تخطط ألمانيا لتخفيف قواعد الجنسية بموجب التشريع الذي وافق عليه مجلس الوزراء الأربعاء، وهو مشروع تقول الحكومة إنه سيعزز اندماج المهاجرين ويساعد الاقتصاد الذي يعاني من نقص في العمال المهرة.

ولا يزال التشريع الذي أقره المستشار أولاف شولتس ووزراؤه يتطلب موافقة مجلس النواب في البرلمان، حيث يتمتع الائتلاف الليبرالي الاشتراكي المكون من ثلاثة أحزاب بأغلبية مريحة.

ومن الممكن أن يدخل حيز التنفيذ في يناير، اعتمادا على مدى سرعة حدوث ذلك.

وتخطط الحكومة لجعل الأشخاص مؤهلين للحصول على الجنسية بعد قضائهم خمس سنوات في ألمانيا، أو ثلاث سنوات في حالة "إنجازات الاندماج الخاصة"، بدلاً من ثماني أو ست سنوات في الوقت الحالي.

وسيصبح الأطفال المولودون في ألمانيا مواطنين تلقائيا إذا كان أحد الوالدين مقيما قانونيا لمدة خمس سنوات، انخفاضا من ثماني سنوات الآن.

كما سيتم إسقاط القيود المفروضة على حمل الجنسية المزدوجة.

والقوانين الحالية تجبر الأشخاص من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وسويسرا على التخلي عن جنسياتهم السابقة عندما يحصلون على الجنسية الألمانية، على الرغم من وجود بعض الاستثناءات.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ألمانيا الاتحاد الأوروبي سويسرا ألمانيا اقتصاد عالمي ألمانيا الاتحاد الأوروبي سويسرا أخبار ألمانيا

إقرأ أيضاً:

نقابة CDT تتهم الحكومة بـ"التعنت والإصرار" على تمرير قانون الإضراب على عكس ما التزم به وزير التشغيل

اتهمت نقابة CDT، الحكومة بـ »التعنت » من خلال إصرارها على تمرير مشروع القانون التكبيلي للإضراب اعتمادا على أغلبيتها البرلمانية، وضد الإرادة الجماعية الرافضة لهذا المشروع التي عبر عنها المواطنات والمواطنون، والقوى التي شاركت في المسيرة الوطنية الأحد الفائت.

وهو الأمر الذي ترجمه، تضيف النقابة، الإسراع الحكومي ببرمجة اجتماع اللجنة المكلفة بمناقشة مشروع القانون التكبيلي في مجلس المستشارين الخميس 23 يناير 2025، ورفض مختلف طلبات التأجيل التي سبق أن تقدم بها بعض أعضاء اللجنة، على عكس ما التزم به وزير التشغيل في اللقاء السابق مع وفد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من فسح المجال للتفاوض قبل الشروع في المناقشة التفصيلية في مجلس المستشارين.

وجددت قيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تأكيدها عقب اجتماع مكتبها التنفيذي مساء الأربعاء، على موقفها الرافض لمضامين مشروع القانون التنظيمي للإضراب كما صادق عليه مجلس النواب، اعتبارا لكونه يكبل ويقيد حق ممارسة الإضراب، ويتنافى مع أحكام الدستور والمواثيق الدولية والاتفاقية الدولية رقم 87.

ودعت نقابة CDT،  الحكومة، إلى التقاط رسائل المسيرة الاحتجاجية للنقابات الأحد الماضي، بدل الالتفاف عليها، والتعجيل بسحب مشروع القانون التكبيلي للإضراب، وإرجاعه إلى طاولة التفاوض من أجل التوافق حوله.

وأشارت النقابة في بيان لها، إلى مواصلة التعبئة لخوض كل الأشكال النضالية، من أجل التصدي للمخططات التراجعية للحكومة ولسياستها اللاشعبية.

كلمات دلالية احتجاج ضد غلاء الأسعار الكونفدرالية الديمقراطية المغرب قانون الاضراب للشغل

مقالات مشابهة

  • ميقاتي : الحكومة اللبنانية تؤكد استمرار العمل بموجب تفاهم وقف اطلاق النار حتى 18 شباط
  • المفتي: فلسفة التشريع الإسلامي تحرص على تحقيق الريادة الحضارية والتآخي بين الناس
  • المفتي: التشريع الإسلامي يعزز الإخاء الإنساني بين المسلمين وغيرهم
  • بسبب تأييد الفلسطينين..رئيس مجلس يهود ألمانيا يحذر من الدراسة في جامعات برلين
  • جرينلاند.. أمريكا تخفف اللهجة مع الدنمارك بعد اتصال مريع من ترامب
  • ما معنى الأمر التنفيذي الذي يوقعه الرئيس الأمريكي.. نظرة على أداة ترامب لتشكيل الحكومة وتسريع عملها
  • نقابة CDT تتهم الحكومة بـ"التعنت والإصرار" على تمرير قانون الإضراب على عكس ما التزم به وزير التشغيل
  • نائبة: الحكومة توافق على إدراج فوه كمدينة ذات طابع خاص
  • مايكروسوفت تخفف قبضة حصرية الحوسبة السحابية عن أوبن إي آي
  • تطمينات غير مؤكدة عن انسحاب إسرائيل.. ميقاتي: الحكومة أبقت عجلة الدولة ومؤسساتها قائمة