محافظ القاهرة : نموذج محاكاة مجلس الشيوخ المصرى يُعد تجربة فريدة
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن نموذج محاكاة مجلس الشيوخ المصرى يُعد تجربة فريدة تعكس اهتمام القيادة السياسية بتأهيل وتمكين الشباب بهدف إنشاء قاعدة قوية ومتنوعة من الكفاءات بمختلف المجالات لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ وإعداد جيل قادر على صنع القرار والمشاركة السياسية .
جاء ذلك خلال لقاءً أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ المصرى لبحث مساهمتهم فى نشر الوعى بمبادرة رئيس الجمهورية للمشروعات الخضراء الذكية ومشاركتهم فى مساعدة الراغبين على التسجيل بمنصة المشروعات الخضراء الذكية بالقاهرة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة www.
واضاف محافظ القاهرة أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تحرص على مشاركة جميع شرائح المجتمع في المشاريع البيئية التي تخدم عملية التنمية المستدامة، حيث تضم 6 فئات هى المشروعات الصغيرة، والمتوسطة، والكبيرة، والشركات الناشئة، وغير الربحية، ومشروعات المرأة.
وأوضح محافظ القاهرة أن المبادرة تركز على تمكين المرأة والشباب من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، عن طريق تحويل هذه المشروعات إلى مصدر دخل للأفراد ، وإيجاد حلول بيئية تحد من تغيرات المناخ للدولة .
يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، شهد إفتتاح وزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني، "بيت التراث المصري" بمركز الحرف اليدوية بالفسطاط، وذلك بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة اليونسكو بالقاهرة، بمناسبة الاحتفال بمرور ٢٠ عامًا على اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي.
شارك فى الحفل السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة، وم. جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية ، ود. نوريا سانز المدير الاقليمي لمكتب اليونسكو، ومحمد أبو سعدة رئيس مجلس إدارة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية وممثلى المنظمات المعنية بالحفاظ على التراث .
وبيت التراث الذى تم افتتاحه فى مركز الحِرف اليدوية في منطقة الفسطاط، يضمّ محتويات الأرشيف القومي المصري للتراث الثقافي غير المادي حيث كانت مصر من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية التراث الغير مادي باليونسكو منذ ٢٠ عام كما قامت بتسجيل عدة عناصر من التراث الغير مادي منها الخط العربى، والسيرة الهلالية، والتحطيب، وفن الاراجوز، والنسيج اليدوى، وكان اخر ما سجلته مصر لصون التراث الغير مادي في نهاية العام الماضى هو الاحتفالات المرتبطة برحلة العائلة المقدسة فى مصر.
وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن الاهتمام بالتراث الثقافي الغير مادي يحظى باهتمام كبير فى محافظة القاهرة من أجل الحفاظ عليه مع التركيز على المشاركة المجتمعية في كافة عناصره تحقيقًا للاستدامة .
تضمنت الاحتفالية معرضًا للحرف التراثية و الخط العربى و النسيج اليدوى و الفخار و الخزف و غيرها من الحرف التراثية بالاضافة إلى عرض للتراث الحى كصناعة الحرف التراثية ، كما تم تقديم مأكولات شعبية مصنعة على عربات المأكولات التراثية.
كذلك تم تقديم عدد من المشروبات التراثية لنقل المعارف المرتبطة بالتراث المصرى
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ القاهرة نموذج محاكاة مجلس الشيوخ المصرى تجربة فريدة نموذج محاكاة مجلس الشيوخ تأهيل وتمكين الشباب الخضراء الذکیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة.. الأحد المقبل
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، يوم الأحد المقبل الموافق 5 من شهر يناير المقبل.
وشهدت الجلسة العامة للشيوخ الماضية الموافقة نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير اللجنة التشرييعية، برفض الطلب المقدم من النائب العام في الإذن برفع الحصانة عن النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة، لاتخاذ الإجراءات في رفع الدعوى الجنائية ضده.
وأكد تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن النيابة العامة سبق وحققت مع النائب في نفس التهم في محل الطلب، وأنكر وتم صرفه من سرايا النيابة.
ولفت التقرير إلى أن اللجنة تبين لها أنه تم طلب التصالح مع جهاز المنافسة ومنع الاحتكار، بعد سداد المبلغ المقرر للتصالح.
وأِشار تقرير اللجنة، إلى أن النائب أكد قيامه باتخاذ إجراءات جديدة لتسوية القضية بالتصالح مع جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاية موضحا أنه قام بسداد مليوني جنيه من قيمة مبلغ التصالح، رغم عدم ارتكابه أي مخالفات إلا أنه سدد المبلغ إثباتا لحسن النية.
وكان قد وافق مجلس الشيوخ على قانون المسئولية الطبية نهائيا، حيث أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأوضح خلال الجلسة العامة الماضية لمجلس الشيوخ، أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، موضحا أنه كان هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة.
وأضاف الوزير، أنه خلال الـ20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عن مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.
ولفت وزير الصحة، إلى أن فلسفة الحكومة بوضع مشروع قانون المسئولية الطبية، بأن يتم مراعاة كافة المنتفعين بالقانون سواء مقدمي الخدمات الطبية، وحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة، وكذلك حماية المرضى أثناء تلقي الخدمة.
وقال إن مقدم الخدمة عليها بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة.
ولفت إلى إنشاء لجان المسئولية الطبية لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسئولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية.
وكشف أنه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والاطلاع على نظام 18 قانوني من على مستوى العالم، واستطلاع رأي كافة النقابات المعنية.
وتابع: لن يكون هناك قانون إنساني يرضي كافة الأطراف، لأن المكتسبات دائما تحتاج لتنسيق وإجراءات متعددة.
وقال وزير الصحة، إن من بين المكاسب تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا في مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة.
ولفت عبد الغفار، إلى أن الطبيب عليه بذل العناية وليس تحقيق الغاية، ولا يحاسب على عدم الوصول إلى الغاية.
وأضاف وزير الصحة، أن هناك بعض الحالات المرضية يكون فيها الشفاء معدوم، وهنا لا يلام الطبيب إذا بذل العناية، قائلا: الطبيب ليس مسئولا عن شفاء المريض، أو مسئولا عن المضاعفات المتوقعة.
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»