التضخم في مصر يفقد الكثير وسط ترقب من المركزي المصري
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
تباطأ التضخم في مصر على نحو كبير إلى 12.8% خلال شهر فبراير 2025، مقابل 24% في شهر يناير الماضي، متأثراً بسنة الأساس، من تضخم بنسبة 35.71% خلال نفس الشهر من عام 2024.
وتراجع التضخم في مصر، جاء متوافقاً على نطاق واسع مع توقعات الكثيرين، الذين يرون استمرار معدل التضخم في الهبوط خلال 2025، بسبب المقارنة الإيجابية مع رقم التضخم المرتفع في فبراير 2024، حينما لجأت العديد من الشركات العاملة بالسوق المحلية لشراء الدولار بأسعار باهظة من «السوق السوداء» وتمرير زيادة التكلفة إلى المستهلكين.
تُعد بيانات التضخم الحالية أحدث إشارة إلى تحول الاقتصاد المصري بعد أن سمح البنك المركزي للجنيه بالهبوط بنسبة 40% مقابل الدولار للوصول إلى المرونة المطلوبة خلال شهر مارس الماضي، ذلك بالتزامن مع رفع أسعار الفائدة بنسبة 6% إلى مستوى قياسي لتأمين التمويل الخارجي.
كما ساعدت هذه الخطوات، والتي أصبحت ممكنة بفضل استثمار بارز من دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 35 مليار دولار، مصر على مضاعفة برنامج قروض صندوق النقد الدولي، وهو جزء من خطة إنقاذ عالمية ضخمة تبلغ قيمتها نحو 57 مليار دولار.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، إن « أسعار المواد الغذائية والمشروبات، وهي أكبر مكون منفرد في سلة التضخم، ارتفعت بنسبة 3.7% فقط في فبراير 2025 مقارنة بنسبة 20.8% في يناير 2025، وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 1.4% مقابل 1.5%».
يري اقتصاديون أن تباطؤ التضخم في مصر يمنح البنك المركزي المصري مزيداً من الحرية لبدء دورة التيسير النقدي التي طال انتظارها في اجتماعه المقبل للسياسة النقدية في 17 أبريل 2025.
كان البنك المركزي أبقى خلال اجتماعه في 20 فبراير الماضي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وهو الاجتماع السابع على التوالي لتثبيت الفائدة.
من شأن تخفيض أسعار الفائدة في البنك المركزي أن يساعد في تخفيف سداد أعباء الديون المرتفعة في مصر والسماح لها بالمضي قدمًا في خططها لإنعاش اقتصادي بقيادة المستهلك، مع المساهمة في تمكين القطاع الخاص وتعزيز الصناعات التصديرية المحلية.
في سبتمبر الماضي، أعلن البنك المركزي أن أسعار الفائدة سوف تظل ثابتة إلى أن يتحقق انخفاض كبير ومستدام في التضخم، حيث يستهدف البنك نمو أسعار المستهلك بنسبة 7%، زائد أو ناقص نقطتين مئويتين، بحلول نهاية العام المقبل.
صندوق النقد ومصرومن المقرر أن يناقش مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في وقت لاحق اليوم الإثنين المراجعة الرابعة لبرنامج مصر البالغ 8 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يؤدي الحصول على الموافقة إلى إطلاق شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار، في حين تجري مداولات أيضًا بشأن تمويل المرونة والاستدامة بمبلغ 1.3 مليار دولار.
من جهتها ترى آية زهير رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال للاستشارات المالية أن أسباب تراجع التضخم بشكل مفاجئ في مصر له عدة أسباب، منها زوال أزمة الدولار التي سببت ضغطا كبيرا على الأسعار حيث بدأت تهدأ بعد تدخلات الحكومة وضخ سيولة جديدة في السوق، بالإضافة إلى استقرار سعر الصرف بعد فترة طويلة من التقلبات ما خفّف من تكلفة السلع المستوردة.
وأشارت زهير إلى أن تراجع أسعار بعض السلع عالميًا ساعد في تقليل الضغوط التضخمية على السلع داخل مصر، أيضًا تأثير «سنة الأساس» والذي كان له الدور الكبير في التراجع، نتيجة تلاشي أثر انخفاض قيمة الجنيه خلال العام الماضي من حسابات التضخم السنوية.
وأوضحت أنه عند حساب التضخم السنوي في مصر نقوم بمقارنة الأسعار في الوقت الحالي مع أسعار نفس الشهر من السنة الماضية، مشيرة إلى أن السنة الماضية شهدت ارتفاع شديد في الأسعار بسبب تراجع «الجنيه»، وهو ما أثر بالتبعية على التضخم.
وأضافت: مع مرور سنة، نقارن الأسعار بمستويات كانت أصلًا مرتفعة، فبالتالي نسبة الزيادة تظهر أقل، حتى لو الأسعار نفسها ما زالت مرتفعة، قائلة «الموضوع مش إن الأسعار نزلت، لكن الفرق بين السنة دي والسنة اللي فاتت بقى أقل».
وقالت زهير أنه في حالة استمرار اتجاه التضخم في الانخفاض، سيعيد البنك المركزي التفكير في أسعار الفائدة، ما يشجع عجلة الاستثمار ويحرك الاقتصاد.
وقال الخبير الاقتصادي مدحت نافع، إن «معدل التضخم العام في مصر هبط إلى مستوى لم يبلغه منذ مارس 2022، في الواقع أثر الأساس له دور مهم لأن فبراير 2024 (فترة المقارنة) كان قد بلغ فيها معدل التضخم السنوي ارتفاعاً كبيراً عن يناير السابق عليه بحوالي 6 نقاط مئوية وبلغ قمة في معدلات التضخم السنوي للعام كله.. لكن الفرق بين يناير وفبراير من العام الماضي (29.8-35.7) لا يبرر وحده تراجع معدلات التضخم السنوي بين الشهرين لهذا العام بتلك الوتيرة العنيفة! مما يؤكد على أن مزيج السياسات النقدية والمالية والحد من الإنفاق الحكومي على المشروعات القومية كان ضرورياً لمحاصرة معدلات التضخم بعد تحييد أثر الأساس.»
يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه القادم في 17 أبريل 2025 وسط انتظار من الكثير ببدء تخفيض سعر الفائدة لأول مرة منذ عام 2020، بعدما أبقي صناع السياسة النقدية على المعدلات عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض في اجتماعهم الشهر الماضي.
وعزا البنك المركزي هذا الاتجاه في استمرار تثبيت أسعار الفائدة إلى ارتفاع المخاطر المحيطة بالتضخم، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية.
يعقد البنك المركزي بعد اجتماعه الشهر المقبل، اجتماعه الثالث هذا العام في 22 مايو، ثم اجتماع رابع في 10 يوليو 2025، وخامس في 28 أغسطس، أما الاجتماع السادس للبنك المركزي يحل في 2 أكتوبر 2025، والسابع في 20 نوفمبر، والاجتماع الثامن في 25 ديسمبر 2025.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع مع محافظ البنك المركزي مستجدات التدفقات الدولارية
معدل التضخم السنوي يتباطأ إلى 12.5% في فبراير 2025.. والمواطنون: لماذا لم تنخفض أسعار السلع والخدمات؟
بنسبة 12.8%.. التضخم في مصر يتراجع لأدنى مستوى خلال 3 سنوات في فبراير الماضي
رويترز: توقعات بتراجع التضخم في مصر إلى 14.5% فبراير الماضي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي البنك المركزي البنك المركزي المصري التضخم التضخم في مصر سعر الفائدة صندوق النقد صندوق النقد ومصر معدل التضخم البنک المرکزی المصری أسعار الفائدة التضخم السنوی التضخم فی مصر تراجع التضخم ملیار دولار معدل التضخم فی فبرایر
إقرأ أيضاً:
توقعات بخفض سعر الفائدة باجتماع البنك المركزي المقبل
يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه المقبل في 17 أبريل، لتحديد سعر الفائدة على الجنيه المتداول بالقطاع المصرفي المصري.
يأتي الاجتماع المرتقب للبنك المركزي المصري وسط جو مشحون بحالة عدم اليقين الاقتصادي ولدتها الحرب التجارية الدائرة بين أكبر اقتصادات العالم، والتي يتوق محللون أن تزيد الوضع سوءاً بالنسبة للتضخم الحالي.
وفي الصدد مررت الصين اليوم الاربعاء زيادة لرسومها الجمركية التي فرضت على سلع الولايات المتحدة الأمريكية لتصل إلى 84%، كما أضافت شركات إلى قائمة الدول المحظورة على التصدير، ذلك بعد أن زادت الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى نسبة 104%، فيما أكد الاتحاد الأوروبي فرضه رسوم جمركية على سلع بقيمة 22 مليار دولار.
ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قراءة التضخم الخاصة بشهر مارس الماضي، والتي يتوقع أن تعكس انخفاض جديد في التضخم حتى 12.6% من 12.8% في فبراير 2025 و24% في يناير الماضي.
أبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة في وقت سابق من شهر فبراير 2025 دون تغيير عند مستويات 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، بعد زيادة 19% على مدار عامين ماضيين حتى مارس 2024.
توقعات خفض الفائدة في البنك المركزي المصريويتوقع محللو بنك الكويت الوطني خفضاً لسعر الفائدة في مصر بنسبة 2% إلى 3% في النصف الجاري، قبل خفضها بنسبة 5% خلال النصف الثاني بعام 2025.
ويرجح محللو مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» أن تنخفض الفائدة في البنك المركزي المصري بنسبة 16% خلال 2025، فيما يري جولدمان ساكس خفضاً للفائدة في مصر بنسبة 11%، بينما جي بي مورجان يتوقع خفض الفائدة بنسبة 4% في اجتماع الخميس 17 أبريل.
البنوك تخفض الفائدةتجدر الإشارة إلى أن البنوك في مصر بدأت خطواتها الاستباقية نحو تخفيض الفائدة على شهادات الادخار وحسابات التوفير والجاري بعائد، ومنها:
- بنك QNB مصر: خفض بنك قطر الوطني مصر الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية منذ مطلع العام الجاري بنسبة بين 1 و2.50%.
- البنك التجاري الدولي: اتجه البنك في فبراير الماضي نحو خفض الفائدة على شهادات الادخار بأجل 3 سنوات وبعائد ثابت هي «برايم وبرميم وشهادات ادخار بلس»، بنسبة تقليل 3%.
- البنك المصري الخليجي - EGBANK: خفض البنك عوائد شهادات الادخار لديه خلال شهر فبراير الماضي بنسبة بين 1.5% و2%.
-بنك مصر: خفض بنك مصر سعر الفائدة على ودائع فليكس أجل 6 و9 أشهر بأكثر من 6%، كما قلل البنك عائد حساب التوفير ذو العائد الشهري بنسبة 0.5% إلى 22.5%، وخفض بنك مصر فائدة حساب سوبر كاش الجاري اليومي بأكثر من 1.5%.
- البنك العربي الإفريقي الدولي: خفض البنك الفائدة في مارس الماضي على حساب توفير جولدن بلس بنسبة 1.75%، فيما خفض العربي الإفريقي الدولي الفائدة على حساب « E-Golden Saving» بنسبة 2% إلى 24% بدلاً من 26%.
- بنك HSBC: خفض البنك البريطاني الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية بنسبة 2.5% ليصل عائد الشهادات الشهري إلى 18% بدلاً من 20.50%.
- البنك الأهلي المصري: لا يزال البنك الأهلي المصري يدرس تعديل أسعار الفائدة على شهادات الادخار بعائد 27% وبعوائد متناقصة «30% و25% و20%»، حسبما صرح في وقت سابق الرئيس التنفيذي للبنك، محمد الأتربي.
- بنك القاهرة: حيث قرر البنك تخفيض الفائدة على حساب ميجا توفير بنسبة 2% إلى 25% بدلاً من سعر عائد يبلغ 27% في السابق، كذلك خفض بنك القاهرة سعر الفائدة على الحساب الجاري بعائد يومي بمقدار 50 نقطة إلى 20.5%.
اقرأ أيضاً«انتيسا سان باولو» تتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.2% وتخفيض الفائدة في المركزي
بنك HSBC يخفض الفائدة على شهادات الادخار بنسبة 2.5%
«انتيسا سان باولو» تتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.2% وتخفيض الفائدة في المركزي
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات