وزارة الصحة تكشف أسباب انخفاض حالات الإصابة بمرض الكوليرا في النيل الأبيض
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
متابعات ــ تاق برس كشف تقرير صادر عن الإدارة العامة للطواريء الصحية ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية النيل الأبيض عن انخفاض كبير في حالات الإصابة بمرض الكوليرا في ولاية النيل الأبيض بصورة عامة ومدينتي كوستي وربك بصورة خاصة مع عدم تسجيل أي حالة وفاة.
الأغذية وتعزيز الصحة والتدخلات التي تمت من الإدارات .واكد مدير إدارة الطواريء، الاستاذ اسماعيل علي يوسف استقرار الوضع الصحي ، وقال إن الانخفاض جاء بفضل التدخلات التي قامت بها وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية والاتحادية والشركاء من المنظمات الدولية والوطنية في مجال الاصحاح البيئة وسلامة المياه والرقابة على الأغذية بالاسواق و أنشطة تعزيز الصحة ، ودعا الجميع لأخذ الحيطة والحذر والالتزام بالموجهات الصحية اللازمة ، وأمن الاجتماع على عدد من التوصيات منها تكثيف برامج تعزيز الصحة و مراقبة مضارب المياه والاستمرار في كل الأنشطة بالإضافة لتفعيل الدور المجتمعي . الكوليراالنيل الأبيضوزارة الصحة
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: الكوليرا النيل الأبيض وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
«الشعبة البرلمانية»: العدالة والتنمية الاجتماعية ركنا ازدهار الأمم والمجتمعات
طشقند/ وام
أكد الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية أمام الجمعية العامة 150 للاتحاد، المنعقدة في العاصمة الأوزبكستانية طشقند، أن الحديثَ عن العدالةِ والتنميةِ الاجتماعية باعتبارِهما ركني ازدهارِ الأممِ والمجتمعاتِ سيظلُ ناقصاَ دون الحديثِ عن الاستقرارِ والتنميةِ المستدامةِ والسلام الذي لمْ يعدْ في عالمِ اليوم مجردَ نهايةٍ للصراعات، بل هو منظومةً متكاملةً من القيمِ والسياساتِ والممارساتِ التي تصونُ كرامةَ الإنسانِ، وتمنحُه فرصةً متكافئةً للعيشِ والعملِ والإبداع.
حضر الاجتماع، وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية الذي ضم كلاً من الدكتور مروان عبيد المهيري، والدكتورة سدرة راشد المنصوري، وأحمد مير هاشم خوري، والدكتورة موزة محمد الشحي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وقال الدكتور علي النعيمي: نلتقي اليوم في إطار شعار يلامس القلوب، العدالة والتنمية الاجتماعية، هذا الشعار جذوره إنسانية يجمع ولا يفرق يجعلنا جميعاً نحتفي به، وهو مبدأ سام، لا يمكن أن يتحقق أمن واستقرار ورفاهية وازدهار أي مجتمع إلا إذا تحققت العدالة فيه، وكان له مسار خاص واضح لتحقيق التنمية المجتمعية'، مؤكداً أن موضوع العدالة والتنمية الاجتماعية في دولة الإمارات لم يكن خياراً بل كان ضرورة وممارسة حية ركزت على خدمة الإنسان وعلى رفاهيته وتحقيق تطلعاته وآماله.
وأشار إلى أن القيادة الرشيدة لدولةِ الإماراتِ العربية المتحدة تبنت ومنذ تأسيسِها عام 1971، رؤيةً حكيمةً وبعيدةَ المدى، جعلت من العدالةِ والتنميةِ الاجتماعية ركيزةً أساسيةً في سياساتها الهادفةِ إلى بناءِ نموذجٍ تنمويٍ متكاملٍ يرتكزُ على تمكينِ الإنسانِ، وضمانِ رفاهيته، وذلك من خلال إطلاق مبادراتٍ رائدة لضمانِ تكافؤِ الفرص، وتعزيزِ جودةِ الحياة، والارتقاءِ بالخدماتِ الأساسية، من التعليمِ والصحةِ إلى الإسكانِ والرعايةِ الاجتماعية، وقد ترسخَ هذا النهجُ عبرَ تشريعاتٍ متقدمةٍ تكفلُ حمايةَ الحقوقِ، وتمكينَ المرأة، ودمجَ أصحاب الهممِ في المجتمع.
وقال: أستشهدُ هنا بإعلانِ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2025 «عام المجتمع»، بما يعكسُ رؤية سموهِ الراسخةِ بتأكيدِ التلاحمِ المجتمعي، وأنْ تصبحَ العدالة والتنمية الاجتماعية مسؤولية جماعية يتعززُ فيها دور الأفرادِ والمؤسساتِ معاً من أجلِ بناءِ مستقبلٍ أكثر تكافلاً واستدامةً.
وأضاف: إننا أمامَ مسؤوليةِ الاتفاقِ على منظومة تشريعات وطنية ودولية ترسمُ لنا ملامحَ العملِ المشتركِ، وتحديداً تلك المتعلقة بمعاييرِ الشفافيةِ، والمساءلة، والأسس الأخلاقية، والقانونية لضمانِ أن العدالةَ والتنميةَ الاجتماعية هما حق للجميع.
وأكد أن دور البرلمانيين لا يقتصر على رسمِ السياساتِ داخل بلدانهِم، بل يمتد إلى تعزيزِ التعاونِ الدولي وتكريسِ قيمِ العدالة لجعلِ السلامِ والتنميةِ واقعاً ملموساً تستفيدُ منه الأجيال القادمة أينما كانت.