الهند تتوقع أن تصل قيمة صناعة التكنولوجيا 350 مليار دولار بحلول عام 2030م
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
نيو دلهي : البلاد
برزت الهند كقوة عالمية في مجال التكنولوجيا مدعومة بنظام قوى للشركات الناشئة وزيادة الإستثمارات الأجنبية إضافة إلى السياسات الداعمة للحكومة الهندية في حين أكد راجنات سينغ، وزير الدفاع الهندي في خطابه المهم الذي القى في المعهد الهندي للتكنولوجيا ماندي تحدث فيه عن قطاع التكنولوجيا في الهند مسلطاً الضوء على النمو السريع وإمكانات هذا القطاع في البلاد وفق قوله.
وقد توقع سينغ أن تصل قيمة صناعة التكنولوجيا في الهند إلى 350 مليار دولار بحلول عام 2030م مدفوعة بالإبتكار والتحول الرقمي والمبادرات الحكومية التي تعزز التقدم التكنولوجي حيث شهد الاقتصاد الرقمي في البلاد نموًا هائلًا خلال العقد الماضي، مدعومًا بتطورات رئيسية في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتصنيع أشباه الموصلات، والأمن السيبراني، والاتصالات بتقنية الجيل الخامس على حد وصفه.
كما شدد سينغ على أن قطاع التكنولوجيا في الهند يلعب دورًا حيويًا ليس فقط في التوسع الاقتصادي، ولكن أيضًا في الأمن القومي مشيراً إلى أن التقدم التكنولوجي المتطور أمر ضروري لتعزيز القدرات الدفاعية للهند وضمان بقائها قادرة على المنافسة على الساحة العالمية علماً أن أحد العوامل الرئيسية التي تسهم في ازدهار قطاع التكنولوجيا في الهند هو النهج الاستباقي الذي تتبعه الحكومة تجاه الرقمنة والابتكار.
كما قدمت العديد من البرامج الرائدة مثل ” الهند الرقمية و صنع في الهند ” والشركات الناشئة في الهند ” دعمًا حاسمًا للمؤسسات القائمة على التكنولوجيا وفي نفس الوقت عززت الحكومة الهندية تمويل مبادرات البحث والتطوير مما ساهم في ترسيخ ثقافة الابتكار وريادة الأعمال. بالإضافة إلى ذلك ساعدت حملة “الهند الاعتماد على الذات” آتما نيفر بهارت ” في تشجيع التصنيع المحلي للمنتجات التقنية المتقدمة بما في ذلك أشباه الموصلات والطائرات المسيرة والمعدات الدفاعية.
كما أكد راجنات سينغ على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال مشيراً إلى التعاون بين المعاهد الهندية للتكنولوجيا وقادة الصناعة كان له دور أساسي في دفع عجلة التقدم التكنولوجي في حين اصبحت تقنية الذكاء الإصطناعي والتعلم الآلي جزءاً جوهرياً من استراتيجية النمو في الهند.
ومن جانب آخر، شهدت الهند ازدهاراً في تطبيقات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات بدءاً من الرعاية الصحية والزراعة إلى التكنولوجيا المالية والدفاع ونحو ذلك. ومع تزايد التشغيل الآلي وتحليل البيانات، تعمل الشركات على تحسين الكفاءة والإنتاجية، مما يسهم في زيادة قيمة قطاع التكنولوجيا. كما تكتسب مجالات الحوسبة الكمّية وسلاسل الكتل والأمن السيبراني زخمًا متزايدًا في الهند وفي نفس الوقت أكد سينغ أن الاستثمارات في هذه المجالات ستكون ضرورية لضمان أمن البيانات وتعزيز مكانة الهند كقوة رائدة في التقنيات المستقبلية.
كما تجدر الإشارة إلى أن نظام الشركات الناشئة في الهند قوة دافعة وراء توسع قطاع التكنولوجيا في البلاد. فمع وجود أكثر من 100 شركة يونيكورن وخط قوي من الشركات المبتكرة، تجتذب الهند استثمارات كبيرة من رأس المال الكبير والاستثمار الأجنبي المباشر في حين وسعت شركات التكنولوجيا العالمية العملاقة مثل جوجل ومايكروسوفت وآبل عملياتها في الهند مما يؤكد على المكانة المتزايدة للبلاد في صناعة التكنولوجيا.
كما اشار سينغ إلى أن القوى العاملة الشابة والدينماكية في الهند تمثل ميزة رئيسية للبلاد حيث يساهم ملايين المهندسين والمبرمجين والباحثين المهرة في الإبتكارات الرائدة في حين سهّلت الحكومة ممارسة الأعمال من خلال تبسيط اللوائح وتقديم الحوافز الضريبية للشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا. ونظرًا لدوره كوزير للدفاع في الهند، شدد سينغ على أهمية الأمن السيبراني في توسع قطاع التكنولوجيا في البلاد.
ومع تزايد تعقيد التهديدات السيبرانية، اصبح الإستثمار في البنية التحتية القوية للأمن السيبراني أمرًا ضروريًا للأمن القومي والاستقرار الاقتصادي. وفي هذا السياق، سلط سينغ الضوء على التطورات الأخيرة في تقنيات الدفاع المحلية، مثل أنظمة المراقبة المتقدمة والمركبات الجوية بدون طيار وشبكات الإتصالات الآمنة. كما أكد الوزير على تركيز الهند المتزايد على تكنولوجيا الفضاء، حيث تقود منظمة أبحاث الفضاء الهندية مهامًا طموحة في مجال الأقمار الصناعية والاستكشاف على حد وصفه.
كما تحظى الشركات الناشئة في مجال تكنولويجا الفضاء دعماً حكومياً أكبر، مما يعزز مكانة الهند في السباق الفضائي العالمي. وعلى الرغم من التوقعات المتفائلة، أقر سينغ بأن هناك تحديات لا تزال قائمة في تحقيق هدف الوصول إلى تقييم بقيمة 350 مليار دولار. فمن الضروري معالجة قيود البنية التحتية، والفجوات في المعرفة الرقمية، والعقبات التنظيمية لضمان النمو المستدام على المدى الطويل. وفي اطار متصل، دعا سينغ إلى تعزيز التعاون بين الصناعة والجامعات لسد فجوات المهارات وضمان جاهزية القوى العاملة لمتطلبات التكنولوجيا الناشئة.
وعلاوة على ذلك، في حين تحقق الهند تقدماً ملحوظاً في تصنيع اشباه الموصلات، لا يزال تقليل الاعتماد على سلاسل التوريد العالمية أولوية أساسية. كما سيكون تعزيز قدرات الإنتاج المحلي أمرًا حاسمًا لضمان المرونة في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية على حد قوله. كما يقف قطاع التكنولوجيا في الهند عند نقطة تحول محورية، حيث يتمتع بإمكانات نمو هائلة مدعومة بالمبادرات الحكومية والاستثمارات من القطاع الخاص وازدهار منظومة الشركات الناشئة.
كما تعكس توقعات وزير الدفاع الهندي راجنات سينغ لوصول قيمة القطاع إلى 350 مليار دولار بحلول عام 2030 التأثير التحولي للرقمنة والابتكار. ويلاحظ أنه مع استمرار الهند في ريادة التقنيات الناشئة والتطورات الدفاعية، فإن البلاد على استعداد تام لتصبح لاعبًا رئيسيًا في المشهد التكنولوجي العالمي.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
28 مليار درهم قيمة مشروع طريق سيار يربط مراكش بفاس مرورا بكل من بني ملال وخنيفرة
أعلن نزار بركة، وزير التجهيز والماء، عن مشروع استراتيجي ضخم يهدف إلى إنشاء طريق سيار يربط بين مدينتي مراكش وفاس مرورا بكل من بني ملال وخنيفرة. في خطوة ترمي إلى تعزيز البنية التحتية الوطنية، بلغ إجمالي تكلفة المشروع 28 مليار درهم، ومن المتوقع أن تُطلق الأشغال فيه قبل حلول عام 2030.
ويتضمن هذا المشروع الطموح بناء طريق سيار يمتد عبر مناطق عدة ذات طابع جغرافي معقد، ويعد أحد أبرز المشاريع الوطنية التي ستساهم في تحسين الربط بين مدن الوسط والشمال المغربي. كما سيسهم في تسهيل التنقل بين هذه المناطق، ما سيكون له دور كبير في تحفيز الاقتصاد المحلي وتسهيل حركة السياحة والنقل التجاري.
ويشكل المشروع جزءاً من خطة الحكومة المغربية الرامية إلى تطوير البنية التحتية للطرق والمواصلات، وتعزيز التكامل بين مختلف جهات المملكة. كما يندرج ضمن المشاريع الكبرى التي تهدف إلى تحسين مستوى الحياة في المناطق الداخلية، التي ظلت تعاني من ضعف في الربط الشبكي.
وفي السياق نفسه، كشف الوزير عن اتفاقيات جديدة تم توقيعها في إطار برنامج التنمية الجهوية، والتي تشمل ست جهات بالمملكة. بلغ إجمالي الكلفة لهذه الاتفاقيات 16.8 مليار درهم، حيث تم تخصيص 16 مليار درهم منها لتحديث وتأهيل الشبكة الطرقية في مختلف الجهات.
هذا البرنامج الطموح يهدف إلى تعزيز ربط المناطق النائية والشبه حضرية، وتمكين الساكنة من الوصول إلى الخدمات والمرافق الأساسية بشكل أسرع وأسهل.
ويُعتبر هذا الجهد جزءاً من رؤية الحكومة الرامية إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى البنية التحتية، بما يضمن تحفيز النمو الاقتصادي والاستثمار المحلي.
ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في رفع قدرة الاستيعاب الطرقي، وتسهيل التنقلات بين المدن الكبرى والمناطق المتوسطة، كما أنه سيعزز حركة البضائع بين الشمال والجنوب، ما سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات