«النواب» يوافق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية.
وخلال الجلسة العامة، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 607 لسنة 2024 بشأن الاتفاقية.
وأشار إلى أن العلاقات المصرية السعودية تنطلق من أسس أخوية راسخة، حيث تمتد هذه العلاقات لعقود بعيدة من التعاون الوثيق في مختلف الأصعدة لاسيما الاقتصادي منها، وتتنامى هذه العلاقات يوما بعد يوم مدعومة بتعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة.
وأكد النائب محمد سليمان، أن العمليات التجارية المتبادلة والاستثمارات بين الطرفين تؤدي دورا محوريا في تنمية وتعزيز العلاقات بينهما على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح رئيس اقتصادية النواب، أن الاتفاقية تنتمي إلى الأجيال الحديثة من اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات بين الدول، مؤكدا أنها تراعى وجود معايير التشجيع والحماية الموضوعية والإجرائية للمستثمر الأجنبي مع المحافظة على حق الدولة المضيفة في ممارسة حقها الأصيل في تنظيم الاستثمارات القائمة داخل إقليمها.
ولفت النائب محمد سليمان، إلى أن الاتفاقية تعمل على وضع أو تعديل التشريعات المناسبة لنموها الاقتصادي وتطورها الإداري، بحيث تمت مراعاة ذلك في معظم صياغات بنود الاتفاقية المختلفة والتي صيغت بشكل يحقق التوازن المنشود بين حقوق والتزامات كل من الدولة المضيفة من جانب ومستثمري الدولة الأخرى من جانب آخر.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تستهدف تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، وتقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، مع تحقيق المواءمة مع أولوياتهما الاقتصادية.
وأشار سليمان، إلى أن الاتفاقية تستهدف كذلك تهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لتبادل المزيد من الاستثمارات بين مستثمري الطرفين المتعاقدين.
وأوضح النائب أنه تعمل على الترويج للفرص الاستثمارية تحفيزا لمستثمري البلدين على اتخاذ المزيد من المبادرات الاستثمارية، لتحقيق الرخاء والازدهار وصولا للتنمية المستدامة بينهما.
وقال: كما تعمل الاتفاقية على إدراك أهمية نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتنمية الموارد البشرية الناشئة عن الاستثمارات المتبادلة.
وأكد النائب محمد سليمان، أن هذه الاتفاقية توفر بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للمستثمرين في كل من مصر والسعودية، من خلال تقديم ضمانات وحوافز تشجع الاستثمارات المتبادلة بين كلا البلدين، وتضع وسائل حمائية لحماية هذه الاستثمارات.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: ذلك يعزز من تدفق رءوس الأموال بين البلدين، كما يعمل على توفير فرص عمل جديدة، بما يتماشى مع الخطط التنموية في البلدين.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر السعودية مجلس النواب اقتصادية النواب الاستثمارات الاستثمارات المتبادلة بین تشجیع وحمایة الاستثمارات أن الاتفاقیة محمد سلیمان
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوقّع اتفاقية تعاون مع «الاتحاد البرلماني الدولي».. ماذا تتضمن؟
تتويجاً للجهود المكثفة التي بذلها ديوان مجلس النواب مع الأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي، وقّع رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل مع الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي مارتن تشونغونغ، “اتفاقية تعاون بين ديوان مجلس النواب والأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي”.
وحضر الاجتماع، “النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، وكبير مستشاري الاتحاد البرلماني الدولي مختار أحمد عمر.
تهدف الاتفاقية التي جرى توقيعها بالعاصمة الأوزبكية “طشقند”، “إلى توطيد التعاون وتعزيز الشراكة بين ديوان مجلس النواب والأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي عبر تقديم الدعم التقني والتدريب لموظفي ديوان مجلس النواب إلى جانب تبادل الخبرات في مجالات التحول الرقمي والابتكار والمجالات الإدارية والتقنية”.
بدوره، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأستاذ “فوزي النويري” بمناسبة توقيع هذه الاتفاقية “على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية مع الاتحاد البرلماني الدولي على كافة المستويات للاستفادة من التجارب البرلمانية الدولية”، مشيراً إلى أن “هذه الاتفاقية تُعد أولى الخطوات نحو مزيداً من التعاون”، موجهًا الدعوة للأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي لزيارة ليبيا.
من جانبه أكد رئيس ديوان مجلس النواب “عبدالله المصري الفضيل” على أن “توقيع هذه الاتفاقية جاء نتيجة لجهود مكثفة قام بها ديوان مجلس النواب مع الأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي لإعداد هذه الاتفاقية بهدف تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات والشراكة الاستراتيجية بين مجلس النواب والاتحاد البرلماني الدولي”.
وأوضح الفضيل “أن تقديم الدعم التقني والتدريب يهدف إلى تمكين الموظفين من الاضطلاع بدورهم تجاه العمل التشريعي والرقابي وتنفيذ آليات وأدوات العمل البرلماني على أكمل وجه من خلال خطط عمل مشتركة تدعمها اتفاقيات تكميلية تتعلق بتنفيذ الأنشطة التي تعزز الآليات البرلمانية”، مشيراً إلى “أن ترجمة بنود هذه الاتفاقية يتم عبر تنفيذها بالشكل الصحيح والسليم على أرض الواقع”.
من جانبه، أكد الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي “مارتن تشونغونغ” على “الاستمرار في دعم مجلس النواب الليبي وأن علاقة الاتحاد مع البرلمانات الوطنية هي علاقة تعاون وصداقة”، مضيفاً “بأن توقيع هذه الاتفاقية سيكون له دور كبير في تعزيز التعاون بين الجانبين”.
وأشار إلى أن “زيارة مستشاري الاتحاد البرلماني الدولي إلى مقر مجلس النواب في مدينة بنغازي وما تضمنه تقريره من الأعمال والنشاطات والإنجازات التي يقوم بها ديوان مجلس النواب من أجل تقديم الخدمات والاستشارات والدعم الفني واللوجستي لمجلس النواب لأداء مهامه التشريعية والرقابية”، موضحاً “أن هذا التقرير سيتم عرضه على اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي”.
آخر تحديث: 10 أبريل 2025 - 12:44