اتصالات النواب توصي بحظر كل خطوط المحمول مجهولة المعلومات وعدم البيع خارج المنافذ الرسمية
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
عقدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب لجنة لمناقشة ظاهرة النصب الالكتروني وذلك بوجود ممثلي الحكومة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس الأعلي للإعلام وبعض من مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة في مكافحة الجرائم الإلكترونية ، وذلك برئاسة النائبة مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وانتهت اللجنة بعدة توصيات هامة ، حظر كل خطوط المحمول مجهولة المعلومات وعدم البيع خارج المنافذ الرسمية ومراجعة كافة الخطوط القديمة لعمل تحديث بيانات وغلق مجهولي البيانات منها وكذلك التنسيق من خلال منصة رسمية لجهات المجتمع المدني المتخصصة في مكافحة الجرائم الإلكترونية لتكثيف الجهود في هذا الشأن ، كذلك إنشاء خط ساخن المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام لاستقبال الشكاوي والتنسيق مع الجهاز لتفعيل غلق أي منصات مجهولة متسببة في أي جرائم، وضرورة وجود تشريع صارم في هذا الأمر.
جدير بالذكر أنه تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمشروعين قانون أحدهما خاص بتعديل وتغليظ العقوبات في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والآخر خاص بالمراهنات الإلكترونية.
وقد انتهت اللجنة علي ضروة تنفيذ التوصيات في غضون شهر وضرورة وضع خطة توعوية وطنية ممنهجة لمكافحة مثل هذه الجرائم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مكافحة الجرائم الإلكترونية لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ظاهرة النصب الالكتروني المزيد
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات لمواطن احتال على 41 ضحية عبر البيع الإلكتروني الوهمي
أنهت نيابة الاحتيال المالي تحقيقاتها مع مواطن متهم بارتكاب جرائم احتمال مالي، نتج عنها الاستيلاء على أموال عدد من المجني عليهم.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بعدة عمليات احتيالية، تمثلت في عرضه منتجات وهمية عبر منافذ البيع الإلكترونية، وإيهام الضحايا بوجود سلع للبيع، وبعد تحويلهم المبالغ المطلوبة إلى حسابه البنكي، يقوم يحظرهم على الفور، وقد بلغ عدد المجني عليهم (11) شخصاً.
أخبار متعلقة إطلاق "منصة تصريح" للحجاج والعاملين في خدمتهم.. كيف تستفيد منها؟حالة الطقس.. استمرار الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغباروأصدرت النيابة العامة أمراً بإيقاف المتهم، وإحالته إلى المحكمة المختصة، وصدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه وسجنه مدة خمس سنوات
وأكدت النيابة العامة التزامها بحماية المجتمع من كافة جرائم الاحتيال المالي ومواصلة جهودها في إقامة الدعاوى الجزائية المشددة بحق كل من تسول له نفسه الاستيلاء على أموال الآخرين عن طريق الاحتيال.