14 إجراء عاجلا من الحكومة لـ إصلاح المنظومة الجمركية
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
-وزير المالية :
- تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج وتيسير وتسهيل نظام التخليص المُسبق ومنح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل
- خفض معدلات زمن الإفراج الجمركي وإنشاء دليل إجراءات استرشادي للمتعاملين مع الجمارك
- السماح بقبول المدفوعات إلكترونياً
- السماح للشركات بإنشاء مراكز خدمات لوجيستية..وحوكمة آليات تأمين ومتابعة حركة البضائع والشُحنات
- تدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية وإعادة تدويرهم داخل المنافذ الجمركية
- تحديث الموقع الالكتروني لمصلحة الجمارك.
. والتوسع في ترخيص إنشاء مستودعات جمركي
عرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم الإجراءات التي تشملها خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وتحديد الجهات المنوطة بالتنفيذ، وكذا الإطار الزمني لتنفيذ كُل إجراء، والإجراءات التي تتطلب صدور تعديلات تشريعية.
وأوضح الوزير أن خطة الإصلاح تضمنت إجراءات ينطوي بعضها على تيسيرات وحوافز من بينها تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج، وتيسير وتسهيل نظام التخليص المُسبق، ومنح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المُدرجة بالقائمة البيضاء والمُنضمة للمشغل الاقتصادي، إلى جانب خفض معدلات زمن الإفراج الجمركي، وإنشاء دليل إجراءات استرشادي للمتعاملين مع الجمارك، فضلاً عن السماح بقبول المدفوعات إلكترونياً، وكذا السماح للشركات بإنشاء مراكز خدمات لوجيستية بهدف تعزيز تجارة الترانزيت.
وأضاف وزير المالية أن الإجراءات تضمنت كذلك خطوات لضبط المنظومة الجمركية، منها حوكمة آليات تأمين ومتابعة حركة البضائع والشُحنات، ومراجعة الفئات الواردة بالتعريفة الجمركية وخاصة للسلع والقطاعات الصناعية المستهدفة، وتدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية وإعادة تدوير العاملين داخل المنافذ الجمركية، فضلاً عن تحديث الموقع الالكتروني لمصلحة الجمارك، والتوسع في الترخيص بإنشاء مستودعات جمركية عامة داخل الموانئ الجافة لاستقبال كافة البضائع، فضلاً عن مراجعة الشروط اللازمة للانضمام لبرنامج المُشغل الاقتصادي المعتمد سعياً لمضاعفة عدد الشركات المنضمة للبرنامج إلى 500 شركة.
وعرض أحمد كجوك مؤشرات مهمة حول معدلات جرائم التهريب التي تم ضبطها خلال العام 2024، وفئات وتصنيفات السلع المضبوطة، وتطرق إلى عددٍ من الضوابط المُقترحة بهدف الحد من التهريب بالمنافذ المختلفة، وتناول أيضاً حزمة الإجراءات المقترحة للتطوير الالكتروني للمنظومة الجُمركية لسد ثغرات التهريب الجمركي.
من جانبه عرض اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من حزمة التيسيرات لتحسين زمن الإفراج الجمركي وتعزيز مؤشرات التجارة المصرية.
وتناول رئيس الهيئة الآليات المتبعة لتنفيذ تلك التيسيرات والنتائج الإيجابية المتحققة، حيث أشار إلى أن مواصلة عمل الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي طوال أيام الأسبوع بنظام الورديات بلا توقف ساهم في إنجاز عدد أكبر من مهام العمل ومضاعفة عدد الرسائل التي يتم فحصها، كما أصدرت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تعليمات تنفيذية لتسهيل إجراءات التسجيل في القائمة البيضاء التي تيسر حصول الشركات على مزايا وتسهيلات، وقامت الهيئة أيضاً بإطلاق البوابة الإلكترونية لعملها اعتباراً من يناير 2024 بثلاث لغات، والتي ساهمت في توفير خدمات رقمية على مدار الساعة وتبسيط وتسريع عمليات تسجيل المصدرين والمستوردين، وإتاحة معلومات محدثة للمتعاملين، ضمن خطة التحول الرقمي، فضلاً عن تطبيق استخراج بطاقات المستوردين والمصدرين من خلال منصة مصر الرقمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالية وزير المالية الإفراج الجمركي الضريبة الجمركية المزيد الإفراج الجمرکی وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: إجراءات الحكومة لمواجهة التهريب تعيد الانضباط للجمارك
قالت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن كل الإجراءات التي قام بها رئيس الوزراء لمواجهة التهريب الجمركي موثقة في مصلحة الجمارك ، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تعيد الانضباط مرة آخرى إلى الجمارك.
وأشارت الكسان، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أننا رأينا ماحدث من حصول أشخاص غير مستحقين لسيارات ذوي الإعاقة ، الأمر الذي يعتبر نوع من التهرب الضريبي.
وأكدت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن كل هذه الإجراءات تعتبر مجهودات لابد أن نوجه الشكر للحكومة عليها ، الأمر الذي سيساهم في ضبط المنظومة الضريبية ، مشيرة إلى أن الانضباط الجمركي يعتبر أمر هام في كل النواحي.
وأجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الماضي من 1 إلى 7 مارس، العديد من الأنشطة التي شملت عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين الدوليين، في إطار اهتمام الدولة بتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع مختلف الدول والكيانات الاقتصادية الكبرى، وبما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات الأجنبية، ويسهم في تعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية، فضلًا عن اهتمام خلال الأسبوع الجاري بملف الطاقة المتجددة، في ضوء سعي مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة بكافة مكوناتها، لاسيما الطاقة النظيفة، علاوة على متابعة جهود تعزيز الإنتاجية الزراعية بما ينعكس على زيادة القيمة المضافة للقطاع، وخصوصًا ما يتعلق بالمحاصيل الاستراتيجية وتكامل جهود دعم الفلاح.
وإلى جانب ما سبق، فقد عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا لمتابعة جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، واستعرض خلاله الإجراءات المقترحة من جانب وزراء الصناعة والنقل والمالية والاستثمار لتنفيذ هذه المستهدفات، موجهًا بسرعة التوافق على ما تم عرضه من ضوابط وإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها تمهيدًا للبدء في تنفيذها.
رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصريةكما تم خلال الاجتماع استعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، والذي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء