“حرف السعودية” تدعم الحرفيين وتطوير القطاع
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
أعلنت شركة حرف السعودية وهي شركة حكومية تابعة لهيئة التراث عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية تهدف إلى دعم وتطوير قطاع الحرف اليدوية، بالإضافة إلى تمكين الحرفيين السعوديين ودعم الابتكار في تنفيذ التوزيعات والهدايا الفاخرة.
كما تتضمن الاتفاقية بنودًا تساهم في زيادة التعاون مع الحرفيين السعوديين، وتطوير مهاراتهم، ودعمهم بالموارد اللازمة لتحسين جودة المنتجات الحرفية، فضلًا عن تعزيز التعاون في مجالات التسويق والتوزيع، خاصة في تفعيل المنصات الرقمية لعرض منتجات الحرف اليدوية والترويج لها، ويأتي ذلك تحقيقًا للتوسع المخطط له، ورفعًا للوعي لدى المستهلك، وفتحًا لأسواق جديدة لهذه المنتجات.
من جانبه أبدى سعادة الأستاذ إبراهيم الدليجان الرئيس التنفيذي المكلف لشركة حرف السعودية: “نسعى بشكل مستمر في شركة حرف السعودية لبناء شراكات استراتيجية من شأنها زيادة القنوات التجارية لبيع منتجات الحرفيين السعوديين، وحيث أننا نضاعف جهودنا هذا العام، عام الحرف اليدوية 2025 للتأكيد على دورنا في تقديم الدعم اللازم والمتواصل للحرفيين المبدعين الذين يضيفون لمسة فنية في كل منتج، كما سنواصل تقديم كل الدعم لتمكينهم من الوصول إلى أسواق أوسع محليًا وعالميًا
اقرأ أيضاًالمجتمعتركي آل الشيخ وTKO يعلنان عن إطلاق منظمة جديدة للملاكمة بالشراكة مع “صلة”
ومن جانبها أعربت الأستاذة منال الخريجي الرئيس التنفيذي لشركة شكرا لخدمات الأعمال، عن سعادتها بهذه الشراكة: “في عام الحرف اليدوية 2025، تأتي هذه الاتفاقية لتؤكد التزامنا الكامل بدعم الحرفيين المحليين وتشجيع الابتكار في صناعة حلول الإهداء من خلال تعاوننا مع شركة حرف السعودية. سنعمل على تحسين الإنتاجية والجودة، وزيادة الوعي الثقافي حول أهمية الحرف اليدوية في المجتمع.”
ستسهم هذه الاتفاقية في تعزيز الاقتصاد المحلي، وتطوير جودة حياة الحرفيين، وتحفيز قطاع الحرف اليدوية على التطور والنمو بطرق مربحة ومستدامة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 وتعزيزًا لمبادرات عام الحرف اليدوية 2025.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية شرکة حرف السعودیة الحرف الیدویة
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف أطلق “تواصل”.. تعزيز التجارة والاستثمار بين دول التعاون
البلاد – الخبر
أطلق اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ، مبادرة “تواصل” بهدف تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، والإسهام في تعريف القطاع الخاص بالفرص الاستثمارية المتاحة، وتمكينه من الاستفادة من الحوافز الحكومية، إضافة إلى مناقشة مشاريع التكامل الاقتصادي ومعالجة التحديات التي تعيق نمو التجارة والاستثمار بين دول المجلس.
وأوضح أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي صالح بن حمد الشرقي، أن المبادرة تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات البينية، ورصد التحديات التي يواجهها القطاع الخاص، وتعزيز الاستفادة من المبادرات والحوافز الحكومية، وخلق مبادرات جديدة داعمة لبيئة الأعمال الخليجية، بما يعزز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
وبين أن المبادرة سيتم تنفيذها بالتعاون مع الاتحادات والغرف الأعضاء من خلال تنظيم فعاليات وورش عمل وندوات؛ لمناقشة الفرص الاستثمارية، وتبادل الخبرات بين القطاع الخاص والجهات المعنية، وتنظيم ندوة اقتصادية تجمع المسؤولين الخليجيين والمستثمرين في لقاءات مباشرة؛ لاستعراض التحديات وطرح الحلول والمقترحات التي تسهم في تعزيز الاستثمارات الخليجية.
وأفاد الشرقي أن المبادرة تأتي استجابة لجملة من التحديات التي يواجهها القطاع الخاص في الخليج، وتتضمن ضعف المعرفة بالفرص الاستثمارية المتاحة، وغياب منصة موحدة تربط القطاع الخاص بالجهات الحكومية، وعدم تخصيص حلول عملية لكل قطاع اقتصادي على حدة.