أكد وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني محمد العامور، اليوم الاثنين 10 مارس 2025، أن طواقم الرقابة والتفتيش الحكومية تنفذ تعليمات وإجراءات صارمة لمحاسبة وملاحقة كل من يحاول العبث بالأمن الغذائي والاتجار بصحة وسلامة المواطنين، بما يضمن توفر سلع آمنة ونظيفة، ووفق الأسعار المعلنة.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية أجراها في أسواق محافظة نابلس ، برفقة المحافظ غسان دغلس، للاطلاع على التحديات التي تواجه المدينة في ظل الاعتداءات المتكررة للاحتلال، والجهود الرقابية المبذولة لضبط وتنظيم السوق، إضافة إلى متابعة حيثيات قضية تزوير السكاكر.

واستهل الوزير زيارته بتفقد المخازن التي شهدت عملية تزوير لمنتجات سكاكر متنوعة منتهية الصلاحية، حيث تم بيعها على أنها صالحة للاستهلاك. ووقف على سير عمليات الرقابة والتفتيش التي تنفذها طواقم الوزارة لضبط الأسواق ومكافحة التلاعب بالأسعار والمنتجات المخالفة.

وأكد الوزير أن طواقم الرقابة والتفتيش تعمل بلا هوادة لملاحقة المخالفين وتطبيق القوانين لضمان حماية المستهلك وتعزيز بيئة اقتصادية سليمة.

وقال: "وزارة الاقتصاد الوطني، بالتعاون مع الشركاء، والأجهزة الأمنية، وطواقم وزارتي الصحة والزراعة، ومحافظة نابلس، تقوم بواجبها على أكمل وجه، واكتشاف هذه الجريمة جاء تتويجًا للجهود المتواصلة والمتكاملة بين جميع الجهات المختصة."

وأضاف الوزير: "سيلقى كل من تسوّل له نفسه استغلال هذه الظروف الصعبة التي يواجهها الشعب الفلسطيني، من رفح حتى جنين، الجزاء والعقاب الصارم بكل تأكيد."

وأشار إلى أن الإجراءات الأولية التي تم اتخاذها منذ لحظة اكتشاف عملية التزوير شملت توقيف جميع المتورطين، مؤكدًا أن التحقيقات ستطال كل من له علاقة بهذه القضية بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء المورّدين أو حتى مزودي المواد اللاصقة المستخدمة في عملية التزوير، وسيتم التعامل معهم وفق القانون، ليحصل كل منهم على العقوبة التي يستحقها.

وأضاف: "اطمئنوا، فعيوننا ساهرة على سلامتكم، وطواقمنا تعمل ليلًا ونهارًا لضمان خلو الأسواق من هذه المنتجات، مع التأكيد على أهمية الإبلاغ عن أي مخالفة عبر بوابة (بهمنا)".

وشدد الوزير على أن التعاون المشترك بين المؤسسات الرسمية والتجار والمجتمع المحلي هو الركيزة الأساسية لحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز صمود المواطنين في ظل الظروف الراهنة.

كما شملت الجولة زيارة البلدة القديمة في نابلس، حيث تفقد الوزير والوفد المرافق جامع النصر، الذي تعرض لأضرار جسيمة جراء اعتداءات الاحتلال الأخيرة.

وأعرب العامور عن استنكاره الشديد لهذه الاعتداءات التي تستهدف الموروث الثقافي والتاريخي للمدينة، مؤكدًا أن نابلس ستبقى صامدة بهويتها التاريخية وأهميتها الاقتصادية رغم كل التحديات.

وخلال زيارته، توجه الوزير إلى مديرية الاقتصاد الوطني في نابلس، حيث التقى المسؤولين والطواقم العاملة، واطلع على سير العمل والجهود المبذولة في الرقابة على الأسواق ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأشاد العامور بدور الطواقم الميدانية في تنفيذ السياسات الاقتصادية، مثمنًا جهودهم في ضبط الأسواق، ومواجهة أي ممارسات من شأنها الإضرار بالاقتصاد المحلي أو المساس بحقوق المستهلكين.

المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين ويتكوف: البداية في غزة هي "استسلام حماس" ويحب تحديد موعد نهائي للاتفاق حماس: الاحتلال يواصل الانقلاب على اتفاق غزة ويرفض بدء مرحلته الثانية محامية الطبيب حسام أبو صفية تكشف تفاصيل جديدة عن ظروف اعتقاله الأكثر قراءة حماس تعقب على استمرار إغلاق معابر غزة إسرائيل تقطع الكهرباء عن محطة تحلية المياه في دير البلح سموتريتش يهدد بقطع الكهرباء والماء عن غزة كاتس : لن نسمح لحركة حماس بالبقاء في السلطة عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: الاقتصاد الوطنی

إقرأ أيضاً:

الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إجراء أعمال حفر بجوار السكك الحديد

تضمن القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكة الحديد دون تصريح مسبق من الهيئة.

عقوبات العبث بمعدات السكة الحديد

وضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.

ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.

وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.

الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة حيازة أي خدمات تخص السكة الحديد دون سندالسكة الحديد: إعادة تشغل قطاري 2027 و2026 تالجو القاهرة- الإسكندريةالحبس وغرامة.. عقوبة التعدي على الأراضى أو العقارات المملوكة للسكة الحديدمصرع شخص أسفل عجلات قطار أثناء عبوره بمنطقة ورش السكة الحديد بأسيوط

وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.

وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.

مقالات مشابهة

  • واشنطن بوست: تفاصيل الـ18 ساعة التي غيرت رأي ترامب بالتعريفات الجمركية
  • المنافذ تعلن عن مجمل المخالفات التي ضبطتها خلال آذار الماضي
  • اليوم الوطني للتقنية النووية.. أبرز الإنجازات التي كشفت عنها طهران
  • تزايد المخاطر التي تهدد الاقتصاد الإسرائيلي.. احتمالات حدوث أزمة مالية ورادة
  • استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية.. وحماس تدعو لـ هبًـة شعبية في الضفة
  • تشديد الرقابة التموينية لضبط الأسواق في طرطوس
  • المقاومة العمياء التي أخذت غزة إلى الجحيم
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إجراء أعمال حفر بجوار السكك الحديد
  • "الوزير" يلتقي وزير الاقتصاد الفرنسي لبحث التعاون المشترك بالنقل والصناعة
  • أسواق البورصة تخسر جزءًا كبيرًا من قيمتها بسبب فرض رسوم جمركية جديدة