عمومية «أبوظبي الإسلامي» تعتمد توزيعات أرباح بـ 3 مليارات درهم
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
عقد «مصرف أبوظبي الإسلامي»، اليوم، جمعيته العمومية عن العام المالي 2024 عن بُعد وحضورياً.
وقد تم اعتماد جمعيته العمومية لتوزيعات الأرباح النقدية بقيمة 3.030 مليار درهم إماراتي؛ أي ما يعادل 83% من رأس المال، بواقع 83 فلساً للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مقارنة بـ 71 فلساً للسهم في عام 2023، وهو ما يعادل 50% من صافي الأرباح عن عام 2024.
وكان مصرف أبوظبي الإسلامي قد حقق صافي الأرباح قبل الضريبة خلال العام 2024 بقيمة 6.9 مليار درهم إماراتي، محققاً زيادة بنسبة 26% على أساس سنوي. وساهم النمو القوي في الميزانية العمومية، إلى جانب تنامي زخم الأعمال ونمو الإيرادات المتنوع في هذا الأداء المالي الاستثنائي للمصرف. كما بلغ صافي الأرباح بعد الضريبة 6.1 مليار درهم إماراتي، ما يمثل نمواً بنسبة 16% مقارنة مع 5.25 مليار درهم إماراتي في العام السابق.
وانتخب مساهمو مصرف أبوظبي الإسلامي مجلس إدارة خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية، واعتمدت الجمعية العمومية أيضاً خلال الاجتماع تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية عن العام 2024، بالإضافة إلى قرارات أخرى.
ويضم مجلس الإدارة، الذي تمتد فترة عمله لثلاث سنوات، كلاً من جوعان عويضة سهيل الخييلي، وفيصل سلطان الشعيبي، وخليفة مطر المهيري، وعبد الله علي مصلح الأحبابي، ونجيب يوسف فياض، وعبد الوهاب معن الحلبي، ومها محمد القطان.
وفي تعليق له في التقرير السنوي، قال جوعان عويضة سهيل الخييلي، رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي: «نشكر المساهمين على ثقتهم وانتخاب مجلس إدارة جديد، والذي يضم عدداً من أبرز القادة في قطاع الأعمال والاستراتيجية وقطاع الخدمات المالية والمصرفية. في عام 2024، حقق مصرف أبوظبي الإسلامي نتائج استثنائية، حيث وصل صافي أرباحه قبل الضريبة إلى 6.9 مليار درهم. وقد مكنتنا هذه الزيادة الكبيرة في نسب الأرباح، إلى جانب وضع رأس المال القوي، من اقتراح توزيعات أرباح بقيمة 83 فلساً للسهم الواحد. ويعكس العائد القياسي على حقوق المساهمين الذي وصل إلى نسبة 28% قوة الاقتصاد المحلي ومرونته واستقراره، إلى جانب تركيزنا على تنفيذ المبادرات المبتكرة لتسريع عملية النمو. ونجحنا من خلال مكانتنا القوية في السوق في زيادة حصتنا بعدما جذب المصرف نحو 216,000 متعامل جديد في عام 2024».
أضاف: «هذا وكثفنا جهودنا في عام 2024 لتسريع خطط الاستدامة، وقدنا مبادرات هادفة ساهمت بقوة في دفع مسيرتنا في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بما يشمل التزامنا بتقليص انبعاثات الكربون في إطار خطتنا لتحقيق الحياد المناخي. ومن خلال إطلاق رؤية 2035، حددنا خريطة طريق للمضي قدماً في رحلة التحول والبقاء في طليعة قطاعنا، إذ تستند هذه الرؤية على التقدم التكنولوجي، والتركيز الثابت والتفاني في خدمة متعاملينا، والالتزام العميق بمبادئ الاستدامة».
ومن جهته، قال محمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: «حقق المصرف نتائج مالية مميزة في عام 2024، حيث ارتفع صافي الأرباح قبل الضريبة بنسبة 26% إلى مستوى قياسي بلغ 6.9 مليار درهم، مدفوعاً بنمو الإيرادات بنسبة 14%.
وجاء هذا النجاح مدعوماً بزيادة حجم التعاملات وزيادة في تمويل المتعاملين مدعومة بقاعدة تمويل فعّالة، مما أتاح لنا تحقيق عوائد أعلى، حيث وصل إجمالي الأصول إلى 226 مليار درهم إماراتي، مدعوماً بنمو تمويل المتعاملين، حيث نمت تمويلات العملاء بنسبة 22%. كما حافظنا على قوة ميزانيتنا العمومية عبر جميع المؤشرات الرئيسية، مع تحسن جودة الأصول، وذلك نتيجة للإدارة الفعالة للمحفظة ومعايير الاكتتاب القوية. ومع إطلاق رؤيتنا الجديدة لعام 2035، نتطلع إلى بناء مصرف قوي ومرن يواكب تغيرات المستقبل ولا يكتفي بتلبية احتياجات اليوم المتغيرة فحسب، بل يتوقع ويستبق تحديات الغد أيضاً».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف أبوظبي الإسلامي مصرف أبوظبی الإسلامی ملیار درهم إماراتی صافی الأرباح فی عام 2024
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: 5.623 مليار جنيه تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الربع الأخير من 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه العديد من التحديات على رأسها نقص التمويل وتكلفته مما يحد من قدرتها على التوسع والنمو، إضافة إلى التحديات المتعلقة بالتسويق،ونقص وتكلفة التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل العمود الفقري للاقتصادات النامية والمتقدمة، حيث تسهم بنسبة 70% من الناتج القومي في الكثير من الدول.
وأضاف الفيومي ،في تصريحات صحفية له اليوم ، أن الجهات العاملة في مجال تمويل المشروعات منحت تمويلات لصالح المشروعات متناهية الصغر خلال الربع الأخير من عام 2024 بقيمة بلغت نحو 22.445 مليار جنيه، مقابل 21.008 مليار جنيه خلال نفس الفترة ذاتها من عام 2023.
ولفت رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، قيمة التمويلات الممنوحة لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة - وفقاً لتقرير هيئة الرقابة المالية - بلغت نحو 5.623 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2024، مقابل نحو 2.625 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023.
وأكد الفيومي، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك المركزي المصري، أطلقا البرنامج الوطني لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالشراكة مع المؤسسات المالية المحلية موضحا أن البرنامج لا يقتصر على تقديم التمويل فقط، بل يشمل خدمات متعددة، مثل التدريب، الإرشاد، وورش العمل، بهدف تزويد رواد الأعمال بالمهارات الأساسية لإدارة المشاريع بفعالية، بما في ذلك إستراتيجيات التسويق، إدارة الموارد المالية، والتخطيط الإستراتيجي.
وطالب الفيومي بتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، حتى تصبح قادرة على المنافسة فى الأسواق المحلية والعالمية، مشيرا إلى أن أن نقص إتاحة المعلومات اللازمة للشركات يقلل قدرتها على اتخاذ القرارات المناسبة، بجانب تخوف بعض المؤسسات من التواصل مع البنوك.
وأشار إلى أن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادى فى مصر بهدف تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، ولذا ترجمت قطاعات عديدة من الدولة هذه الرؤية إلى أهداف وبرامج وبدأت بالفعل تنفيذها.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء