تأجيل اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب كان سيناقش وضعية صندوق الـCNSS بعد اتهامات طالت رئيستها
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
قرر مكتب لجنة المالية تأجيل اجتماع اللجنة بعد نحو ساعتين من النقاش والجدل، بعد اتهامات بخرق الدستور والقانون التنظيمي لمجلس النواب.
ساعتين بعد انطلاق الاجتماع الذي كان مخصصا لمناقشة موضوع صندوق الضمان الاجتماعي، بطلب من فرق الأغلبية، وبعد إلحاح المعارضة على تأجيل الاجتماع، قررت رئيس اللجنة رفع الاجتماع لمدة ربع ساعة لعقد اجتماع مكتب اللجنة.
وعادت الرئيس زينة شهين، لاستئناف اجتماع اللجنة، معلنة عن تأجيله إلى يوم الأربعاء المقبل.
وبينما طالبت المعارضة بتأجيل اجتماع اللجنة إلى حين احترام الدستور والنظام الداخلي للمجلس، قررت رئيسة اللجنة، زينة شهين، رفع الاجتماع لمدة 15 دقيقة لعقد اجتماع لمكتب اللجنة.
واتفقت مكونات الأغلبية مع فرق المعارضة على حقها في برمجة المواضيع التي اقترحتها، قبل مناقشة موضوع الأغلبية الذي تم برمجته اليوم الإثنين، بينما أقسم رشيد الحموني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية، بعدم عقد الاجتماع « ولو على جثته »، وفق تعبيره.
ودعا رئيس فريق الأحرار بمجلس النواب، محمد شوكي، « الحكومة للتفاعل بسرعة أكبر مع بعض الطلبات التي لها راهنيتها »، وأضاف منتقدًا رئاسة اللجنة التي تعود لفريق الأحرار: « مع احترامي للرئاسة، إذا كان موضوع قد قبلت الحكومة مناقشته، يجب إدراج كل الطلبات المتعلقة بنفس الموضوع، بما فيها طلبات الأغلبية ».
وقال رشيد الحموني إن « الفراغ السياسي الذي وقع هو الذي أخرج عبد الإله مول الحوت »، منتقدًا عدم « قيام البرلمان بدوره الرقابي ».
وقال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية: « باسم المعارضة، أقول إنه لا يمكن أن تعقد اللجنة بجدول الأعمال الحالي، لأن هناك خرقًا للدستور وللقانون الداخلي ».
وأضاف بووانو: « شوكي طلب مني التدخل، لكنني عبرت له عن موقفي. نعم، أنا مع رفع الاجتماع لعقد اجتماع مكتب اللجنة، لكن لا قرار يمكن أن يتخذه المكتب إلا تأجيل اجتماع اللجنة »، مضيفًا: « يجب أن ينعقد اجتماع بجدول أعمال متفق عليه، لا يتضمن نقطة واحدة فقط للأغلبية ».
كلمات دلالية المغرب برلمان لجان مالية معارضةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب برلمان لجان مالية معارضة اجتماع اللجنة تأجیل اجتماع
إقرأ أيضاً:
الراشيدي يسعى لإنجاح التجربة النموذجية لإصدار بطاقة شخص في وضعية إعاقة
يسعى عبد الجبار الراشيدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، إلى إنجاح ورش إصدار بطاقة شخص في وضعية إعاقة، وخاصة في مرحلة التجربة النموذجية التي ستنطلق بعمالة الرباط.
وترأس المسؤول الحكومي، وفق منشور لكتابة الدولة في صفحتها بـ »فايسبوك »، اجتماعا للجنة قيادة مشروع إصدار بطاقة شخص في وضعية إعاقة، وتم الاتفاق على تعبئة جهود جميع القطاعات المعنية من أجل التسريع بإخراج بطاقة شخص في وضعية إعاقة مع تضمينها سلة الخدمات الكفيلة بالنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأشخاص في وضعية إعاقة.
وتم في الاجتماع، استحضار الاهتمام الكبير والرعاية الموصولة التي يوليها الملك محمد السادس، للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، إلى جانب انخراط الحكومة في هذا الورش الاجتماعي الهام.
وتدارس الاجتماع الآليات التنظيمية، وتوفير جميع الشروط الإدارية وتأهيل الموارد البشرية اللازمة للتنزيل الأمثل للمرسوم رقم 2.22.1075 المتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، والذي صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 6 فبراير 2025.
ويقول المصدر، إن الاجتماع، « وقف على جاهزية المنصة الإلكترونية التي أشرفت عليها الوزارة بتعاون مع وكالة التنمية الرقمية، وذلك من أجل التدبير الإلكتروني لملفات طلب بطاقة شخص في وضعية إعاقة ».
كلمات دلالية الإعاقة الحكومة الراشدي بطاقة الإعاقة