البرازيل تقر قواعد جديدة لإنهاء العمل بسقف الإنفاق الحكومي
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أقر الكونغرس البرازيلي قواعد مالية جديدة، الثلاثاء، أنهت العمل بوضع سقف للإنفاق الحكومي، ما يعد انتصارا للرئيس، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي تسعى حكومته لتمويل برامج اجتماعية موسعة ومشاريع بنى تحتية.
وكان لولا، الذي عاد إلى منصبه الرئاسي في يناير، يحتاج إلى موافقة الكونغرس على مشروع قانون، يتيح لحكومته الوفاء بوعودها بتوسيع البرامج الاجتماعية وتنفيذ خطة استثمارات طموحة في البنى التحتية بكلفة 1,7 تريليون ريال برازيلي (340 مليار دولار).
وتبنى مجلس النواب في الكونغرس، النص النهائي لمشروع القانون بغالبية 379 صوتا مقابل 64، بعد أن كان مجلس الشيوخ قد أقر نسخة معدلة في يونيو.
وتضع القواعد الجديدة، حدا لسقف الإنفاق الحكومي الصارم الذي تم تطبيقه عام 2016، في ظل إدارة الرئيس ألاسبق ،ميشال تامر.
وتعتبر إدارة لولا، أن هناك حاجة لدى الحكومة لأن تكون قادرة على إنفاق المزيد، بهدف إعادة تنشيط النمو في أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية، قائلة إن سقف الإنفاق تم انتهاكه مرات عدة ما أدى إلى فقدانه مصداقيته.
وتسمح القواعد الجديدة بزيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 70 في المئة، من معدل الزيادة في الإيرادات الحكومية، كأداة لتقليص نسبة العجز.
ومنذ عودته إلى السلطة في يناير، قام لولا بإحياء وتوسيع البرامج الاجتماعية الشعبية التي أطلقها خلال فترة رئاسته الأولى (2003-2010) والتي تم خفض الكثير منها في عهدي تامر، والرئيس السابق جايير بولسونارو.
لكن التوقعات الاقتصادية للبرازيل، أقل إيجابية بكثير مما كانت عليه في أول ولايتين للرئيس البالغ 77 عاما، عندما أدى ازدهار الطلب الصيني على صادرات أميركا اللاتينية من السلع الأساسية إلى تغذية النمو السريع.
وسعى لولا إلى طمأنة الأسواق، بأنه لن يسمح لتضخم الإنفاق الحكومي بالخروج عن السيطرة، متعهدا إقامة توازن بين "المسؤوليات المالية والاجتماعية والبيئية".
ونما الاقتصاد البرازيلي بنسبة أقوى من المتوقع بلغت 1,9 في المئة في الربع الأول، وهي الأشهر الثلاثة الأولى للولا في منصبه.
ورفعت وكالة فيتش تصنيف ديون البرازيل في يوليو إلى "BB"، مشيرة إلى "أداء الاقتصاد الكلي والمالي الأفضل من المتوقع" و"التوقع بأن الحكومة الجديدة ستعمل نحو المزيد من التحسينات".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات لولا الكونغرس الإنفاق الحكومي الاقتصاد البرازيلي فيتش البرازيل الإنفاق الحكومي الاقتصاد البرازيلي لولا الكونغرس الإنفاق الحكومي الاقتصاد البرازيلي فيتش اقتصاد الإنفاق الحکومی
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. تعديل يُرتّب أعباء مالية جديدة على صاحب العمل.!
#سواليف
في مناقشة مشروع #قانون_الضمان “المعدّل” (3)
تعديل يُرتّب #أعباء_مالية جديدة على #صاحب_العمل.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى(الصبيحي
مقالات ذات صلة إصابة سائق بتدهور مركبة شحن على طريق المدورة 2025/01/05يُلزِم القانون النافذ حالياً (المادة 45/ب) المؤمّن عليه خلال فترة استحقاقها لبدل إجازة الأمومة بتحمّل النسبة المترتبة عليها من اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة (6.5%) من أجرها الخاضع لاقتطاع الضمان والنسبة المترتبة عليها من اشتراكات تأمين التعطل عن العمل (1%) من أجرها.
لكن الفقرة المذكورة لم تُحمّل المُنشأة (صاحب العمل) النسبة المترتبة عليها من الاشتراكات عن التأمينين المذكورين. حيث جاء هذا الإعفاء للمنشأة في القانون المعدّل لقانون الضمان رقم (24) لسنة 2019 بحذف العبارة التي كانت تُحمّل المنشأة (صاحب العمل) نسبة الاشتراك المترتبة عليه من حيث الأصل عن المؤمّن عليه في التأمينين المشار لهما.
الآن التعديل المقترح في مشروع القانون المعدل على الفقرة المشار إليها (المادة 4 من المشروع) أضافت التزاماً على المنشأة بأن تدفع النسبة المترتبة عليها من اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين التعطل عن العمل عن المؤمّن عليها خلال فترة إجازة أمومتها، أي أن المنشأة في هذه الحالة ستُلزَم بدفع ما نسبته (11.5%) من أجر المؤمن عليها عن التأمينين المذكورين (11% عن تأمين الشيخوخة و 0.5% عن تأمين التعطل).
وفي مناقشتي لهذا التعديل أجد أنه:
أولاً: هذا التعديل هو عودة لما كان عليه نص الفقرة المذكورة في القانون رقم (1) لسنة 2014.
ثانياً: هذا التعديل لم يكن موجوداً في نص القانون المؤقت رقم (7) لسنة 2010، وهو القانون الذي أنشأ تأمين الأمومة فلم يكن يُلزم المنشأة بدفع نسبة الاشتراكات المترتبة عليه عن تأمين الشيخوخة وتأمين التعطل عن المؤمن عليها خلال فترة استحقاقها لبدل إجازة الأمومة من الضمان. وكان يلزم المؤمّن عليها بنسبة الاشتراكات المترتبة عليها عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فقط(دون تأمين التعطل).
ثالثاً: في تقديري أن المشرّع أعفى المنشأة من دفع الاشتراكات للأسباب التالية:
١- نوع من التحفيز لتشغيل المرأة ورفع معدل مشاركتها الاقتصادية.
٢- أن المنشأة هي التي تتحمل كامل نسبة الاشتراك عن تأمين الأمومة البالغة (0.75%). دون تحميل المؤمّن عليها أي كلفة.
٣- أن المنشأة مِلزَمة بدفع اشتراكات تأمين الأمومة عن كل العاملين لديها ذكوراً وإناثاً وبصرف النظر عن جنسياتهم أو أعمارهم.
٤- أن هذا التأمين قائم بشكل واضح تماماً على التكافلية الاجتماعية بين الذكور والإناث بما يعزّز التشاركية الاقتصادية بينهما، وأن العبء كاملاً يقع على كاهل صاحب العمل (المنشأة) في تحمّل كلفة التأمين.
رابعاً: أن تأمين الأمومة مستدام مالياً ولمدة بعيدة قادمة، لا سيما مع انخفاض معدلات الخصوبة وتأخر الزواج في المجتمع الأردني، وأن ما يُدفَع كنفقات بدلات إجازة أمومة للمؤمّن عليهن المستحقات لا يتجاوز (50%) من إيرادات هذا التأمين من الاشتراكات. وكمثال على ذلك؛ فقد بلغت إيرادات تأمين الأمومة من الاشتراكات لعام 2023 حوالي (41) مليون دينار في حين بلغت نفقات هذا التأمين على بدَلات إجازة الأمومة حوالي (19) مليون دينار.
الخلاصة:
في ضوء كل ما سبق أرى أن يتم النص بوضوح على إعفاء المنشأة من دفع أي اشتراكات خلال مدة استحقاق المؤمّن عليها لبدل إجازة الأمومة. حتى لا يفقد هذا التأمين جوهره ومُبتغاه وهو تشجيع تشغيل المرأة ورفع معدل مشاركتها الاقتصادية.وهذا ما كان ماثلاً تماماً في ذهن مؤسسة الضمان وفي ذهن المشرّع عندما استُحدِث هذا التأمين في قانون 2010.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة