صناعة النواب تطالب بالتوسع في مبادرات البرمجة لتأهيل الطلاب
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
شهدت لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة النائب محمد السلاب رئيس اللجنة، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب جمال فؤاد بشأن الاهتمام بصناعة البرمجة وإدخال البرمجة في مناهج التعليم المختلفة وتعزيز أنظمة الأمن السيبراني لتوفير بيئة رقمية آمنة وجاذبة.
وناقش الاجتماع تأكيد الأعضاء علي أهمية قطاع البرمجة وإدخال البرمجة في الوقت الحالي في ظل التطور التكنولوجي الكبير.
ولفت النائب محمد السلاب إلى أن هذه الصناعة أصبحت من أهم الصناعات حاليا حيث أصبحت تدخل في كافة القطاعات والمجالات، لاسيما في ظل تحديات الأمن السيبراني.
وتابع : شاهدنا خلال الفترة الأخيرة أزمات دولية بسبب احتكار دولة لإنتاج منتجات اليكترونية، مثل الرقائق الإلكترونية.
وشهد الاجتماع استعراض المهندس وليد الإنجباوى، المدير التنفيذى لمبادرة براعم مصر الرقمية، التابعة لوزارة الاتصالات، مشيرا إلي أن المبادرات التى أطلقتها الوزارة سواء مبادرة أشبال مصر أو براعم مصر الرقمية، جاءت بتوجيهات رئاسية، وأنها تمثل استثماراً استراتيجياً فى مستقبل الشباب المصرى، وتهدف لبناء جيل مُتمكن رقمياً قادر على مواكبة التحولات التكنولوجية العالمية، لافتاً أنها تُعزز الابتكار وتنمية المهارات الرقمية للطلاب، حيث تستهدف تعليم البرمجة للأطفال وإعدادهم لسوق العمل محليا ودوليا.
ولفت إلى أن لدينا ٢٥ مليون طالب نسعى لتأهيلهم، ولكن فكرة المبادرات تقوم علي اختيار المتفوقين مع المتابعة الدورية لهم.
وأكد أهمية تلك الجهود، داعيا للتوسع في تلك المبادرات والترويج لها جيدا، لاسيما في ظل الاعتماد الكامل علي ذلك المجال حاليا في مختلف القطاعات.
ووافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية.
وأكد أن العلاقات المصرية السعودية تنطلق من أسس أخوية راسخة، حيث تمتد هذه العلاقات لعقود بعيدة من التعاون الوثيق في مختلف الأصعدة لاسيما الاقتصادي منها، وتتنامى هذه العلاقات يوما بعد يوم مدعومة بتعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة.
و أشار النائب محمد سليمان، أن العمليات التجارية المتبادلة والاستثمارات بين الطرفين تؤدي دورا محوريا في تنمية وتعزيز العلاقات بينهما على المستويين الإقليمي والدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الصناعة بمجلس النواب طلب الإحاطة النائب محمد السلاب صناعة البرمجة أنظمة الأمن السيبراني المزيد
إقرأ أيضاً:
نواب العمل الاسلامي ينسحبون من جلسة اليوم بعد رفض المجلس اضافة عبارة “مع مراعاة أحكام الشريعة”
#سواليف
رفض #مجلس #النواب قرار اللجنة المشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة) بإضافة عبارة “مع مراعاة #أحكام_الشريعة_الإسلامية ومبادئ المجتمع وقيمه العليا” إلى مطلع الفقرة (ب) من المادة (4) في مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.
كما رفض النواب قرار اللجنة بشطب عبارة “وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز” والاستعاضة عنها بعبارة “لتحقيق العدالة والانصاف” الواردة في الفقرة (أ) من المادة ذاتها.
وأثار قرار النواب استياء لدى العديد من أعضاء المجلس، وبينما همّ أعضاء كتلة #حزب_جبهة_العمل_الإسلامي بالانسحاب من الجلسة، قام رئيس المجلس النائب أحمد الصفدي برفع الجلسة.
مقالات ذات صلة تحذير من السفارة الأمريكية في عمان 2025/04/09ودعا النائب في كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، وسام الربيحات، إلى إعادة فتح المادة والتصويت عليها مجددا كما وردت من اللجنة.
وقال الربيحات: “لقد اضطررنا كنواب في كتلة جبهة العمل الإسلامي إلى أن نغادر فوراً إحتجاجاً على القرار”، مطالبا بإعادة فتح المادة وإعادة التصويت كما حصل بقانون العمل.
وعقب الجلسة، طالبت النائب د. ديمة طهبوب بإعادة فتح المادة والتصويت عليها كما وردت من اللجنة التي قال رئيسها النائب مصطفى العماوي إنها بذلت جهودا مضنية في مناقشة وتعديل مواد القانون واجتمعت مع كافة المرجعيات الدينية والشرعية بشأنه.
وقالت طهبوب في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “لقد حصل اليوم داخل الجلسة التشريعية في مجلس النواب تصويت على المادة رقم ٤ في القانون المُقدَّم للجنة شؤون المرأة، وكانت اللجنة القانونية ولجنة شؤون المرأة قد التقت بدائرة الافتاء وجميع الجهات المختصة واتفقوا على إضافة جملة “بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية”، وذلك لأن قضايا المرأة والأسرة شديدة الخطورة، وهناك أبواب كثيرة يمكن لجهات خارجية وغيرها أن تُدخِل عبرها عدد كبير من التغيرات التي لا تتوافق مع الشريعة”.
وأضافت طهبوب: “لقد صوَّت المجلس ضد إضافة “بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية”. يجب اعادة فتح المادة والتصويت عليها واضافة العبارة للانسجام مع دستورنا وقيمنا”.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل