بعد قرار تبكيرها رسميًا.. متى يتم صرف مرتبات 4.5 مليون موظف بالحكومة عن شهر مارس؟
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
موعد صرف مرتبات مارس لموظفي الحكومة يشغل بال الملايين خاصة مع قرار صرفها قبل الموعد المعتاد، إذ أعلنت وزارة المالية تبكير موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 رسميا عن الموعد المعتاد.
مواعيد صرف مرتبات شهر مارس للعاملين بالحكومة..تفاصيل
مفاجأة سارة تنتظر 4.5 مليون موظف في الدولة بشأن مرتبات شهر مارس 2025
بعد قرار تبكيرها رسميًا.
ومن المقرر أن يبدأ الصرف يوم 23 مارس بدلاً من 24 مارس كما هو معتاد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أقر أيضًا زيادة الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية إلى 7100 جنيه.
حددت وزارة المالية جدولًا زمنيًا لصرف المرتبات، بحيث تبدأ عمليات الصرف يوم 23 مارس وتستمر لمدة 5 أيام، مع تخصيص 3 أيام إضافية لصرف المتأخرات الخاصة بمستحقات العاملين.
وأكدت الوزارة أن الرواتب ستكون متاحة في الحسابات البنكية للعاملين، مما يتيح لهم سحبها في أي وقت دون الحاجة إلى التزاحم على ماكينات الصراف الآلي.
ووفقًا للجدول المعلن، سيتم صرف المرتبات في يوم 23 مارس للعاملين في عدد من الجهات، من بينها مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالإضافة إلى وزارات التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل.
أما يوم 24 مارس، فسيتم صرف مرتبات العاملين في وزارات التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية. كما تشمل الجهات المستحقة للصرف في هذا اليوم المحكمة الدستورية العليا، الأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، واللجنة العليا للانتخابات.
وأوضحت وزارة المالية أن العاملين في الدولة يمكنهم صرف مرتباتهم عبر عدة قنوات رسمية، من بينها ماكينات الصراف الآلي ATM، فروع البنوك المختلفة، ومكاتب البريد المصري، مشددة على ضرورة تجنب التزاحم، نظرًا لأن الرواتب ستكون متاحة في الحسابات في أي وقت اعتبارًا من تاريخ الصرف المحدد.
زيادة الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من يوليو 2025في سياق متصل، أقرت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا، وذلك ضمن خطة تستهدف تحسين أوضاع العاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية، على أن يتم التنفيذ من السنة الماليةى الجديدة.
وشملت الزيادات الجديدة لجميع الدرجات الوظيفية، حيث تم رفع رواتب الدرجة الممتازة من 12,200 جنيه إلى 13,800 جنيه، والدرجة العالية من 10,200 جنيه إلى 11,800 جنيه، ودرجة مدير عام من 9,200 جنيه إلى 10,300 جنيه، والدرجة الأولى من 8,200 جنيه إلى 9,800 جنيه، والدرجة الثانية من 8,000 جنيه إلى 8,500 جنيه. كما زادت رواتب الدرجة الثالثة من 7,500 جنيه إلى 8,000 جنيه، والدرجة الرابعة من 7,000 جنيه إلى 7,300 جنيه، والدرجة الخامسة من 6,500 جنيه إلى 7,100 جنيه، والدرجة السادسة من 6,000 جنيه إلى 7,100 جنيه.
نسب الزيادة في المرتباتووفقًا لما أعلنته وزارة المالية، فإن نسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة تتراوح بين 13% للدرجات العليا، وتصل إلى 18% لموظفي الدرجة السادسة، ومن المقرر أن يتم تطبيق هذه الزيادات اعتبارًا من يوليو 2025، حيث تكون اقل زيادة 1100 جنهي للدرجة السادسة ، و1600 جنيه للدرجة الممتازة.
جهود الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشيةتأتي هذه القرارات في إطار سعي الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين وتحسين مستوى المعيشة، حيث تسعى الحكومة إلى ضمان انتظام صرف المرتبات شهريًا، وتوفير السيولة المالية اللازمة لكافة الجهات الحكومية، مع استمرار التنسيق بين مختلف الوزارات لضمان سلاسة الإجراءات المالية والإدارية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة الحد الأدنى للأجور صرف المرتبات صرف مرتبات مارس مرتبات مارس المزيد صرف مرتبات شهر مارس الحد الأدنى للأجور وزارة المالیة العاملین فی فی الدولة جنیه إلى 000 جنیه
إقرأ أيضاً:
علاء فاروق يبحث مع وزيرة المالية الكويتية زيادة فرص الاستثمار في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقي علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على هامش اجتماعات الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي بالمهندسة نورة سليمان الفصام وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالكويت لبحث فرص زيادة الاستثمارات الكويتية فى القطاع الزراعي في مصر في ضوء التطورات الكبيرة التي شهدها القطاع الزراعي فى البنية التحتية وزيادة الإنتاج الزراعي واهتمام الدولة المصرية بالتصنيع الزراعي لزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية الخام والتي يصدر منها كميات كبيرة في العام.
جاء ذلك في ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بجلب الإستثمارات الخارجية إلى مصر في قطاعات الدولة المختلفة واهتمام الحكومة بتشجيع القطاع الخاص المصري والعربي للاستثمار في مصر.
وأشار "فاروق" الى الدعم غير المسبوق الذي يقدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي لقطاع الزراعة فى ضوء اهتمامه بتحقيق الامن الغذائي للشعب المصري وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار وتقليل الفجوة بين المنتجات الزراعية المستوردة والمصدرة لتوفير العملة الدولارية.
وأكد إهتمام الدولة المصرية بزيادة الاستثمارات الكويتية في اطار المصلحة المشتركة win-win situation بهدف تحقيق الأمن الغذائي للشعبين الشقيقين.
كما أشار "فاروق" الى أن الاستثمارات الكويتية الحالية التي تجريها بعض الشركات الكويتية في مجال الامن الغذائي استطاعت من خلاله تصدير كميات كبيرة من الخضر الى خارج مصر والكويت،
من جانبها قالت "سليمان" أن هناك فريق عمل كويتي يقوم حاليا باعداد استرتيجية للامن الغذائي الامر الذي يمكن مشاركة الجانب المصري فيها لتحديد ما يمكن الاتفاق عليه من مشروعات في ضوء اهتمام الجانب الكويتي بزيادة المخزون الاستراتيجي.
وأعربت عن ان هناك ضرورة ملحة للتعاون المصري الكويتي في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة خلال السنوات الماضية والتي اصبحت فيها قضية الامن الغذائي من أهم اولويات الشعوب والدول في المرحلة الحالية.
في نهاية اللقاء تم الاتفاق على أن تكون العلاقات الزراعية الخارجية هي نقطة التواصل في هذا الامر مع الجانب الكويتي.
حضر الاجتماع د سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة والمهندس مجدى عبدالله المشرف على الإدارة المركزية لمكتب وزير الزراعة
1000192995 1000192994