اليوم العالمي للقاضيات.. عبدالحافظ يشيد بتحقيق المساواة بين الجنسين في المنظومة القضائية
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
يحتفل العالم في 10 مارس من كل عام، باليوم العالمي للقاضيات، الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها A/RES/75/274 في 28 أبريل 2021، ليكون مناسبة سنوية تسلط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه القاضيات في ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة داخل المجتمعات.
وأكد سعيد عبدالحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورات إيجابية نحو تعزيز دور المرأة في القضاء مشيرا إلى أنه تم تعيين القاضيات في مجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرة، في خطوة تاريخية نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في المنظومة القضائية.
وأضاف عبدالحافظ في بيان صادر عن المؤسسة مساء اليوم، أنه تم أيضا تعزيز تمثيل المرأة داخل الهيئات القضائية المختلفة، وهو ما يعكس التوجه الرسمي نحو تمكينها وضمان حصولها على فرص متكافئة مع زملائها من القضاة.
وتابع: رغم هذا التقدم، لا تزال المرأة القاضية في مصر تواجه بعض التحديات، مثل محدودية وصولها إلى المناصب العليا داخل القضاء، ووجود بعض العقبات الثقافية والاجتماعية التي تؤثر على توسع دورها في هذا المجال، مردفا: وهنا تأتي أهمية استمرار الجهود التشريعية والإدارية لضمان تكافؤ الفرص وتعزيز بيئة قضائية تعكس مبادئ العدل والمساواة.
وفي هذا السياق، تؤكد مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، دعمها الكامل لمواصلة جهود تمكين القاضيات في مصر، انطلاقًا من قناعته بأن تحقيق المساواة في القضاء يعد ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الناجزة.
كما تدعو إلى تطوير سياسات إصلاحية تعزز من فرص النساء في الوصول إلى المناصب القيادية داخل الهيئات القضائية، وتذليل أي عقبات قد تعيق تقدمهن في هذا المجال.
وفي هذا اليوم، تتوجه مؤسسة ملتقى الحوار بتحية تقدير لكل القاضيات المصريات اللواتي يساهمن في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون، مؤكدة ضرورة استمرار العمل نحو تحقيق مشاركة أكثر فاعلية للمرأة في القضاء، بما يخدم المجتمع ويعزز من مكانة مصر على الساحة الحقوقية والقضائية الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الدولة النيابة العامة الهيئات القضائية الجمعية العامة للأمم المتحدة المزيد فی هذا
إقرأ أيضاً:
العنصرية الضمنية في تبرير الهيمنة الغربية وانعدام المساواة
لا ينظر للطفولة باعتبارها مرحلة كغيرها. بل المرحلة التي تُكوّن الإنسان ذهنيا، جسديا، ونفسيا. مرحلة يتقرر فيها ما إذا كان الطفل سيؤجل أكل قطعة المارشميلو ليكافأ بأخرى، ويكبر ليصبح إنسانا قادرا على ضبط النفس، تأجيل تحقيق الرغبات، ينال الشهادات، والترقيات، ويحقق النجاح الاجتماعي. أو ما إذا كان سيأكلها مباشرة، وينتهي باختصار بلا مستقبل. مرحلة تغور فيها الجراح النفسية لتصبح أمراضا عقلية عند البلوغ. مرحلة إذا فات فيها الطفل أن يلعب، أن يتغذى كما يجب، فإنه يفقد الفرصة في تنمية دماغه على النحو المطلوب.
لكن، ثمة أطروحات جديدة لا تكتفي بأن ترفض هذه الأفكار، لأننا نفتقر للأساس العلمي الذي يدعمها، بل تذهب إلى تسليط الضوء على خطر هذه النظرة الجوهرانية والحتمية لنمو الإنسان.
تكتب فرانسيسكا مِزينزانا وغابرييل شايدكر في «ما المشكلة في ذكاء أطفالنا؟» حول تحويل تدخلات الطفولة المبكرة لوسائل هيمنة في الجنوب العالمي. يعمل منطق هذه التدخلات كالتالي: إذا ما تم التدخل في تربية الأطفال على نحو محفز، يحسن أدمغتهم، فسيعود بنتائج إيجابية على أدائهم الأكاديمي، وتكوينهم كناضجين. إن هذه التدخلات تمثل استثمارا فعالا يعِدُ بتحقيق النمو الاقتصادي، السلام، الديمقراطية بأنجع الطرق، عبر استهداف لبنات المجتمع الأساسية، ومكون مستقبله الأهم.
وفق هذا تُصمم برامج للتطور الأمثل لدماغ الأطفال، تستفيد من المرحلة التكونية، وقدرة الدماغ على النمو بوتيرة لن تتكرر مستقبلا.
يُجادل الكاتبان أن هذا المنطق يقوم على افتراضين مترابطين. «الأول هو أن هناك خطأ جوهريا في طريقة تربية الآباء في الجنوب العالمي لأطفالهم. والثاني هو أن قضايا مثل الفقر، وانخفاض الدخل، والبطالة، وعدم الاستقرار السياسي أو الحروب يمكن إرجاعها بطريقة ما إلى عيوب فردية».
هذه السرديات تؤكد على وجود قصور. والقصور الذي كان يُرد يوما ما إلى دونية العرق، يُربط اليوم بالظروف الاقتصادية الاجتماعية فترة التنشئة. سردية تُعزي أصحاب الامتيازات عبر تأكيدها أنهم لا يتحمّلون مسؤولية التفاوت الاقتصادي والاجتماعي. وهي أداة طيعة لتبرير فشل السياسات، ودور القوى المهيمنة في المصير المؤسف للدول التي استعمرتها، وتواصل استعمارها بنعومة في عالم اليوم. غني عن الذكر كيف استغل هذا لانتزاع الأطفال من السكان الأصليين، وكيف أن وضع تنشئة الطبقة المتوسطة في الدول الغربية كمعيار، يفشل في الأخذ في الحسبان الفروق الاجتماعية والثقافية التي تنتج أساليب أخرى، لعلها أكثر ثراءً وتحفيزا. فالأب الغربي يحتاج ليعين «موعد لعب» حتى يتسنى لطفله اللعب مع أقرانه، بينما الحارة والعالم هي ملاعب الأطفال الطبيعية في مناطق أخرى.
يتم عبر سرديات النمو المبكر الاحتفاظ بعقلية الحتمية وتحويل المسؤولية من النظام وسياساته إلى طبيعة الأفراد. ولأن تفسيرات الحتمية البيولوجية للسلوك البشري -والتي تركز على دور الجينات على حساب البيئة أو التربية والأقران- لم تعد مقبولة أخلاقيا ومعرفيا اليوم، يحدث الانزياح من مرحلة التكون الجنيني إلى الطفولة المبكرة، ليرتبط حظ الإنسان، وما يستحقه في الحياة بظروف تنشئته التي لا سبيل لإلغائها.
الذي نغفل عنه غالبا أن كثيرا من الاستنتاجات حول الأمر تُبنى على دراسات لحالات استثنائية، متطرفة. أقتبس مجددا من فرانسيسكا مِزينزانا وغابرييل شايدكر، اللذين يقولان: «تستند معظم الأبحاث حول تأثير الحرمان على الدماغ في مرحلة النموّ إلى دراسات أُجريت على الأطفال الذين تم تبنّيهم من دُور الأيتام الرومانية بعد سقوط نظام تشاوشيسكو عام 1989، والذين عرفوا الحدّ الأدنى من التواصل البشري، وهو أمرٌ لن تعيشه الغالبية العظمى من أطفال العالم».
في أكثر من مناسبة أتحدث عن الحاجة الملحة لأن تُقرأ العلوم والنتاج المعرفي المتمركز حول الغرب على نحو ناقد. إن المقاييس التي توضع لتشخيص وتبرير التدخلات العلاجية والطبية قد تكون في حالات (غير كونها أداة هيمنة) ضد مصلحة الأطفال، لأسباب أقلها إقناعهم بأنهم يعانون من أمراض، ومن قصور. وأقصاها تهديد حياتهم عبر التدخلات غير الملائمة.
نوف السعيدية كاتبة وباحثة عمانية في مجال فلسفة العلوم.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات