الإفراج عن القاصر ملاك من مركز حماية الطفولة بعد موافقة المحكمة على متابعتها في حالة سراح
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
قررت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، الاثنين، متابعة الطفلة ملاك في حالة سراح مؤقت، بعد متابعة والدتها جميلة جراندو في الحالة نفسها.
تحاكم ملاك يوم الخميس المقبل، بينما والدتها ووالدها وشقيقها في حالة اعتقال.
وكان ممثل للنيابة العامة، جمال لحرور، قدم تصريحا لوسائل الإعلام، أوضح فيه أن النيابة العامة أحالت ملاك على قاضي الأحداث الذي قرر إيداعها في مركز لرعاية الطفولة، نافيا الأخبار التي تم تداولها بخصوص إيداعها في سجن عكاشة.
وأوضح أنها تبلغ 15 سنة من عمرها، وأنها تستغل في الأفعال الإجرامية، مشددا على أن الحدث يتلقى رعاية وتعليما في مراكز الطفولة، التي تعتبر بحسبه فضاءات مفتوحة
كلمات دلالية الدار البيضاء المحكمة الابتدائية جراندوالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدار البيضاء المحكمة الابتدائية جراندو
إقرأ أيضاً:
تقرير رسمي: متابعة 21 صحافياً وحجب 9 صحف خلال سنة 2023
زنقة 20 | متابعة
كشف التقرير السنوي للنيابة العامة ، أن محاكم المملكة أصدرت خلال سنة 2023 ما مجموعه 21 متابعة في مواجهة صحافيين من أجل أفعال مجرمة بموجب القانون المتعلق بالصحافة والنشر، مقابل 45 صحافيا في 2022، كما صدرت 9 قرارات بحجب صحف إلكترونية.
و أفاد التقرير بأن 14 صحافيا تمت متابعتهم بناء على شكايات عادية أمام النيابة العامة، فيما5 منهم حركت في حقهم النيابة العامة متابعة تلقائية، وصحافيان اثنان توبعا بناء على شكاية مباشرة.
ولفت التقرير السنوي، إلى أن سنة 2023 عرفت تقديم 9 ملتمسات بالحجب في حق صحف لم تلتزم بالمقتضيات المتعلقة بشروط النشر، فيما لم يتم إعمال أي تدبير بخصوص حجز مطبوعات دورية أو سحب مواد إعلامية.
و تلقت النيابات العامة خلال سنة 2023 ما مجموعه 166 تصريحا بالنشر، منها 34 تصريحاً متعلقاً بالمطبوعات الدورية و 132 تصريحاً متعلقاً بصحف إلكترونية، حيث عملت على تسليم شهادات بالإيداع و أرسلت نسخا من التصريحات بالنشر مع الوثائق المرفقة بها إلى الجهات المعنية، فيما اعترضت على النشر بخصوص 4 صحف إلكترونية.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه تم ترشيد اللجوء إلى تحريك الدعوى العمومية، إلا في الحالات الاستثنائية التي تقتضي ذلك، وتوجيه المشتكين من أفعال السب والقذف المرتكب عن طريق الصحافة إلى سلوك مسطرة الشكاية المباشرة أمام قضاء الحكم، ماعدا في الحالات التي تفرض فيها بعض المقتضيات القانونية على النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية، أو بالنظر لارتكاب أفعال تتضمن مساً خطيرا بحقوق الأفراد والمؤسسات.
التعليم أولوية وطريق المستقبل الأفضل