بغداد اليوم - بغداد

كشف أستاذ العلوم السياسية، خالد العرداوي اليوم الإثنين، (10 آذار 2025)، عن الأسباب التي تحول دون قدرة العراق على لعب دور الوسيط بين الولايات المتحدة وإيران، رغم امتلاكه علاقات جيدة مع الطرفين.

وأوضح العرداوي، لـ"بغداد اليوم"، أن "العراق، حتى لو حاول طرح نفسه كوسيط، فإنه لا يمتلك مقومات القيام بهذا الدور، خاصة أن واشنطن تنظر إليه كبلد قريب جدا من المحور الإيراني، مما يجعله جزءا من الصراع بدلا من أن يكون جسرا للحل”.

وأضاف، أنه "رغم علاقات بغداد الجيدة مع طهران وواشنطن، إلا أن التأثير الحقيقي يأتي من الطرفين على العراق، وليس العكس”، مشيرا إلى أن “الصراع الإيراني-الأمريكي يجعل العراق أكبر المتضررين، حيث يُستخدم كأداة ضغط وساحة لتصفية الحسابات، كما حدث مؤخرا في ملف الغاز الإيراني والضغوط الأمريكية المرتبطة به”.

ولطالما وجد العراق نفسه في موقع حساس بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تجمعه علاقات استراتيجية وسياسية واقتصادية مع كلا الطرفين.

فمنذ 2003، تعزز النفوذ الإيراني في العراق بشكل واضح، سواء عبر الفصائل المسلحة أو من خلال العلاقات الاقتصادية، لا سيما في ملف الطاقة، حيث يعتمد العراق بشكل كبير على الغاز والكهرباء الإيرانيين.

في المقابل، تحافظ واشنطن على نفوذها في العراق من خلال الوجود العسكري، والدعم الأمني، والضغوط الاقتصادية، حيث تمارس تأثيرا كبيرا على الحكومة العراقية، خاصة في ما يتعلق بالملف المالي والعقوبات المفروضة على إيران.

هذا التوازن المعقد، وفقا لمراقبين، جعل من الصعب على العراق تبني دور الوسيط بين القوتين المتصارعتين، إذ ينظر إليه كطرف أقرب إلى طهران منه إلى واشنطن، مما يفقده القدرة على التأثير الفعلي في مسار الخلافات بينهما.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

المسارات القانونية لمواجهة تداعيات قطع الغاز الإيراني

بغداد اليوم - بغداد

أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاثنين (10 آذار 2025)، أن العراق يمتلك عدة خيارات قانونية لمواجهة تداعيات قطع إمدادات الغاز الإيراني، وذلك عبر الاستناد إلى الاتفاقيات الدولية والآليات الأممية.

وأشار التميمي في إيضاح، تابعته"بغداد اليوم"، إلى أن "المواد (26 و27) من الاتفاقية تتيح للعراق التشاور مع واشنطن لطلب المساعدة في حال تعرضه لخطر أمني أو اقتصادي، لافتاً إلى أن الاتفاقية مُودعة لدى الأمم المتحدة بموجب المادة (102) من ميثاقها، مما يضفي عليها صفة الإلزام القانوني". 

وبين أن "العراق يمكنه الاستفادة من هذه المادة التي تسمح للدول التي تواجه تنظيمات إرهابية خاضعة للفصل السابع (داعش) بطلب دعم مجلس الأمن، خاصة بعد قراره (2170 لعام 2014) الذي وضع "داعش" تحت البند السابع.

ونبه أن "المواثيق مثل اتفاقيات جنيف وقانون لاهاي وفينا تستثني الاحتياجات الإنسانية من العقوبات، داعياً الحكومة العراقية إلى تفعيل هذه البنود لضمان استمرارية الخدمات الأساسية كحقوق إنسانية وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان". 

ولفت إلى أن "قطع الغاز قد يرقى إلى مستوى "الإبادة الجماعية" وفقاً للمادتين (2 و9) من اتفاقية منع الإبادة (1948) والمادة (6) من اتفاقية روما (1998)، مما يمنح العراق حق الملاحقة القضائية دولياً". 

وأوصى التميمي بالتعاقد "مع دول مثل قطر أو تركمانستان لتوريد الغاز، مع تفعيل مشاريع الطاقة الشمسية واستغلال الغاز المصاحب للنفط وبناء منصات عائمة لاستيراد الغاز، كحلول آنية لحين تعزيز الإنتاج المحلي". 

وشدد على أن "الحلول الداخلية تبقى الأكثر أهمية، داعياً الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب تفاقم الأزمة".

مقالات مشابهة

  • العراق بين واشنطن وطهران المتصارعتين.. وسيط مع وقف التنفيذ
  • العراق بين واشنطن وطهران المتصارعتين.. وسيط مع وقف التنفيذ - عاجل
  • العراق بين القوتين المتصارعتين.. وسيط مع وقف التنفيذ- عاجل
  • المسارات القانونية لمواجهة تداعيات قطع الغاز الإيراني
  • بالتوازي مع البيئة غير الآمنة.. عقوبات أمريكا تضعف استثماراتها في العراق - عاجل
  • الغاز الايراني.. غياب البديل ورقة بغداد لإرضاخ واشنطن - عاجل
  • لعام آخر.. العراق يحتاج الغاز الإيراني ولا بدائل قريبة - عاجل
  • في مواجهتها ضد الفصائل.. ما حقيقة تحرك واشنطن نحو كردستان؟ - عاجل
  • تمتلك سر الصندوق الأسود.. ما علاقة واشنطن بمكافحة الفساد في العراق؟ - عاجل