وزارة التعليم تصدر بياناً حول «تقرير الإنفاق» الصادر عن المصرف المركزي
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
أصدرت وزارة التعليم العالي في حكومة الوحدة الوطنية، بيانا حول تقرير الإنفاق الصادر عن مصرف ليبيا المركزي.
وقال البيان: “تشيد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بجهود مصرف ليبيا المركزي وتوضح تفصيل ما ورد بتقريره المتعلق بالإنفاق على الجهات العامة من القطاعات المختلفة لشهري يناير وفبراير، والتي من بينها مصروفات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي”.
وأضافت: “أشار التقرير إلى أن مصروفات الوزارة بلغت (250,310,406.312 مليون دينار خلال شهري يناير وفبراير من هذا العام 2025م، وهنا وجب التوضيح أن ما تمت إحالته إلى حسابات الوزارة فقط مليون ومائتان وأربعة وسبعون ألفا وثلاثمائة واثنان دينار ليبي وهي فقط عبارة عن مرتبات الموظفين وما في حكمها وعدا ذلك لم تصرف الوزارة أية مبالغ مالية أخرى”.
وتابع البيان: “كما نوضح بأنه لم ترد إلى الوزارة أية مبالغ مالية أخرى عدا التي ذكرت، أما الجهات التابعة للوزارة فهي ذات ذمة مالية مستقلة جميع مخصصاتها المالية ترد مباشرة إلى حساباتها ولا تمر عبر حسابات الوزارة والجدول المرفق يبين تفصيل تلك المصروفات المذكورة أعلاه والمتمثلة في مرتبات الموظفين والمعيدين والباحثين وأعضاء هيئة التدريس)”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المصرف المركزي حكومة الوحدة الوطنية وزارة التعليم وزارة التعلیم
إقرأ أيضاً:
وزارة الأوقاف تسحب تراخيص 4 وكالات تفويج للحج.. تعرّف على الأسباب!
شمسان بوست / متابعات:
أعلنت وزارة الأوقاف في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، الجمعة 7 مارس/آذار، أنها سحبت حصة أربع وكالات تفويج، بسبب عدم توريدها أي مبالغ من أجور خدمات الحجاج المستعادة حتى تاريخ التعميم.
والوكالات طبقا لتعميم وصل “واي دي” هي (الركن الخامس، مع الشافعي، دار الأرقم، نسك).
وأمهلت وزارة الأوقاف اليمنية المنشآت المتبقية ثلاثة أيام فقط لاستكمال توريد مبالغ خدمات الحجاج، بموعد أقصاه الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم الأحد 9 رمضان 1446هـ الموافق 9 مارس 2025.
وطبقًا للتعميم، فإن الوزارة ستعتمد حصة المنشأة من عدد الحجاج لهذا الموسم بحسب إجمالي المبالغ الموردة.
وأرجعت الوزارة سبب سحب الحصة إلى تجاوز الوكالات الفترة المحددة لاستكمال الإجراءات وفق البرنامج الزمني المنظم لأعمال الموسم، والصادر من الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية، ولما تقتضيه ضرورة العمل.