بيان حكومي حول تنظيم عملية إصدار إجازات استيراد السيارات
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
اصدر المجلس الوزاري للاقتصاد، الاثنين، بياناً حول تطبيق المواصفة العراقية للمركبات وتنظيم عملية إصدار إجازات استيراد السيارات.
وذكر المجلس في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، ترأس الجلسة الثامنة للمجلس الوزاري للاقتصاد، والتي عُقدت في مبنى المجلس بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، ووزراء المالية والتجارة والزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى الأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووكيل وزارة النفط، ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية".
وأضاف أن "المجلس استضاف وزير الداخلية لمناقشة مشروع تأهيل مواقع تسجيل المركبات وإصدار إجازات السوق في عموم العراق، بالإضافة إلى مشروع الإشارات الذكية ونظام الرادارات في العاصمة بغداد".
وتابع أن "المجلس الوزاي للاقتصاد ناقش مع نائب رئيس الوزراء ووزير النفط استكمال جداول الموازنة"، لافتاً إلى أن "وزير النفط قدّم شرحاً مفصلاً حول واقع السوق النفطية المحلية والعالمية، من حيث الأسعار وكميات الإنتاج المتوقعة، والمصاريف اللازمة لإدارة العمليات الاستخراجية والتسويقية، وشراء المشتقات النفطية، بالإضافة إلى الإيرادات المتوقعة من القطاع النفطي".
وأشار البيان، إلى أن "المجلس استضاف ايضاً وكيل وزارة الكهرباء ومسؤولين في الوزارة، إلى جانب مدير عام المصرف العراقي للتجارة وعدد من رؤساء الشركات الاستثمارية المتخصصة في قطاع الطاقة، لمراجعة العقود الاستثمارية وبحث أفضل السبل لضمان استمرارية إمدادات الكهرباء، خاصة مع اقتراب فصل الصيف".
وأوضح: "كما استضاف المجلس رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، لمناقشة طلب وزارة التخطيط تأجيل تنفيذ المواصفة العراقية للمركبات، وتنظيم عملية إصدار إجازات استيراد السيارات حتى نهاية العام الجاري".
وبحسب البيان، أكد رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، أن "التأجيل سيمكن الجهات المعنية من استكمال الإجراءات الفنية المطلوبة، بما ينسجم مع قانون حماية المستهلك وقانون المنافسة ومنع الاحتكار".
ونوّه المجلس الوزارة في بيانه بأنه "تمت الموافقة على الطلب، وتحديد 31 كانون الأول 2025 كموعد نهائي للتنفيذ".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تصل إلى السجن سنة و100 ألف ريال غرامة.. “الصحة”: التحايل في إصدار إجازات مرضية جريمة تستوجب العقوبات النظامية
حذرت وزارة الصحة في إطار دورها الرقابي وجهودها في تطوير منظومة الصحة الرقمية، وضمان الامتثال للأنظمة، من التعامل مع الحسابات التي تروّج لإصدار إجازات مرضية بطرق غير نظامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدةً أن هذه الممارسات تُعد جريمة تستوجب العقوبات النظامية.
وأوضحت أن العقوبات تشمل كل من يصدر تقريرًا طبيًا غير صحيح أو مخالفًا للحقيقة، حيث تصل العقوبة إلى السجن لمدة سنة، وغرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال.
وأكدت أن الطريقة النظامية للحصول على الإجازات المرضية تتم عبر منصة “صحتي”، التي تضمن موثوقية التقارير الطبية، وتعزز سهولة التواصل بين الموظف وجهة عمله والمنشآت الصحية، مما يحقق أعلى معايير الشفافية والجودة في تقديم الخدمات الصحية.
اقرأ أيضاًالمملكةالمملكة ترحب باستضافة اللقاء المقرر بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا في جدة الأسبوع المقبل
ودعت الوزارة الأفراد إلى الحذر من الحسابات الوهمية التي تروّج لمثل هذه الخدمات غير النظامية، مشددةً على أهمية الاعتماد على منصة “صحتي” لضمان صحة التقارير وسلامة الإجراءات، مشيرةً إلى قيامها بشكل دوري بمراجعة الإجازات المرضية وتوافقها مع السجل الطبي للمستفيد عبر منصة رقمية تمكّن من جمع ومقارنة البيانات سعيًا لفعالية أعلى للإجازات المرضية، وضمان الاستخدام الملائم لها.
وفي هذا السياق، أكدت الوزارة على الممارسين الصحيين ضرورة الالتزام بمنح الإجازات المرضية لمستحقيها فقط، وفق الحالة الصحية للمستفيد، والالتزام بأخلاقيات المهنة والمسؤولية الطبية.
سعود بن صقر يستقبل وفد الوطني الاتحادي على مأدبة الإفطار