"تقرير أوكسفورد": عُمان وجهة جاذبة للمستثمرين الدوليين في قطاعات التنويع الاقتصادي والحياد الكربوني
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
◄ اليوسف: نعكف على إعادة هيكلة بيئة الأعمال وتطوير رأس المال البشري وتوفير الوظائف
◄ تريك: عُمان تُحرز خطوات بارزة في مسيرة التنويع الاقتصادي
مسقط- الرؤية
صدر تقرير حديث بالتعاون بين مجموعة أوكسفورد للأعمال ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان، بعنوان "الاستثمار في مستقبل عُمان: فرص النمو المرتفع في القطاعات الرئيسية"؛ حيث يعكس هذا التقرير الجهود المستمرة التي تبذلها السلطنة لاستقطاب وتعزيز التحول الاقتصادي خلال مبادرات استراتيجية تتماشى مع رؤية "عُمان 2040".
ويستعرض التقرير التقدم والفرص المتاحة في قطاعات النقل واللوجستيات والزراعة والأمن الغذائي والصناعة والتعدين والسياحة والتطوير العمراني والطاقة والاقتصاد الرقمي. كما يقدم تحليلاً معمقًا حول سعي سلطنة عُمان لتكون رائدة عالميًا في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة والابتكار الرقمي، مستفيدةً من موقعها الاستراتيجي كمركز لوجستي يربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.
ويتناول التقرير الحديث عن المشاريع النوعية للبنية الأساسية في سلطنة عُمان، مثل مدينة خزائن الاقتصادية وأنظمة الموانئ المتقدمة التي تهدف إلى ترسيخ مكانة السلطنة كمركز حيوي للتجارة واللوجستيات. ويسلط الضوء على المشاريع الرائدة مثل المدينة المستدامة "يتي"، ومشاريع شركة عُمان للهيدروجين "هايدروم" التي تتماشى مع الأهداف العالمية للاستدامة من خلال جذب الاستثمارات البيئية المسؤولة التي تساهم في تحقيق عوائد اقتصادية طويلة الأجل. ومع استهداف مساهمة بقيمة 14 مليار ريال عُماني من قطاع اللوجستيات في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040 والتركيز على التقنيات المتقدمة، تبرز عُمان كوجهة جاذبة للمستثمرين الدوليين.
وفي التقرير، أكد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أهمية الاستثمارات الاستراتيجية في دفع عجلة التحول الوطني. وقال معاليه: "يؤكد هذا التقرير على الإمكانيات التي تتمتع بها سلطنة عُمان كوجهة استثمارية جاذبة وتنافسية على المستوى العالمي". وأضاف: "تتمحور أولوياتنا حول التنويع الاقتصادي، والترويج للبنية الأساسية، وإعادة هيكلة بيئة الأعمال في سلطنة عُمان، وتطوير رأس المال البشري، إلى جانب توفير فرص العمل، وتعزيز التجارة، وتحقيق القيمة المحلية المضافة والتحول الرقمي. وهذه الأولويات مدعومة الآن بهدفنا للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050، ويتم تنفيذها من خلال سياسات تقدمية."
وفي تعليقها على إطلاق التقرير، قالت دانا تريك المديرة الإقليمية لمجموعة أوكسفورد للأعمال في الشرق الأوسط: "يسلط التقرير الضوء على التقدم الذي أحرزته سلطنة عُمان في تأسيس بيئة أعمال داعمة للنمو المحلي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".
وأضافت: "تحقق سلطنة عُمان خطوات بارزة في مسيرة التنويع الاقتصادي ضمن إطار رؤية عُمان 2040، من خلال التركيز على النمو المستدام والابتكار كقاعدة صلبة لتحقيق النجاح طويل الأمد. ويؤكد التقرير التزام السلطنة بالاستفادة من ميزاتها التنافسية وتطبيق استراتيجيات متقدمة لفتح آفاق جديدة للنمو في القطاعات الرئيسية".
وتُعد مجموعة أوكسفورد للأعمال، شركة أبحاث واستشارات عالمية ذات حضور في أكثر من 30 دولة عبر أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا والأمريكتين. وتُعرف دوليًا كمزود متميز وموثوق به للمعلومات الميدانية حول أسرع الأسواق نموًا في العالم، ويُطلق عليها اسم "الشريحة الصفراء" نسبةً إلى لونها المؤسسي.
ومن خلال مجموعة متنوعة من المنتجات من أخبار وتحليلات اقتصادية واستطلاعات الرؤساء التنفيذيين، وفعاليات ومؤتمرات تنظمها المجموعة، إلى جانب خدماتها الاستشارية، تقدم مجموعة أوكسفورد للأعمال تحليلات شاملة ودقيقة للتطورات الاقتصادية والقطاعية لدعم القرارات الاستثمارية والتجارية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بين الحرب على غزة وضربات اليمن.. الاقتصاد الإسرائيلي يفقد جاذبيته للمستثمرين
يمانيون/ تقارير كشفت بيانات صادرة عن مكاتب متخصصة بالهجرة العالمية، عن مغادرة أكثر من 1700 مليونير إسرائيلي البلاد خلال العام 2024، مما يشير إلى تراجع ملحوظ في جاذبية “إسرائيل” كوجهة للاستثمار والأعمال.
هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، تعكس حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي والأمني المتزايد في “إسرائيل”، والذي تفاقم بشكل كبير منذ اندلاع العدوان على غزة في أكتوبر 2023م.
لم تشر الصحيفة الإسرائيلية بشكل مباشر إلى أسباب هذه الهجرة الجماعية، إلا أن التقارير العبرية تشير بوضوح إلى أن الحرب على غزة وما ترتب عليها من أعباء اقتصادية وأمنية، تلعب دورًا محوريًّا في هذا النزوح.
فالصراع المستمر، والتوترات الأمنية المتزايدة، والتهديدات الصاروخية التي تطال المدن الإسرائيلية، تخلق بيئة غير مواتية للاستثمار والأعمال.
إلى جانب العدوان على غزة، يبرز دور القوات المسلحة اليمنية كعامل إضافي في زعزعة الاستقرار في إسرائيل؛ فعمليات القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر، والتي تستهدف السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، تسببت في تعطيل حركة الملاحة البحرية والتجارة؛ مما أدى إلى خسائر اقتصادية فادحة لإسرائيل.
هذه العمليات، التي تهدف إلى دعم المقاومة الفلسطينية في غزة، أثبتت فعاليتها في الضغط على إسرائيل وإجبارها على دفع ثمن باهظ لعدوانها.
تراجع أعداد المليونيرات في كيان العدوّ الإسرائيلي ليس مجرد رقم، بل هو مؤشر على تراجع جاذبية الكيان كمركز مالي واستثماري.
فالأثرياء ورجال الأعمال، الذين يمثلون شريحة حيوية في الاقتصاد الإسرائيلي، يبحثون عن بيئة أكثر استقرارًا وأمانًا لاستثماراتهم وأعمالهم. وهذا النزوح الجماعي لرؤوس الأموال يمكن أن يكون له تداعيات خطيرة على اقتصاد العدوّ على المدى الطويل.
في ظل استمرار العدوان على غزة وتصاعد عمليات القوات المسلحة اليمنية، يبدو مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي غامضًا ومليئًا بالتحديات؛ فكيان العدوّ الإسرائيلي يواجه اليوم أزمة اقتصادية وأمنية غير مسبوقة، وقد تكون هذه الأزمة بداية لمرحلة جديدة من عدم الاستقرار والركود الاقتصادي.
نقلا عن موقع المسيرة نت
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل