ما ضوابط تحديد القيمة الإيجارية السنوية للعقارات؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون الضريبة على العقارات المبنية، الضوابط المتعلقة بتقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية، وإعادة التقدير والمدة الزمنية اللازمة.
ووفقا للقانون يكون الشروع في إجراءات الإعادة قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل، وثلاثة سنوات على الأكثر، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إعادة التقدير، وتسري القيمة الإيجارية والإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة، وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما.
ويعاد تقدير القيمة الإيجارية لتلك العقارات فور انقضاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية، ولا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبينة المستعملة في أغراض السكن على (30%) من التقدير الخمسي السابق، وعلى (45%) من التقدير الخمسي السابق بالنسبة للعقارات المبينة المستعملة في غير أغراض السكن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون الضريبة العقارات القیمة الإیجاریة
إقرأ أيضاً:
حسني بي يحذّر: 40% من المحروقات تُسرق والمرتبات تُنفَق بلا ضوابط
???? ليبيا – حسني بي: الإنفاق المفرط يُموَّل نقديًا والتضخم سيقود لانهيار الدينار
???? البيانات واضحة والعجز نتيجة مباشرة لغياب التوازن ????
أكد رجل الأعمال حسني بي أن بيانات مصرف ليبيا المركزي واضحة تمامًا، مشيرًا إلى أن الإنفاق الذي وصل إلى 227 مليار دينار يجب أن يُقابله إيراد حكومي بالقيمة نفسها، موضحًا أن وجود فرق بين الإيراد والإنفاق يؤدي حتمًا إلى العجز.
???? التمويل النقدي هو أصل التضخم وانهيار العملة ????
وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام”، أوضح بي أن العجز يجري تمويله من خلال ما يُعرف بالتمويل النقدي، والذي يؤدي إلى تضخم، ومن ثم إلى انهيار العملة، ما ينتهي بتخفيض سعر الدينار مقابل الدولار، مؤكدًا أن “غير ذلك هو مجرد محاولة لإعادة اختراع العجلة”.
???? الحل مرهون بتوازن الإيراد والإنفاق ⚖️
وشدد على أن الحل الاقتصادي والنقدي الحقيقي يرتبط بتوازن واضح بين الإيرادات الحكومية والإنفاق، مشيرًا إلى أن القاعدة العامة تقول: “التمويل النقدي للميزانية سيؤدي دائمًا إلى التضخم وانهيار القوة الشرائية”.
???? النقود سلعة وليست مجرد وسيلة تبادل ????
وطالب بي بضرورة معاملة النقود كسلعة لها قيمة مستقلة، موضحًا أنه منذ عام 1971 لم تعد العملة مجرد وسيلة تبادل، بل أصبحت سلعة قائمة بذاتها، وأن خلق النقود عالميًا لا يتجاوز كونه طباعة ورقية جديدة.
???? المرتبات والمحروقات مصدر نزيف اقتصادي ⛽
وأضاف: “لا يمكن تحقيق استقرار ونحن ننفق 65 مليار دينار تحت بند المرتبات، في حين أن المرتبات الحقيقية لا تتجاوز 60% منها”، مشيرًا أيضًا إلى إنفاق 77 مليار دينار على المحروقات والغاز، يُسرق ويُهرّب ما لا يقل عن 40% منها.
???? تحذير من فوضى التكليفات المباشرة في الإنفاق التنموي ????️
واختتم حسني بي حديثه بالتنبيه إلى خطورة استمرار السباق على الإنفاق التنموي من خلال تكليفات مباشرة لشركات دون مناقصات أو عطاءات عامة، معتبرًا أن ذلك يُقوّض فرص الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات