«الطبية العمانية» تضطلع بمسؤولية تعزيز ثقافة المجتمع وتصحيح المعلومات المغلوطة
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
تضطلع الجمعية الطبية العمانية بدور مهم في إثراء ثقافة المجتمع ومده بالمعلومات الصحيحة والموثوقة المتعلقة بمجالات الطب والصحة، بالتنسيق مع الجهات المعنية في سلطنة عمان؛ إذ تمثل الثقافة الصحية المجتمعية ركيزة أساسية من ركائز التنمية والتطوير، الأمر الذي يسهم في نبذ الشائعات والمغالطات الصحية التي تنتشر بين الفينة والأخرى بين فئات المجتمع المختلفة، كما تحرص الجمعية الطبية العمانية على تحقيق العديد من الأهداف الرئيسة التي نص عليها النظام الأساسي، ومن أبرزها: بث الوعي الصحي في المجتمع والعمل على تحسين الخدمات الصحية له من جهة وتقديم الاقتراحات الكفيلة بتطوير الخدمات الصحية في سلطنة عمان للجهات المختصة من جهةٍ أخرى، ومن ذلك تعمل الجمعية بشكل متواصل وبالتنسيق مع الجهات المعنية على تعزيز الثقافة الطبية والصحية بين كافة شرائح المجتمع، من خلال وضع الخطط التوعوية السنوية وتنفيذها بمهنية تامة، بالإضافة إلى متابعة أعمال وأنشطة اللجان التنفيذية المنبثقة عن مجلس إدارة الجمعية في المجالات المتعلقة بالمجتمع كلجنة الروابط، واللجنة الإعلامية، ولجنة الإغاثة الطبية، واللجنة العلمية، كما تهتم الجمعية بمتابعة كل ما ينشر من معلومات طبية وصحة ونبذ الشائعات المتعلقة بطرق التشخيص والعلاج ووضع حدٍ لمنع انتشارها.
وقال الدكتور سلطان بن سالم الحارثي -الأمين العام للجمعية الطبية العمانية، ورئيس لجنة الروابط: إن النظام الأساسي للجمعية الطبية العمانية يتيح إنشاء روابط علمية في التخصصات الطبية والصحية التي يوافق مجلس إدارة الجمعية على إنشائها بعد مراجعة أهدافها ومدى حاجة التخصص لها، وينبع ذلك من إيمان الجمعية بأهمية وجود روابط علمية في جميع التخصصات والمجالات تتحقق من خلالها الأهداف والطموحات التي تسعى الجمعية دوما إلى تحقيقها، ومن بين الأهداف المنوطة بالروابط الاهتمام ببث التوعية المجتمعية في مجال التخصص المعني بالرابطة مثل أمراض القلب والأعصاب والمخ وأمراض العيون والأنف والأذن والحنجرة والأمراض الجلدية والضغط والسكري وأمراض الطب السلوكي والطب الجراحي بمختلف تخصصاته والعديد من التخصصات التي تضمها الروابط العلمية، وتتابع الجمعية عن كثب الفعاليات والأنشطة المجتمعية للروابط بشكل سنوي وتقدم لها الدعم اللازم لتنفيذ تلك الفعاليات، إلى جانب تقديم التوصيات اللازمة للتطوير والتحديث، كما تهتم الجمعية بالتنسيق الدائم بينها وبين الروابط ومد جسور التعاون المشترك بما فيه خدمة المجتمع والرقي بثقافته الصحية.
وأشار البروفيسور راشد بن خلفان العبري -نائب رئيس الجمعية الطبية العمانية رئيس اللجنة العلمية- إلى أن الجمعية الطبية العمانية منذ تأسيها في عام 2001 حظيت بخطوات ملموسة نحو مواكبة جميع التطورات العلمية المرتبطة بمهنة الطب والتخصصات الصحية، ومن بين ذلك: الاهتمام بالإصدارات العلمية في التخصصات الطبية، إلى جانب متابعة المسائل المختصة بالصحة والعلاجات الطبية، حيث يُعد مجال البحث الطبي من المجالات الأولى في البحث العلمي، مشيراً إلى أن الجمعية الطبية العمانية تعكف حالياً على إصدار المجلة العلمية للجمعية في القريب العاجل لتكون البوابة الرئيسة لتوثيق الأبحاث العلمية المقدمة في المجالات الطبية المختلفة وبما يخدم القارئ والمهتم من الاختصاصيين والدارسين وعامة المجتمع، كما ستمثل المجلة مصدرا ومرجعا للمعلومات الطبية الموثوقة والدقيقة التي يستفيد منها الباحث والقارئ بشكل عام، ولتكون مساندا للمجلات الطبية العلمية القائمة من خلال إتاحتها المجال لنشر البحوث العلمية المحكمة، وبما يحقق قيمة مضافة لأعمال الجمعية وتنفيذ أهدافها واختصاصاتها على أكمل وجه في الجوانب التوعوية والمجتمعية، ولتحقيق مبدأ التخصصية والمهنية.
وأكد الدكتور محمود بن ناصر الرحبي -أمين الصندوق بالجمعية، رئيس اللجنة الإعلامية- أن جميع وسائل الإعلام بمختلف أنواعها قد أحدثت تأثيراً بالغاً على الجمهور خلال السنوات المنصرمة، نظراً لامتلاكها خاصية نقل الصوت والصورة بصورة موثوقة وحقيقية؛ لذا فإن الجمعية الطبية العمانية تحرص كل الحرص على استثمار وسائل الإعلام المختلفة لتحسين نوعية الحياة في المجتمع من خلال نشر الوعي الصحي والوقائي ونشر المعلومات الدقيقة المتعلقة بالصحة، كما تسعى اللجنة الإعلامية بالجمعية إلى وضع خطط إعلامية وتوعوية سنوية لتحقيق ذلك، مؤكداً أن ضمن الخطط القادمة سيُركز على البرامج الصحية في مختلف القوالب الإعلامية بالتعاون مع الروابط العلمية التخصصية وبالتنسيق مع وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة.
وأوضح الدكتور شيخان بن ناصر الهاشمي -عضو مجلس إدارة الجمعية- أن التثقيف الصحي في المجتمع يسهم في تمكين الناس من التمتع بنظرة علمية صحيحة تساعده في تفسير الظواهر الصحية، الأمر الذي يجعل الفرد قادرا من تلقاء نفسه على البحث عن مسببات الأمراض بما يمكنه من تجنبها والوقاية منها، كما يمثل التثقيف الصحي رصيدا معرفيا يستفيد منه الفرد وقت الحاجة في اتخاذ قرارات صحية صائبة إزاء ما يتعرض له من معلومات مغلوطة وشائعات متعددة، لذا تعمل الجمعية الطبية العمانية بالتعاون مع الجهات المعنية على تعزيز طرق التثقيف الصحي ووسائله لما يخدم الأهداف الصحية العليا ويحقق الغايات الساعية إلى المحافظة على صحة المجتمع وسلامته.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
محلل سياسي عن تعزيز حقوق المعاقين: الجمهورية الجديدة انتصرت لذوى الهمم على كل المستويات
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
الجمهورية الجديدة انتصرت لذوى الهمم على كل المستوياتفي هذا الصدد قال احمد التايب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي إن الدولة في ظل الجمهورية الجديدة انتصرت لذوى الهمم على كل المستويات، وجعلتهم أولوية وهدفا للارتقاء بحياتهم وبمستوى معيشتهم ودمجهم في المجتمع من خلال تسخير كل الدعم والرعاية الممكنة، خاصة توفير الخدمات التدريبية والتأهيلية واكتشاف مواهبهم، والأهم أن تم ترجمة ذلك على أرض الواقع من خلال إعلان الرئيس السيسي عام 2018 عاما لذوي الإعاقة، ثم صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون صندوق قادرون باختلاف.
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " أن الاتفاق التنفيذي لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع بين مصر وإيطاليا والموافقة عليه أمر مهم وخطوة نحو مواصلة العمل على توفير سبل الرعاية الكريمة للأشخاص ذوي الإعاقة، ودمجهم في المجتمع للمشاركة بقدراتهم في عملية البناء والتنمية، استكمالًا لاهتمام الدولة بهم، واحترام حقوقهم.
وتابع :أهم وأبرز ثمار هذا الاتفاق ليس فقط التمويل، وإنما تدريب العاملين في مجالات الرعاية الاجتماعية والصحية والعاملين بالجهات الفاعلة في مجال التوعية، خاصة فيما يخص رفع الوعي العام بالضرر الذي تسببه نظرة المجتمع السلبية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز انتشار ثقافة إدماجهم في المجتمع.
واردف: هذا الاتفاق يتسق مع مكتسبات دعم صندوق قادرون باختلاف، من حيث تمـويل برامج التأهيل للتكيف والانـدماج في المجتمع، وتوفير برامج التدريب المهني لذوى القدرات الخاصة، بالإضافة إلى تشجيع ودعم تمويل الأشخاص ذوى الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي يرتقى بمستوى معيشتهم، وكذلك التعاون مع كافة الجهات لتوفير فرص عمل لذوى الهمم مما يساعد في النهاية علىى إدماجهم في المجتمع.