"مطلوب لتنفيذ حكم قضائي"..المشدد والغرامة لمتهم بتجارة الكيف
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس ، برئاسة المستشار حسن بمعاقبة المتهم" ا.م" بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في المواد المخدره بمدينة نصر ، والزمته المصاريف الجنائية بالدعوي.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق وأمانه سر محمد طه.
كشف أمر إحالة المتهم الي محكمة الجنايات بانه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً MDMB-LEN-PINACA احد مشتقات مجموعة INDAZOLE CARBOXAMIDE في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، كما أحرز أداة قاطع مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية.
وكشفت شهادة مجري التحريات بالقضية معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر بانه حال تفقده الحالة الأمنية أبصر المتهم بالطريق العام والصادر ضده حكم قضائي في القضية الرقمية ٧١٥٢ لسنة ۲۰۲۲ جنح الدقى بالحبس لمدة سنة مع النفاذ وبضبطه وتفتيشه عثر معه على عدد 13 لفافة ورقية تحوى كلاً من جوهر enpinaca mdmb المخدر أحد مشتقات جوهر indazole carboxamide المخدر أحرزهم في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة الجنايات مخدرات
إقرأ أيضاً:
قانونا العمل والإجراءات الجنائية .. أجندة تشريعية مزدحمة على طاولة «النواب»
يستأنف مجلس النواب، اليوم الأحد، جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة عدد من الملفات التشريعية الهامة، أبرزها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ومشروع قانون العمل، إلى جانب بحث قرار رئيس الجمهورية بشأن اكتتاب مصر في زيادة رأس مال بنك التنمية الأفريقي.
مناقشة قانون الإجراءات الجنائيةيتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة المواد من 465 إلى 541 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يمثل خطوة جوهرية نحو تحديث المنظومة القضائية في مصر، بما يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين، مع مراعاة المعايير الدولية الحديثة في مجال التشريعات الجنائية.
مشروع قانون العمل الجديدوفي جلسة الثلاثاء، يناقش البرلمان مشروع قانون العمل الجديد، والذي يهدف إلى خلق بيئة عمل متوازنة بين العمال وأصحاب الأعمال، وتحفيز الشباب على الالتحاق بالقطاع الخاص من خلال توفير ضمانات وظيفية وتشريعية تحمي حقوقهم.
ويضع القانون إطارًا قانونيًا واضحًا يعزز مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي، ويراعي التطورات الاقتصادية التي شهدتها مصر في القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية. كما يسعى إلى معالجة فجوة المهارات بين مخرجات التعليم وسوق العمل، وتحقيق الأمان الوظيفي للعاملين، بما يرفع من مستوى الإنتاجية ويعزز استقرار سوق العمل.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية