أخرى الموعد النهائي لسداد قرض بقيمة ملياري دولار لباكستان، في خطوة جديدة لدعم الاقتصاد الباكستاني المتعثر، وسط سعي إسلام آباد للحصول على دعم إضافي من الدول الصديقة لإنعاش اقتصادها الهش.
وقال خرم شهزاد، مستشار وزير المالية الباكستاني، في تصريحات لوكالة بلومبيرغ يوم الأحد، إن بكين وافقت على تمديد القرض لمدة عام آخر مع اقتراب موعد السداد، مما يمنح إسلام آباد متنفسا ماليا في مواجهة أزماتها الاقتصادية المتزايدة.
وقامت الصين ببناء مشاريع بنية تحتية وطاقة ضخمة في باكستان كجزء من رؤية الرئيس شي جين بينغ لمبادرة الحزام والطريق، مما أدى إلى تراكم ديون هائلة على إسلام آباد.
ومع ذلك، تؤكد بكين أنها لم تمارس أي ضغوط على باكستان لسداد القروض، بل قدمت عدة تمديدات لمواعيد السداد وتسهيلات في آجال الاستحقاق.
يأتي التمديد الأخير في وقت حساس، حيث تخضع باكستان للمراجعة الأولى لبرنامج قرض بقيمة 7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. وتعد هذه المراجعة مؤشرا رئيسيا للمستثمرين بشأن مدى التقدم في الإصلاحات الاقتصادية.
إعلانوكانت التدفقات النقدية من المقرضين الدوليين والدول الصديقة، مثل الصين، قد ساهمت في تفادي باكستان خطر التخلف عن السداد في 2023، مما جعل هذه المساعدات المالية عاملا رئيسيا في استقرارها الاقتصادي.
ارتدادات التمديدوبعد الإعلان عن تمديد القرض الصيني، سجلت السندات الدولية الباكستانية تحسنا طفيفا، حيث ارتفعت الأوراق المالية المستحقة في 2026 إلى 95.8 سنتا للدولار، فيما ارتفع المؤشر القياسي للبورصة الباكستانية بنسبة 0.3% بحلول الساعة 11:44 صباحا بالتوقيت المحلي.
ورغم هذه المساعدة المالية، لا تزال باكستان تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، حسب بلومبيرغ، مع ارتفاع مستويات التضخم والبطالة، وضعف قيمة العملة المحلية، وتعتمد الحكومة على مزيج من المساعدات المالية والإصلاحات الاقتصادية لتجنب أزمة مالية أعمق.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تقطع التمويل وتلغي العقود لمشاريع الإسكان الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أوقفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما لا يقل عن 60 مليون دولار من التمويل المخصص لمشاريع الإسكان بأسعار معقولة على مستوى البلاد، مما أدى إلى فرض حالة من الغموض على مئات المشاريع، وفقًا للمعلومات والوثائق التي حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس.
وذكرت «الأسوشيتد برس» أن هذه الخطوة هي جزء من موجة من تجميد التمويل وخفض الموظفين وإلغاء العقود من قبل إدارة ترامب في وزارة الإسكان والتنمية الحضرية الأمريكية، وهي التغييرات التي غرست حالة من عدم اليقين على نطاق واسع في صناعة الإسكان بأسعار معقولة.
ومن المقرر أن يذهب حوالي 60 مليون دولار إلى منظمات غير ربحية صغيرة للتنمية المجتمعية في منح صغيرة. غالبًا ما يتم استخدام الأموال كتمويل أولي لمشاريع الإسكان بأسعار معقولة، وتحويل المفهوم إلى تنمية قابلة للتطبيق وبالتالي جذب المزيد من الاستثمار العام والخاص.