أقر الكونغرس البرازيلي قواعد مالية جديدة، الثلاثاء، أنهت العمل بوضع سقف للإنفاق الحكومي، ما يعد انتصارا للرئيس، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي تسعى حكومته لتمويل برامج اجتماعية موسعة ومشاريع بنى تحتية.

وكان لولا، الذي عاد إلى منصبه الرئاسي في يناير، يحتاج إلى موافقة الكونغرس على مشروع قانون، يتيح لحكومته الوفاء بوعودها بتوسيع البرامج الاجتماعية وتنفيذ خطة استثمارات طموحة في البنى التحتية بكلفة 1,7 تريليون ريال برازيلي (340 مليار دولار).

وتبنى مجلس النواب في الكونغرس، النص النهائي لمشروع القانون بغالبية 379 صوتا مقابل 64، بعد أن كان مجلس الشيوخ قد أقر نسخة معدلة في يونيو.

وتضع القواعد الجديدة، حدا لسقف الإنفاق الحكومي الصارم الذي تم تطبيقه عام 2016، في ظل إدارة الرئيس ألاسبق ،ميشال تامر.

وتعتبر إدارة لولا، أن هناك حاجة لدى الحكومة لأن تكون قادرة على إنفاق المزيد، بهدف إعادة تنشيط النمو في أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية، قائلة إن سقف الإنفاق تم انتهاكه مرات عدة ما أدى إلى فقدانه مصداقيته.

وتسمح القواعد الجديدة بزيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 70 في المئة، من معدل الزيادة في الإيرادات الحكومية، كأداة لتقليص نسبة العجز.

ومنذ عودته إلى السلطة في يناير، قام لولا بإحياء وتوسيع البرامج الاجتماعية الشعبية التي أطلقها خلال فترة رئاسته الأولى (2003-2010) والتي تم خفض الكثير منها في عهدي تامر، والرئيس السابق جايير بولسونارو.

لكن التوقعات الاقتصادية للبرازيل، أقل إيجابية بكثير مما كانت عليه في أول ولايتين للرئيس البالغ 77 عاما، عندما أدى ازدهار الطلب الصيني على صادرات أميركا اللاتينية من السلع الأساسية إلى تغذية النمو السريع.

وسعى لولا إلى طمأنة الأسواق، بأنه لن يسمح لتضخم الإنفاق الحكومي بالخروج عن السيطرة، متعهدا إقامة توازن بين "المسؤوليات المالية والاجتماعية والبيئية".

ونما الاقتصاد البرازيلي بنسبة أقوى من المتوقع بلغت 1,9 في المئة في الربع الأول، وهي الأشهر الثلاثة الأولى للولا في منصبه.

ورفعت وكالة فيتش تصنيف ديون البرازيل في يوليو إلى "BB"، مشيرة إلى "أداء الاقتصاد الكلي والمالي الأفضل من المتوقع" و"التوقع بأن الحكومة الجديدة ستعمل نحو المزيد من التحسينات".

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات لولا الكونغرس الإنفاق الحكومي الاقتصاد البرازيلي فيتش البرازيل الإنفاق الحكومي الاقتصاد البرازيلي لولا الكونغرس الإنفاق الحكومي الاقتصاد البرازيلي فيتش اقتصاد الإنفاق الحکومی

إقرأ أيضاً:

خدمة للأجيال القادمة| خبير اقتصادي يكشف فوائد الاشتراطات الجديدة للمعاش المبكر

مع حلول شهر يناير 2025، يبدأ تفعيل الاشتراطات الجديدة للمعاش المبكر وذلك وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الذي يتضمن نصوص انتقالية تفعل بعد خمس سنوات من إقرار القانون في 2020، التي يتغير بناء عليها سن الخروج على المعاش المبكر.
 

مكاسب هذا القرار 

في هذا الصدد قال الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي، إن تفعيل الاشتراطات الجديدة للمعاش المبكر وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات يعد خطوة هامة في إطار تعديل الأنظمة الاجتماعية والمالية وذلك من خلال تحسين الاستدامة المالية، حيث يسهم تغيير سن الخروج على المعاش المبكر في تحسين الاستدامة المالية لصناديق المعاشات، مما يساعد على ضمان تقديم المعاشات للأجيال القادمة، أيضا توازن سوق العمل حيث يؤدي تعديل سن المعاش إلى تحسين توازن سوق العمل، حيث يسمح بزيادة عدد الأفراد في القوى العاملة لفترة أطول، مما يعزز الإنتاجية، كذلك التأثيرات الاجتماعية حيث تواجه بعض الفئات خصوصا من هم في وظائف تتطلب مجهودا بدنيا تحديات في التكيف مع هذه التغييرات.

 

وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد "، من الضروري أن يتم توفير برامج دعم وتدريب لمساعدتهم، كذلك التوعية والإعلام من المهم أن تكون هناك حملات توعية للجمهور حول التغييرات الجديدة في القانون، لضمان فهم الجميع للاشتراطات الجديدة وحقوقهم ،أيضا تطبيق العدالة فيجب أن يضمن التطبيق العادل للاشتراطات الجديدة، بحيث لا تؤثر سلبا على الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.

وتابع: كما أن تأثير تفعيل الاشتراطات الجديدة للمعاش المبكر على المواطن من خلال اضطرار بعض المواطنين إلى العمل لفترة أطول، مما قد يؤثر على خططهم الشخصية والعائلية، زيادة الضغوط النفسية، فبعض الأفراد قد يشعرون بالقلق أو الضغط بسبب الحاجة إلى الاستمرار في العمل، خاصة في الوظائف الشاقة حيث يتيح بقاء المزيد من الأشخاص في سوق العمل لفترة أطول، مما قد ينتج عنه تنافس أكبر على الوظائف المتاحة استدامة المعاشات من خلال تأخير سن المعاش، أيضا يمكن تقليل الضغط على صناديق المعاشات، مما يساهم في استدامتها على المدى الطويل، زيادة الدخل حيث يمكن أن يتيح للمواطنين فرصة كسب المزيد من المال قبل التقاعد مما يساعد على تحسين وضعهم المالي ، كذلك تطوير المهارات البقاء في سوق العمل لفترة أطول قد يعزز من فرص التعلم والتطوير المهني، مما يمكن الأفراد من اكتساب مهارات جديدة ، تحسين مستوى المعيشة إذا تم استخدام الفترة الإضافية للعمل بشكل فعال، حيث يمكن أن يحسن ذلك مستوى المعيشة للأفراد وعائلاتهم ، بينما يواجه المواطن تحديات جراء تغيير سن الخروج على المعاش المبكر، كما أن الفوائد المحتملة في جوانب الاستدامة المالية وتحسين الدخل يمكن أن تعود بالنفع على المجتمع ككل من المهم أن يتلقى المواطن الدعم المناسب للتكيف مع هذه التغييرات.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء البريطاني يتعهد بإجراء إصلاحات جديدة لتعزيز النمو
  • رئيس البرازيل يفصح عن مرشحه المفضل في انتخابات أميركا
  • الرئيس البرازيلي يعلّق على انتخابات الرئاسة الأميركية
  • رسالة جديدة من ترامب إلى لبنان: لإنهاء الحرب
  • خدمة للأجيال القادمة| خبير اقتصادي يكشف فوائد الاشتراطات الجديدة للمعاش المبكر
  • طيران الرياض تتعاقد مع إيرباص لضم 60 طائرة جديدة لأسطولها الجوي
  • سفاح التجمع يصل محكمة القاهرة الجديدة ومفاجآت جديدة خلال الجلسة
  • بعد تطبيق التوقيت الشتوي.. تعرف على المواعيد الجديدة لإغلاق المحلات التجارية
  • “القطراني” يلتقي بوزيري الزراعة والسياحة لمتابعة مستجدات العمل الحكومي
  • «الكونغرس العالمي للإعلام» يعلن قائمة رعاة دورته الثالثة