قال فرانك فورييدي، المدير التنفيذي لمركز الأبحاث إم سي سي بروكسل، إن آخر مرة شرعت فيها الدول الأوروبية في إعادة التسلح، كان قبل حرب عالمية. أما اليوم، فإن الحرب في أوكرانيا وتصدّع التحالف العسكري الغربي هما الدافعان وراء هذا التوجّه الجديد في أوروبا. فجأة، أصبح كل زعيم أوروبي تقريباً مقتنعاً بضرورة زيادة الإنفاق الدفاعي وتعزيز صناعة الأسلحة.
قادة أوروبا العسكريون لا يملكون رؤية واضحة حول الاتجاه الذي ينبغي أن تسلكه القارة
في الاجتماع الاستثنائي الذي عُقد قبل أيام في المجلس الأوروبي ببروكسل، وافق القادة الأوروبيون على صفقة تتيح تحرير مليارات اليوروهات لتعزيز الإنفاق الدفاعي. وقدمت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خطة لإنفاق ما يصل إلى 800 مليار يورو على إعادة التسلح، بينها قروض تصل إلى 150 مليار يورو للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.وأضاف فرانك فورييدي في مقاله بموقع مجلة "سبايكد أونلاين"، الإلكترونية البريطانية: "يمكن القول إن الدافع وراء هذا التوجه لا يتعلق فقط بالقوة العسكرية، بل بالاقتصاد أيضاً. لقد تم اعتبار صناعة الأسلحة قطاع النمو الجديد في أوروبا، حيث قررت النخب الحاكمة أن الاستثمار في الدفاع أفضل من الاستثمار في تقنيات الطاقة النظيفة غير المجدية". ألمانيا تقود الحملةحتى ألمانيا، التي كانت تُعرف بتشددها في تقييد الإنفاق العام، تبنّت هذا النهج الجديد. بل إنها تقود حملة لإعادة هيكلة الاقتصاد الأوروبي حول متطلبات الدفاع. فهي ترى في ذلك وسيلة للخروج من حالة الركود الاقتصادي المستمرة وإنقاذ قطاع السيارات المتداعي لديها.
وكما قال هولغر شميدينغ، كبير الاقتصاديين في بنك بيرنبرغ: "أصبح من الواضح للجميع أن الإنفاق الدفاعي هو الحل لتعويض فقدان الوظائف في قطاع السيارات". وتكشف خطة مسربة عن اقتراح ألمانيا إنفاق 400 مليار يورو على الدفاع الوطني، إلى جانب تخصيص 500 مليار يورو أخرى لإصلاح البنية التحتية المتهالكة، والتي لم تعد قادرة حتى على نقل الدبابات والمعدات العسكرية عبر البلاد.
The perils and delusions of Europe’s new war economy https://t.co/clvnh3ljnH
— Frank Furedi (@Furedibyte) March 7, 2025
وأوضح الكاتب أنه قد يكون تبرير هذا التحول إلى "الإنفاق العسكري لتحفيز النمو الاقتصادي" قائماً على التهديد المزعوم الذي تمثله روسيا على الأمن الأوروبي، والحاجة إلى الدفاع عن وحدة أراضي أوكرانيا.
ولكن الواقع هو أن المليارات التي يتم التعهد بها الآن للإنفاق الدفاعي لن يكون لها تأثير مباشر في مجريات الحرب في أوكرانيا أو في أمنها المستقبلي. فتحويل قطاع السيارات المتدهور في ألمانيا إلى خط إنتاج للمعدات العسكرية سيستغرق سنوات، كما أن تحويل الموارد الأمنية الحالية في أوروبا إلى قوة عسكرية ذات مصداقية سيحتاج إلى وقت أطول.
ولفت الكاتب النظر إلى أنه من المعروف أن أوروبا أهملت بنيتها التحتية الدفاعية لعقود. وأي مبادرة تقودها المؤسسات الأوروبية ستتم بوتيرة بطيئة للغاية، إذ إن الاتحاد الأوروبي مشغول أكثر بتنظيم ما هو قائم بدلاً من تحريك الأمور إلى الأمام.
The perils and delusions of Europe’s new war economy:https://t.co/I2Oy1bQAan
— spiked (@spikedonline) March 9, 2025علاوة على ذلك، فإن بناء قوة عسكرية أوروبية قادرة على القتال يتطلب أكثر من مجرد معدات جديدة. فالدول الأوروبية تفتقد إلى القيم الوطنية التي يمكن أن تحفّز المشاركة الفعلية في أي مواجهة عسكرية مع روسيا.
وعندما اقترح رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، تشكيل "تحالف الراغبين" من الجيوش الأوروبية، طرح هذا تساؤلاً جوهرياً: "الراغبين في فعل ماذا؟" ففي وقت تعجز فيه فرنسا وبريطانيا عن تأمين حدودهما ضد موجات الهجرة غير الشرعية، يصبح من المشكوك فيه مدى استعدادهما للدفاع عن حدود دولة أخرى ضد جيش غازٍ.
ورغم أن الخطاب المتشدد القادم من بروكسل يحمل طابعاً استعراضياً إلى حد كبير، فلا ينبغي الاستهانة به. فمثل هذه السياسات قد تؤدي إلى ديناميكيات خطيرة يمكن أن تتصاعد بسرعة وتخرج عن السيطرة.
ومع تصاعد النزعات الحمائية والصراعات الاقتصادية، هناك خطر حقيقي من أن إعادة التسلح في أوروبا قد يؤدي عن غير قصد إلى سباق تسلح عالمي. وقد أظهرت لنا دروس التاريخ أن سباقات التسلح غالباً ما تسفر عن نتائج غير متوقعة. قادة أوروبا والقوى الكبرى ما يثير القلق الحقيقي بشأن هذا التحول المفاجئ نحو إعادة التسلح هو أن قادة أوروبا العسكريين لا يملكون رؤية واضحة حول الاتجاه الذي ينبغي أن تسلكه القارة. فهم يعانون من "الأمية الجيوسياسية"، وما يزالون يفتقرون إلى استراتيجية واضحة لكيفية التعامل مع عالم تهيمن عليه ثلاث قوى رئيسة – الولايات المتحدة والصين وروسيا – والتي تتمتع بنفوذ طاغٍ على الشؤون العالمية. وهؤلاء ليسوا القادة الذين يمكن الوثوق بهم لقيادتنا خلال هذه الأوقات المضطربة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الحرب الأوكرانية إعادة التسلح ملیار یورو فی أوروبا الحرب فی
إقرأ أيضاً:
انهيار وشيك لـ الشيكل.. 1.4 مليار دولار تراجع في احتياطيات البنك المركزي الإسرائيلي
فقد بنك إسرائيل المركزي ما قيمته 1.433 مليار دولار خلال شهر مارس 2025، وسجل حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي في إسرائيل وفقا لأخر بيانات البنك المركزي في إسرائيل حاليا ما قيمته 218.821 مليار دولار.
وكشف البنك في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، بأن مستويات احتياطي النقد الأجنبي هبطت عن أعلى مستوياتها التي سُجلت في سبتمبر 2024، في حين بلغت 220.377 مليار دولار، مبيناً أن معدل الاحتياطي إلى الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية مارس بلغ 40.5 في المائة.
وأشار البيان إلى أنه في أكتوبر 2023، مع بداية الحرب في غزة، أعلن عن خطة لدعم الشيكل، وتم بيع 8.5 مليار دولار من النقد الأجنبي منذ بداية الحرب.
كما أبقت اللجنة النقدية في بنك إسرائيل سعر الفائدة دون تغيير عند 4.5%، للمرة العاشرة على التوالي.
وخفض بنك إسرائيل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 بنسبة 3.5%، بتراجع عن 4% في توقعاته السابقة في يناير، ويتماشى هذا التعديل التنازلي مع توقعات مؤسسات أخرى أقل بشأن الاقتصاد الإسرائيلي.
وتعرض الشيكل خلال الحرب على غزة لتقلبات عنيفة مقابل الدولار، نتيجة لقلق مجتمع الأعمال لتداعيات الحرب وتراجع الاستثمار وزيادة النفقات العسكرية.. الدولار يساوي 3.7710 شيكل.
اقرأ أيضاًباحث سياسي: اقتصاد إسرائيل لن يتحمل غياب المساعدات الأمريكية.. ونتنياهو في مأزق
خبير اقتصادي: إذا استمرت الحرب على غزة لن ينمو اقتصاد إسرائيل بأكثر من 1.5% نهاية 2024
عام على حرب غزة.. زلزال خسائر يضرب اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي وسط مستقبل غامض