جلسة عرفية كبرى تنهي نزاعًا بين شباب قريتي منشية جنذور وصناديد بالغربية.. صور
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت قرية صناديد التابعة لمركز طنطا، جلسة عرفية كبرى لإنهاء النزاع الذي نشب خلال الفترة الأخيرة بين عدد من شباب قريتي منشية جنذور وصناديد، والذي بدأ بمناوشات بين طلاب الثانوية العامة أمام المدارس، وتطور إلى حدوث إصابات، ما دفع أهالي القريتين إلى التدخل لوقف التصعيد واللجوء لجلسة صلح عرفية بحضور كبار العائلات وشيوخ القريتين.
شارك في الجلسة العرفية عدد من كبار الشخصيات، بينهم المستشار وليد الفولي، العميد حسين الصعيدي، العمدة خليل خليل، الحاج محمد صقر، الشيخ مدحت عيد، عبدالله سعد الجعبيري، الحاج رضا عامر، العمدة عماد (عمدة منشية جنذور)، العمدة إسماعيل الجعار، والعمدة عزيز، بالإضافة إلى عدد من رجال العرف وأهل الخير من القريتين.
وخلال الجلسة، ألقى المستشار وليد الفولي المحامى بالنقض، كلمة دعا فيها إلى ضرورة غرس القيم والأخلاق في نفوس الأبناء، محذرًا من تأثير وسائل الإعلام والسوشيال ميديا في هدم القدوة لدى الشباب، مما يؤدي إلى انتشار مثل هذه النزاعات.
نهاية الجلسة بالتصالح وتوقيع محضر اتفاقانتهت الجلسة بتصافح جميع الأطراف المتخاصمة، وتعهد أهالي القريتين بعدم تكرار ما حدث، كما تم توقيع محضر جلسة رسمي يوثق الاتفاق بين الطرفين. وأكد الحاضرون أن هذه الجلسة كانت بمثابة "عرس للبلدين"، حيث ساد جو من التفاهم والمودة بين الجميع.
كما تعهد كبار الشيوخ والعمد بالتصدي لمثل هذه الأحداث مستقبلًا، مؤكدين على أهمية الحفاظ على الروابط الاجتماعية بين أبناء القريتين، وعدم السماح للخلافات البسيطة بالتطور إلى نزاعات تؤثر على العلاقات بين الأهالي.
1000099519 1000099527 1000099525 1000099521 1000099523المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجتماعية اهل الخير الاجتماعية التصعيد السوشيال ميديا
إقرأ أيضاً:
هل يقلب سعيد الناصيري موازين ملف “إسكوبار الصحراء” في جلسة الجمعة المقبلة ؟
زنقة20ا الرباط
تتجه الأنظار إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث يرتقب أن يمثل سعيد الناصيري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي والقيادي السابق في حزب الأصالة والمعاصرة، أمام هيئة الحكم في واحدة من الجلسات التي توصف بالحاسمة ضمن ما بات يعرف إعلاميًا بملف “إسكوبار الصحراء”.
في الجلسة السابقة، طلب الناصيري من المحكمة منحه مهلة إضافية، مؤكدا أنه يمتلك معطيات حصرية لم يسبق الكشف عنها، قد تُحدث، حسب قوله، “نقلة من الخيال إلى الواقع” في هذا الملف الشائك.
لكن، ما طبيعة هذه المعطيات؟ وهل ستكون كافية لقلب موازين القضية التي تلاحقه فيها تهم ثقيلة تشمل التزوير، النصب، استغلال النفوذ، والاتجار الدولي في المخدرات؟
وهل يتعلق الأمر فعلا بأوراق قوية يمكن أن تُعيد ترتيب الوقائع وتوجيه أصابع الاتهام في اتجاهات جديدة؟ أم أن الناصيري يناور فقط لكسب مزيد من الوقت وإرباك مجريات المحاكمة؟.
وفي الوقت الذي يترقب فيه الرأي العام الوطني مجريات الجلسة المقبلة، يُطرح سؤال جوهري: هل ما سيكشفه الناصيري سيبقى في نطاق الملف الجنائي، أم أن تفاصيله قد تمتد إلى أبعاد سياسية؟.