وزارة الأوقاف وأكاديميـة البحث العلمي يوقعان مذكرة تعاون مشترك
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
وقع الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اليوم الاثنين، مذكرة تعاون مشترك مع الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، باعتبار الأكاديمية الذراع الوطنية المسئولة عن العلوم والتكنولوجيا والابتكار في مصر، وذلك بمقر وزارة الأوقاف المصرية.
تخلل اللقاء إشادة وزير الأوقاف بجهود أكاديمية البحث العلمي، وذكرياته الشخصية مع الأكاديمية بدايةً من قراءة "مجلة العلم" التي تصدرها الأكاديمية منذ عام ١٩٧٦، مؤكدًا أنه يضع كامل ثقته في التعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
جاءت مذكرة التفاهم في إطار تقارب الأهداف والتوجهات التي ينشد الطرفان من خلالها توثيق أواصر التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بما يعزز جهود التنمية والارتقاء بالعمل، بما يشمل تنظيم المحاضرات والبرامج التدريبية وورش العمل والمؤتمرات والندوات العلمية لتنمية المعارف وصقل المهارات في الموضوعات والقضايا المشتركة لدى منسوبي الطرفين، فضلاً عن التعاون العلمي في مجالات التحول الرقمي ونتائج التجارب والوصول إلى العلماء والخبراء داخليًّا وخارجيًّا، وكذلك في مجالات مختلفة مثل الرسوم المتحركة، واستخدام الذكاء الاصطناعي في جهود الوزارة، والدراسات المشتركة في مجال تجديد الخطاب الديني.
ومن المقرر تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود التعاون وتهيئة البنية اللوجستية لها.
جدير بالذكر أن هذا التعاون يأتي في إطار سلسة من النجاحات وفتح آفاق جديدة للتعاون بدأتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مع مشيخة الأزهر الشريف ثم جامعة الأزهر، تلاها توقيع اتفاقية تعاون مع دار الإفتاء المصرية واليوم تستكملها الأكاديمية بالتعاون مع وزارة الأوقاف المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أكاديمية البحث العلمي وزارة الأوقاف برتوكول تعاون المزيد أکادیمیة البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
التعاون المصري الفرنسي في البحث العلمي.. 25 عاما من الشراكة العلمية تتجدد بروح إيمحتب
على مدى عقود جسدت العلاقات المصرية الفرنسية نموذجا مميزا للتعاون الثنائي، لم تقتصر فيه الشراكة على الجوانب السياسية أو الاقتصادية، بل امتدت بعمق إلى مجالات البحث العلمي والتعليم العالي، فقد حرص البلدان على تطوير روابط معرفية متينة، تهدف إلى تبادل الخبرات، وتحفيز الابتكار، وتقديم حلول علمية لتحديات القرن الحادي والعشرين.
وفي قلب هذا التعاون، يبرز "برنامج إيمحتب" كواحد من أهم المبادرات العلمية المشتركة بين مصر وفرنسا، والذي انطلق عام 2005 وسمى بهذا الاسم تكريما للمهندس "إيمحتب" وزير الملك زوسر مؤسس الأسرة الثالثة، والذي نفذ بناء هرم سقارة المدرج الذي يرجع تاريخه إلى بداية الأسرة الثالثة (حوالي 2667-2648 ق.م)، واشتهر "ايمحتب"بعلمه في الفلك والطب وقدسه البطالمة واعتبروه آله للطب والسحر والفلك، وكأن التسمية تحمل دلالة رمزية على السعي لإحياء الإرث العلمي المصري من خلال أدوات العصر الحديث وبالشراكة مع إحدى أقوى الدول الأوروبية في مجال البحث العلمي.
برنامج" إيمحتب" هو برنامج ثنائي يهدف إلى دعم وتمويل مشروعات بحثية مشتركة بين فرق علمية مصرية وأخرى فرنسية، ويدار من الجانب المصري عبر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومن الجانب الفرنسي من خلال وزارة أوروبا والشئون الخارجية والمعهد الفرنسي في القاهرة.
ويركز البرنامج بشكل أساسي على تبادل الباحثين، خاصة الشباب وطلاب الماجستير والدكتوراه، مما يساهم في بناء جيل من العلماء يمتلكون الخبرة الدولية والرؤية العلمية المتطورة.
لا يقتصر دور "إيمحتب" على تقديم الدعم المالي، بل يشجع على التفاعل العلمي الحقيقي بين الجانبين من خلال تنفيذ مشروعات بحثية تمتد غالبا لعامين، وتغطي خلالها نفقات السفر والإقامة والتنقل بين المؤسسات البحثية في البلدين.
ورغم أن البرنامج لا يقدم تمويلا لشراء معدات أو دفع رواتب، إلا أن أثره يتجاوز بكثير الجانب المادي، فهو يعزز الحوار العلمي، ويشجع النشر المشترك، ويعمق العلاقات المؤسسية بين الجامعات والمعاهد البحثية في البلدين.
ومن أبرز الشركاء المصريين في البرنامج.. يبرز "المركز القومي للبحوث"، أكبر المؤسسات البحثية في مصر والعالم العربي، والذي لعب دورا محوريا في التعاون مع مراكز فرنسية كبرى مثل CNRS والمعهد الوطني للصحة والبحث الطبي (INSERM). وقد شارك باحثو المركز في مشروعات تناولت موضوعات دقيقة مثل الأمراض المعدية، النانوتكنولوجي، تطبيقات التكنولوجيا الحيوية، وتأثير العوامل البيئية على الصحة العامة.
وفي إطار الاستمرارية والتوسع في هذا التعاون، أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم لدورة جديدة من برنامج "إيمحتب" للأعوام 2025/2026، بالتعاون مع وزارة الخارجية الفرنسية، حيث تتولى الأكاديمية الأعمال الإدارية عن الجانب المصري، بينما تتولى مؤسسة "كامبس فرانس" الإدارة من الجانب الفرنسي، ويأتي ذلك في سياق دعم مشروعات بحثية مشتركة لمدة عامين، بتمويل يصل إلى 300 ألف جنيه سنويا لكل مشروع.
وحددت الأكاديمية مجالات بحثية ذات أولوية للتعاون تشمل قضايا المياه من خلال معالجة الصرف الصحي وتحلية المياه وإدارة نظم الري، إضافة إلى قضايا البيئة والطاقة خاصة الطاقة المتجددة وخلايا الطاقة الهيدروجينية وبطاريات السيارات الكهربائية، كما تشمل مجالات الطب والبيولوجيا من خلال أبحاث إنتاج الإنزيمات بالتكنولوجيا الحيوية وتقنيات التشخيص المتقدمة مثل الحساسات، وأبحاث فيروس التهاب الكبد الوبائي سي، إلى جانب تخصصات الرياضيات وتطبيقاتها، والفيزياء، وعلوم الأرض والفضاء، والكيمياء، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، بالإضافة إلى الدراسات المرتبطة بالمجتمع مثل السياحة والتعليم، والهندسة مع التركيز على الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات خصوصا الوسائط المتعددة، وكذلك الزراعة والإنتاج الحيواني والنباتي والغذائي بما في ذلك إنتاج المحاصيل الغذائية.
وتعكس هذه المجالات تنوع التحديات العلمية والبحثية التي يسعى الجانبان للتصدي لها من خلال هذا البرنامج الذي لم يعد مجرد أداة للتبادل الأكاديمي بل بات منصة استراتيجية لتعزيز الابتكار ودعم البحث التطبيقي بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويرسخ الدور العلمي لمصر وفرنسا على المستويين الإقليمي والدولي.
لكن برنامج" إيمحتب" ليس سوى أحد أوجه التعاون البحثي بين القاهرة وباريس، فهناك جهود مشتركة تبذل أيضا عبر مؤسسات تعليمية وبحثية مثل "الجامعة الفرنسية في مصر"، التي أسست عام 2002 كمؤسسة تعليمية فريدة من نوعها في المنطقة، تجمع بين النظم التعليمية الفرنسية والخبرة الأكاديمية المصرية، وتوفر برامج دراسات عليا وأبحاث تطبيقية مشتركة في مجالات الهندسة، والعلوم الاجتماعية، وإدارة الأعمال.
وفي مجال الآثار والعلوم الإنسانية، يعد "المعهد الفرنسي للآثار الشرقية" في القاهرة أحد أقدم المراكز البحثية الفرنسية بالخارج، والذي تأسس عام 1880 على يد العالم "جاستون ماسبيرو"، وهو ينتمي اليوم إلى شبكة المراكز البحثية الفرنسية الكبرى خارج فرنسا، ويخضع لإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرنسية، ويعمل على دراسة الحضارة المصرية القديمة منذ قرابة قرن ونصف، بالتعاون مع علماء آثار مصريين وهيئات حكومية مصرية.
من جانب آخر، توفر الحكومة الفرنسية العديد من المنح والزمالات الدراسية للباحثين المصريين، مثل برنامج "إيفل للتميز"، ومنح "المعهد الفرنسي للإقامات العلمية قصيرة الأجل"، التي تمكن الباحثين المصريين من إجراء أبحاثهم داخل أعرق المعاهد الفرنسية، مما يفتح آفاقا جديدة للتعاون الأكاديمي ونقل التكنولوجيا.
يعكس هذا التعاون العلمي بين مصر وفرنسا فلسفة معرفية وإنسانية عميقة، قوامها أن العلم لا يعرف حدودا، وأن الشراكات الدولية يمكن أن تكون مدخلا لتطوير القدرات المحلية، وتحقيق التنمية المستدامة.. وفي زمن تتسارع فيه التحديات العلمية، من تغير المناخ إلى الأمن الصحي، تظل الشراكة العلمية بين القاهرة وباريس نموذجا ملهما لما يمكن أن تحققه الإرادة السياسية والمجتمعية إذا اقترنت بالاستثمار في العقول.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات