تقرير حقوقي: البحرين تواصل اعتقال الأطفال وتعذيبهم رغم العفو الملكي
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
أصدر تحالف حقوقي دولي يضم هيومن رايتس ووتش ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) تقريرًا حديثًا يوثّق استمرار الاعتقالات والانتهاكات ضد الأطفال في البحرين، رغم العفو الملكي الصادر في أبريل 2024 الذي شمل 40 قاصرًا.
وأوضح التقرير أن السلطات البحرينية ما زالت تمارس الاعتقال التعسفي بحق الأطفال، لا سيما الذين يعبّرون عن آرائهم بحرية أو يشاركون في احتجاجات سلمية.
تصاعد القمع وانتهاكات خطيرة
وأشار التقرير إلى أن حملات القمع تصاعدت منذ أكتوبر 2023، حيث وثقت المنظمات الحقوقية استهداف 32 قاصرًا بين أغسطس وديسمبر 2023، تعرّضوا للضرب والتهديدات، وصودرت ممتلكاتهم أثناء الاعتقال. كما أكد التقرير أن 344 شخصًا اعتُقلوا بين أكتوبر 2023 ونوفمبر 2024 بسبب تضامنهم مع القضية الفلسطينية.
وأفادت الشهادات بأن الأطفال المحتجزين يعانون من ظروف احتجاز سيئة في سجن الحوض الجاف، تشمل الحرمان من الرعاية الصحية والتعليم، والاكتظاظ، وسوء التغذية، بالإضافة إلى القيود المفروضة على ممارسة الشعائر الدينية.
وفي هذا السياق، قال حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة" أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين": "لا يمكننا الحديث عن أي إصلاح حقيقي في البحرين. العفو الملكي لم يكن سوى واجهة زائفة، إذ امتلأت السجون مجددًا بأطفال جدد يواجهون نفس القمع والتعذيب."
وفي أبريل 2024، أصدر ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، مرسومًا ملكيًا ساميًا يقضي بالعفو عن 1584 محكومًا في قضايا جنائية وقضايا تتعلق بـ"إثارة الشغب". تم هذا العفو بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم وتزامنًا مع عيد الفطر المبارك. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز تماسك المجتمع البحريني وحمايته، مع مراعاة المبادئ الإنسانية والاجتماعية للمحكومين.
من المهم ملاحظة أن العفو الملكي لم يشمل القضايا المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب، والجرائم المتعلقة بإهانة الذات الإلهية أو الأنبياء، وقضايا العنف ضد الأطفال وذوي الإعاقة.
دعوات للإفراج والمحاسبة
ودعا التقرير الحكومة البحرينية إلى الإفراج الفوري عن جميع الأطفال المعتقلين تعسفيًا، وتحسين ظروف الاحتجاز، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. كما ناشد المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، للضغط على البحرين لاحترام التزاماتها الحقوقية.
يأتي هذا التقرير في ظل تصاعد الضغوط الدولية على البحرين بسبب سجلها الحقوقي، وسط دعوات متزايدة لإجراء إصلاحات قانونية لحماية حقوق الأطفال وفقًا للمعايير الدولية.
إقرأ أيضا: تقرير يتهم الولايات المتحدة بدعم البحرين في انتهاكها لحقوق الإنسان
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية البحرين التقرير البحرين حريات تقرير أوضاع المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تقرير: النيابة العامة تكثف زيارات مراكز الحراسة النظرية
زنقة 20 ا الرباط
في تقريرها السنوي السابع لعام 2023، كشفت رئاسة النيابة العامة عن حصيلة جهودها في تنفيذ السياسة الجنائية، التي ارتكزت على التصدي للانتهاكات التي تمس قضايا حقوق الإنسان، ومكافحة الفساد والجرائم المالية، فضلا عن ترشيد استخدام الاعتقال الاحتياطي.
ورصد التقرير زيادة ملحوظة في تفاعل النيابات العامة مع الشكاوى والتظلمات المتعلقة بادعاءات العنف والتعذيب وسوء المعاملة، حيث تلقت 187 شكاية بشأن العنف، و84 شكاية حول سوء المعاملة، و13 شكاية تتعلق بالتعذيب، إضافة إلى 27 شكاية عن الاعتقال التعسفي، كما اتخذت النيابة العامة خطوة مهمة بإجراء 300 فحص طبي للموقوفين عند تقديمهم أمامها، سواء بطلب منهم أو تلقائيًا عند ملاحظة أي آثار جسدية مشبوهة.
وفي إطار نهجها الوقائي، كثفت النيابة العامة من زياراتها إلى أماكن الاحتجاز، إذ سجلت 22,032 زيارة لمراكز الحراسة النظرية، متجاوزة النسبة القانونية المفترضة بنسبة 116 في المائة، وقامت ب 1,058 زيارة إلى المؤسسات السجنية، بنسبة 117 في المائة، فضلا عن إجراء 198 زيارة إلى مؤسسات الأمراض النفسية والعقلية، و76 زيارة إلى مراكز حماية الطفولة.
وأشار التقرير ذاته، إلى تراجع معدل الاعتقال الاحتياطي ليصل إلى 37.56 في المائة من إجمالي السجناء، وذلك بفضل المقاربة التشاركية بين النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي شملت إنشاء خلايا محلية وجهوية لمتابعة هذا الملف.
ورغم هذا الانخفاض، شهدت السجون المغربية ارتفاعًا في عدد السجناء، فقد تجاوز العدد الإجمالي 100 ألف معتقل في غشت 2023، ما استدعى عقد اجتماعات تنسيقية مع القطاعات المعنية للحد من الاكتظاظ.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء