المفوضية تعلن المصادقة على تحديث نظام سجل الناخبين لانتخابات 2025
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
10 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مصادقة مجلس المفوضين، اليوم الاثنين، على تحديث نظام سجل الناخبين لانتخابات 2025.
وذكر بيان للمفوضية أن “مجلس المفوضين، ناقش مذكرة اللجنة القانونية بالعدد 78 في الثالث من آذار الحالي المعنونة (محضر اللجنة القانونية رقم (78) نظام تحديث سجل الناخبين لانتخاب البرلمان 2025 وبعد المداولة بين أعضاء مجلس المفوضين، قرر مجلس المفوضين:
اولاً: المصادقة على نظام تحديث سجل الناخبين رقم (1) لانتخاب البرلمان العراقي 2025 الوارد بمحضر اللجنة القانونية بالعدد (78) في الثالث من آذار الحالي.
ثانياً: تكليف الإدارة الانتخابية باتخاذ ما يلزم.
ثالثاً: ينشر القرار في الموقع الإلكتروني للمفوضية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مجلس المفوضین سجل الناخبین
إقرأ أيضاً:
اللجنة القانونية في البرلمان العراقي تكشف عن مطالبات بتقليص عدد المقاعد
مارس 9, 2025آخر تحديث: مارس 9, 2025
المستقلة/- كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، عن وجود مطالبات بتقليص عدد مقاعد البرلمان، في خطوة تهدف إلى تحسين فعالية العمل التشريعي والحد من البيروقراطية في المؤسسة التشريعية.
وفي تصريح خاص للصحيفة الرسمية، أكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، محمد عنوز، أن هناك نقاشات مستمرة حول الموضوع، مشيرًا إلى أن الحديث عن تعديل قانون الانتخابات لا يزال في مرحلة النقاش العام. وأضاف أن لا مقترحات رسمية قد تم تقديمها حتى الآن إلى اللجنة القانونية أو البرلمان بهذا الصدد.
كما شدد عنوز على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، مشيرًا إلى أن أي تعديل في قانون الانتخابات يجب أن يتم بحذر وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان عدم التأثير على استقرار العملية السياسية في البلاد.
وتعد هذه التصريحات بمثابة إشعار للرأي العام حول الجهود المستمرة لمراجعة نظام الانتخابات، والتي قد تشهد تغييرات في المستقبل تهدف إلى تحسين أداء البرلمان وتعزيز تمثيل المواطنين بشكل أكثر فعالية.