العرجاوي: دورات تدريبية مجانية لرفع كفاءة المستخلصين الجمركيين بالتعاون مع "الرقابة"
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية ونائب رئيس شعبة مستخلصي الجمارك بغرفة الاسكندرية، أن التعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات برئاسة اللواء عصام النجار أثمر عن تنظيم عدد من الدورات التدريبية المجانية لرفع كفاءة المستخلصين الجمركيين في مصر.
وأوضح “العرجاوي” في تصريح صحفي اليوم الإثنين، أن هذا التعاون يأتي في إطار جهود الشعبة العامة للمستوردين وشعبة مستخلصي الجمارك لتطوير قدرات العاملين في القطاع الجمركي وتعزيز فهمهم للإجراءات والمعايير المنظمة للاستيراد والتصدير.
وأشار “العرجاوي” إلى أنه تم بالفعل تنفيذ دورتين تدريبيتين مجانيتين خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حيث استهدفت هذه الدورات تحسين كفاءة المستخلصين الجمركيين وتعريفهم بأحدث القوانين والإجراءات المتبعة.
وأضاف أن هذه الدورات لاقت استحسان واسع من قبل المشاركين، الذين أشادوا بالمحتوى التدريبي المتميز والمحاضرات التي قدمها خبراء متخصصون في المجال.
وتابع “العرجاوي” أن الشعبة العامة للمستوردين، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، تخطط لاستئناف هذه الدورات التدريبية بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار السعي المستمر لتأهيل الكوادر الجمركية وتمكينهم من التعامل بكفاءة مع متطلبات العمل الجمركي.
وأكد أن هذه المبادرة تهدف إلى دعم القطاع التجاري وتسهيل الإجراءات على المستوردين والمصدرين بما يحقق مزيد من الانسيابية في حركة التجارة.
وأشار العرجاوي إلى أن الشعبة العامة للمستوردين ملتزمة بتقديم الدعم المستمر للمستخلصين الجمركيين من خلال توفير برامج تدريبية متطورة تلبي احتياجات السوق وتتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والتجارية.
وأكد أن تطوير كفاءة المستخلصين يساهم بشكل مباشر في تسهيل حركة التجارة، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ويعزز من تنافسية السوق المصري على المستوى الإقليمي والدولي.
ودعا العرجاوي جميع المستخلصين الجمركيين إلى الاستفادة من هذه الدورات التدريبية المجانية، مؤكدًا أن الشعبة مستمرة في تقديم المبادرات التي تخدم مجتمع الأعمال وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدورات التدريبية الجمارك الشعبة العامة للمستوردين هيئة الرقابة على الصادرات الاستيراد والتصدير القوانين الجمركية تسهيل التجارة الاقتصاد الوطني التدريب المجاني تجارة الاستيراد غرفة الإسكندرية محاضرات متخصصة التجارة الدولية الشعبة العامة للمستوردین هذه الدورات
إقرأ أيضاً:
النعيمي: العدالة والتنمية الاجتماعية ركنا الازدهار
أكد الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية أمام الجمعية العامة 150 للاتحاد، المنعقدة في العاصمة الأوزبكستانية طشقند، أن الحديث عن العدالة والتنمية الاجتماعية كونهما ركني ازدهار الأمم والمجتمعات سيظل ناقصاً من دون الحديث عن الاستقرار والتنمية المستدامة والسلام الذي لم يعد في عالم اليوم مجرد نهايةٍ للصراعات، بل هو منظومة متكاملة من القيم والسياسات والممارسات التي تصون كرامة الإنسان، وتمنحُه فرصةً متكافئةً للعيش والعمل والإبداع.
حضر الاجتماع، وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية الذي ضمّ الدكتور مروان عبيد المهيري، والدكتورة سدرة راشد المنصوري، وأحمد مير هاشم خوري، والدكتورة موزة محمد الشحي، أعضاء المجلس الوطني.
وقال الدكتور النعيمي: «نلتقي اليوم في إطار شعار يلامس القلوب، العدالة والتنمية الاجتماعية، هذا الشعار جذوره إنسانية يجمع ولا يفرق يجعلنا جميعاً نحتفي به، وهو مبدأ سامٍ، لا يمكن أن يتحقق أمن واستقرار ورفاهية وازدهار أي مجتمع إلا إذا تحققت العدالة فيه، وكان له مسار خاص واضح لتحقيق التنمية المجتمعية. وموضوع العدالة والتنمية الاجتماعية في دولة الإمارات لم يكن خياراً بل ضرورة وممارسة حية ركزت على خدمة الإنسان وعلى رفاهيته وتحقيق تطلعاته وآماله».
وأشار إلى أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات تبنّت ومنذ تأسيسها عام 1971، رؤيةً حكيمةً وبعيدة المدى، جعلت العدالة والتنمية الاجتماعية ركيزةً أساسيةً في سياساتها الهادفة إلى بناء نموذج تنموي متكاملٍ يرتكز على تمكين الإنسان، وضمان رفاهيته، بإطلاق مبادرات رائدة لضمان تكافؤ الفرص، وتعزيز جودة الحياة، والارتقاء بالخدمات الأساسية، من التعليم والصحة إلى الإسكان والرعاية الاجتماعية، وقد ترسخ هذا النهج عبر تشريعات متقدمة تكفل حماية الحقوق، وتمكين المرأة، ودمج أصحاب الهمم في المجتمع.
وقال: «أستشهدُ هنا بإعلان صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، 2025 «عام المجتمع»، بما يعكسُ رؤية سموّه الراسخة بتأكيد التلاحم المجتمعي، وأن تصبح العدالة والتنمية الاجتماعية مسؤولية جماعية يتعزز فيها دور الأفراد والمؤسسات من أجل بناء مستقبل أكثر تكافلاً واستدامةً».
وأضاف: «إننا أمام مسؤولية الاتفاق على منظومة تشريعات وطنية ودولية ترسم لنا ملامح العمل المشترك، وتحديداً تلك المتعلقة بمعايير الشفافية، والمساءلة، والأسس الأخلاقية، والقانونية؛ لضمان أن العدالة والتنمية الاجتماعية هما حق للجميع.
وأكد أن دور البرلمانيين لا يقتصر على رسم السياسات داخل بلدانهم، بل يمتد إلى تعزيز التعاون الدولي وتكريس قيم العدالة لجعل السلام والتنمية واقعاً ملموساً تستفيدُ منه الأجيال القادمة أينما كانت». (وام)
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات