الإمارات تقر نظام العمل عن بعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن في أبوظبي، حيث تعتزم الإمارات رفع مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة من 800 مليار درهم إلى 2.2 تريليون درهم خلال السنوات الست القادمة بإذن الله.
وقال سموه عبر منصة إكس: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.
وأضاف سموه: «ورفع مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة من 800 مليار درهم إلى 2.2 تريليون درهم خلال السنوات الست القادمة بإذن الله».
وتابع سموه: «وستركز الاستراتيجية على قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات..».
وأضاف سموه: «الإمارات مستمرة في تطوير الاقتصاد.. وفتح الأسواق.. وجذب الاستثمارات.. وخلق أفضل بيئة للأعمال عالمياً بإذن الله».
وتابع سموه: «وفي الشؤون الحكومية، اعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء نظام العمل عن بعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية.. والذي يهدف إلى الاستفادة من الكفاءات والخبرات العالمية المتواجدة خارج الدولة في تنفيذ المشاريع أو الدراسات أو المهام التخصصية لدى الجهات الاتحادية».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ محمد بن راشد ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
177 مليار درهم صادرات الإمارات من الخدمات الرقمية
أبوظبي (وام)
قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن دولة الإمارات في صدارة قائمة الدول الأكثر نمواً في التجارة الرقمية، إذ بلغ إجمالي صادراتها من الخدمات الرقمية 47.91 مليار دولار (177.2 مليار درهم) في عام 2023، بنمو نسبته %5 مقارنة بعام 2022، موضحاً أنه يتم تقديم أكثر من %63 من صادرات الخدمات العالمية رقمياً في قطاعات رئيسية مثل التكنولوجيا المالية والتأمين والاستشارات وتطوير البرمجيات.
وأضاف أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد عامل تمكين، بل أصبح أساس الجيل التالي من أنظمة التجارة، ما يغير كيفية انتقال السلع والخدمات حول العالم، مؤكداً أن الدول التي تتبنى سياسات تجارية تعتمد الذكاء الاصطناعي، وتبرم اتفاقيات تجارة رقمية، ستقود الاقتصاد العالمي في العقد المقبل.
وتسهم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في توفير فرص للشركات الإماراتية للابتكار والتوسع والمنافسة عالمياً، إذ تتضمن كل اتفاقية فصلاً مخصصاً للملكية الفكرية، من شأنه أن يضمن حماية المبتكرين والعلامات التجارية وصناع المحتوى في الإمارات عند دخول أسواق جديدة، كما تمنح هذه الاتفاقيات، الشركات الإماراتية أياً كان حجمها، الثقة للتوسع عالمياً مع حماية ملكياتها الفكرية.
وأصبحت التقنيات والعلامات التجارية والمحتوى الإبداعي، المطورة في الإمارات، محمية الآن في أسواق جميع الدول التي تم إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة معها، إذ يتم التعرف على براءات الاختراع والعلامات التجارية بشكل أسرع، كما تتلقى الشركات الإماراتية الحماية القانونية نفسها التي تتمتع بها الشركات المحلية في الدول الشريكة، ما يمكنها من ترخيص ابتكاراتها وبيعها وتوسيع نطاقها بثقة.
وأطلقت دولة الإمارات مبادرة تكنولوجيا التجارة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تشمل عنصرين رئيسيين، هما مختبر البيئة التجريبية التنظيمية، الذي يمكن الشركات والمنظمين من تطوير لوائح استشرافية قابلة للتكيف لإطلاق إمكانات التقنيات التجارية الناشئة، ومسرع تكنولوجيا التجارة، الذي يتم من خلاله دعم الشركات الناشئة التي تبني حلولاً رائدة للتجارة العالمية.
وفي أبوظبي، تعد منصة أبوظبي المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية «ATLP» نظاماً متطوراً يعمل بالذكاء الاصطناعي، ويدمج العمليات الجوية والبرية والبحرية في نظام تجاري واحد سلس يستخدم أكثر من 20 مصدر بيانات، البحرية والطيران والسكك الحديدية والتنظيمية والمالية والاقتصادية.
فضيحة دولية.. تفاعل مع ظهور مكة محمد صلاح في كامل العد++