«الطبية العمانية» تضطلع بمسؤولية تعزيز ثقافة المجتمع وتصحيح المعلومات المغلوطة
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
تضطلع الجمعية الطبية العمانية بدور مهم في إثراء ثقافة المجتمع ومده بالمعلومات الصحيحة والموثوقة المتعلقة بمجالات الطب والصحة، بالتنسيق مع الجهات المعنية في سلطنة عمان؛ إذ تمثل الثقافة الصحية المجتمعية ركيزة أساسية من ركائز التنمية والتطوير، الأمر الذي يسهم في نبذ الشائعات والمغالطات الصحية التي تنتشر بين الفينة والأخرى بين فئات المجتمع المختلفة، كما تحرص الجمعية الطبية العمانية على تحقيق العديد من الأهداف الرئيسة التي نص عليها النظام الأساسي، ومن أبرزها: بث الوعي الصحي في المجتمع والعمل على تحسين الخدمات الصحية له من جهة وتقديم الاقتراحات الكفيلة بتطوير الخدمات الصحية في سلطنة عمان للجهات المختصة من جهةٍ أخرى، ومن ذلك تعمل الجمعية بشكل متواصل وبالتنسيق مع الجهات المعنية على تعزيز الثقافة الطبية والصحية بين كافة شرائح المجتمع، من خلال وضع الخطط التوعوية السنوية وتنفيذها بمهنية تامة، بالإضافة إلى متابعة أعمال وأنشطة اللجان التنفيذية المنبثقة عن مجلس إدارة الجمعية في المجالات المتعلقة بالمجتمع كلجنة الروابط، واللجنة الإعلامية، ولجنة الإغاثة الطبية، واللجنة العلمية، كما تهتم الجمعية بمتابعة كل ما ينشر من معلومات طبية وصحة ونبذ الشائعات المتعلقة بطرق التشخيص والعلاج ووضع حدٍ لمنع انتشارها.
وقال الدكتور سلطان بن سالم الحارثي -الأمين العام للجمعية الطبية العمانية، ورئيس لجنة الروابط: إن النظام الأساسي للجمعية الطبية العمانية يتيح إنشاء روابط علمية في التخصصات الطبية والصحية التي يوافق مجلس إدارة الجمعية على إنشائها بعد مراجعة أهدافها ومدى حاجة التخصص لها، وينبع ذلك من إيمان الجمعية بأهمية وجود روابط علمية في جميع التخصصات والمجالات تتحقق من خلالها الأهداف والطموحات التي تسعى الجمعية دوما إلى تحقيقها، ومن بين الأهداف المنوطة بالروابط الاهتمام ببث التوعية المجتمعية في مجال التخصص المعني بالرابطة مثل أمراض القلب والأعصاب والمخ وأمراض العيون والأنف والأذن والحنجرة والأمراض الجلدية والضغط والسكري وأمراض الطب السلوكي والطب الجراحي بمختلف تخصصاته والعديد من التخصصات التي تضمها الروابط العلمية، وتتابع الجمعية عن كثب الفعاليات والأنشطة المجتمعية للروابط بشكل سنوي وتقدم لها الدعم اللازم لتنفيذ تلك الفعاليات، إلى جانب تقديم التوصيات اللازمة للتطوير والتحديث، كما تهتم الجمعية بالتنسيق الدائم بينها وبين الروابط ومد جسور التعاون المشترك بما فيه خدمة المجتمع والرقي بثقافته الصحية.
وأشار البروفيسور راشد بن خلفان العبري -نائب رئيس الجمعية الطبية العمانية رئيس اللجنة العلمية- إلى أن الجمعية الطبية العمانية منذ تأسيها في عام 2001 حظيت بخطوات ملموسة نحو مواكبة جميع التطورات العلمية المرتبطة بمهنة الطب والتخصصات الصحية، ومن بين ذلك: الاهتمام بالإصدارات العلمية في التخصصات الطبية، إلى جانب متابعة المسائل المختصة بالصحة والعلاجات الطبية، حيث يُعد مجال البحث الطبي من المجالات الأولى في البحث العلمي، مشيراً إلى أن الجمعية الطبية العمانية تعكف حالياً على إصدار المجلة العلمية للجمعية في القريب العاجل لتكون البوابة الرئيسة لتوثيق الأبحاث العلمية المقدمة في المجالات الطبية المختلفة وبما يخدم القارئ والمهتم من الاختصاصيين والدارسين وعامة المجتمع، كما ستمثل المجلة مصدرا ومرجعا للمعلومات الطبية الموثوقة والدقيقة التي يستفيد منها الباحث والقارئ بشكل عام، ولتكون مساندا للمجلات الطبية العلمية القائمة من خلال إتاحتها المجال لنشر البحوث العلمية المحكمة، وبما يحقق قيمة مضافة لأعمال الجمعية وتنفيذ أهدافها واختصاصاتها على أكمل وجه في الجوانب التوعوية والمجتمعية، ولتحقيق مبدأ التخصصية والمهنية.
وأكد الدكتور محمود بن ناصر الرحبي -أمين الصندوق بالجمعية، رئيس اللجنة الإعلامية- أن جميع وسائل الإعلام بمختلف أنواعها قد أحدثت تأثيراً بالغاً على الجمهور خلال السنوات المنصرمة، نظراً لامتلاكها خاصية نقل الصوت والصورة بصورة موثوقة وحقيقية؛ لذا فإن الجمعية الطبية العمانية تحرص كل الحرص على استثمار وسائل الإعلام المختلفة لتحسين نوعية الحياة في المجتمع من خلال نشر الوعي الصحي والوقائي ونشر المعلومات الدقيقة المتعلقة بالصحة، كما تسعى اللجنة الإعلامية بالجمعية إلى وضع خطط إعلامية وتوعوية سنوية لتحقيق ذلك، مؤكداً أن ضمن الخطط القادمة سيُركز على البرامج الصحية في مختلف القوالب الإعلامية بالتعاون مع الروابط العلمية التخصصية وبالتنسيق مع وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة.
وأوضح الدكتور شيخان بن ناصر الهاشمي -عضو مجلس إدارة الجمعية- أن التثقيف الصحي في المجتمع يسهم في تمكين الناس من التمتع بنظرة علمية صحيحة تساعده في تفسير الظواهر الصحية، الأمر الذي يجعل الفرد قادرا من تلقاء نفسه على البحث عن مسببات الأمراض بما يمكنه من تجنبها والوقاية منها، كما يمثل التثقيف الصحي رصيدا معرفيا يستفيد منه الفرد وقت الحاجة في اتخاذ قرارات صحية صائبة إزاء ما يتعرض له من معلومات مغلوطة وشائعات متعددة، لذا تعمل الجمعية الطبية العمانية بالتعاون مع الجهات المعنية على تعزيز طرق التثقيف الصحي ووسائله لما يخدم الأهداف الصحية العليا ويحقق الغايات الساعية إلى المحافظة على صحة المجتمع وسلامته.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
المرأة العمانية في السلطة القضائية
تشارك المرأة اليوم في العديد من القطاعات التنموية، انطلاقا من مبدأ المساواة بين الجنسين الذي تلتزم به الدول من ناحية، وإيمانا بدورها الفاعل في التنمية المستدامة في مجتمعاتها، الأمر الذي يبرز في الكثير من المجالات التي تشارك فيها المرأة سواء أكانت الفكرية أو العلمية، المدنية أو العسكرية، ولعل هذا جعل من توسُّع مساهمتها في السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية أمرا بديهيا.
لقد حظيت المرأة بالاهتمام الكبير من قِبل الحكومات والمجتمعات، من خلال التعليم والتأهيل والتدريب، الأمر جعلها مؤهَّلة للنجاح في ولوج الأعمال التي ما كانت تستطيع الانخراط فيها سابقا، خاصة في القطاعات العسكرية والقضائية وغيرها، ولهذا فإن مشاركة المرأة في هذه القطاعات يمثِّل نقلة مهمة وتطورا لافتا لدورها الحضاري المتزايد، وقدرتها على إثبات وجودها ضمن قطاعات جديدة ومغايرة.
إن ولوج المرأة في مؤسسات القضاء وتوليها العديد من الوظائف، يُحقِّق الأهداف الاجتماعية التي تدفعها إلى المشاركة الفاعلة في خدمة وطنها، ويؤهلها للاستفادة من تجاربها العلمية وخبراتها الإنسانية في تحقيق العدالة، وترسيخ مبادئ المساواة والمشاركة الفاعلة في تأسيس بيئة ملائمة للمرأة في قاعات المحاكم، بما يضمن بث الثقة في فئات المجتمع كلها خاصة المرأة المتظلمة.
فمشاركة المرأة في السلطة القضائية لا يُسهم في تعزيز مكانتها في المجتمع والمؤسسات القضائية وحسب، بل أيضا يحفز وعيها لفهم التصورات الاجتماعية النمطية، وإدراك الأنظمة القانونية التي تشكِّل جوهر المجتمع، وإمكانات مشاركتها في تطوير هذه الأنظمة بما يتوافق وتوجهات المجتمعات، والغايات الوطنية التي تُحقِّق مبادئ العدالة والمساواة، وتُرسِّخ الأمن الوطني الاجتماعي في الدولة؛ فهذه المشاركة تُسهم في دعم أُسس المواطنة الإيجابية، وتُعزِّز قدرة المرأة في ممارسة حقّها في العمل في كافة القطاعات التنموية.
إن مشاركة المرأة في العمل القضائي بأشكاله المختلفة، وسيلة مهمة لتحقيق أهداف المؤسسات القضائية القوية والمستقلة التي تراعي الجنسين؛ فوجود المرأة يسهِّل لجوء المتظلمات إلى القضاء، ويوفِّر فرص لإقامة العدل، خاصة فيما يتعلَّق بقضايا المرأة على المستوى الاجتماعي، وبالتالي فإن بناء منظومة قضائية تراعي اعتبارات المساواة بين الجنسين يعكس قدرتها على الوصول إلى المتظلمين وبالتالي تحقيق الإنصاف والعدالة.
ولأن عُمان واحدة من تلك الدول التي اعتنت بالمرأة عناية فائقة منذ بداية النهضة الحديثة، فشجعتها على العمل في كافة القطاعات، بعد تمكينها وتأهيلها من خلال التعليم والتدريب، ولقد أسهمت تشريعات الدولة وسياساتها الداعية إلى المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، وعدم التمييز بينهما، في توسيع دخول المرأة إلى كافة القطاعات؛ فعملت المرأة العمانية في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وغيرها، وقد حقَّقت نجاحات عدة في عالم الأعمال والقطاعات التقنية بل وحتى الوظائف العلمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والفضاء وقطاعات النفط والطاقة وما إلى ذلك من قطاعات برزت خلالها المرأة بأعمالها ومشاركاتها ونجاحاتها على كافة المستويات المحلية والإقليمية بل وحتى العالمية.
ولعل دخول المرأة العمانية إلى السلطة القضائية، ونجاحها في الكثير من المهن القضائية، يشير صراحة إلى إمكاناتها في تطوير أنماط العمل، وإيجاد قرارات قضائية متنوعة تتكامل مع قرارات الرجال العاملين في المؤسسات القضائية، الأمر الذي يفسح المجال إلى التشارك وتنوُّع الخبرات، مما يُسهم في تحسين النتائج القضائية وتطوير السياسات بما يُعزِّز أهداف المنظومة ككل.
يخبرنا (مرصد المرأة العمانية)، الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لعام 2024، أن متوسط الارتفاع السنوي في عدد العمانيات في السلطة القضائية خلال الفترة 2020-2023 قد بلغ (31.2%)، وأن إجمالي العمانيات في السلطة القضائية في عام 2023، قد بلغ (608)، (مرتفعا بنحو 25% مقارنة بالعام السابق)، الأمر الذي يكشف المشاركة الفاعلة للمرأة العمانية في المؤسسات القضائية.
وقد تركَّز التوزيع النسبي للعمانيات في السلطة القضائية في مهنتين هما (المحاماة)، و(الادعاء العام)؛ إذ شكَّلت مشاركة المرأة في كل منهما ما نسبته (92%)، و(8%) على التوالي، حيث بلغ عدد المحاميات في عام 2023 (562) محامية بارتفاع بلغ 27%، بينما بلغ عدد المدعيات العامات 46، بارتفاع بلغ 5%، وإن كان العدد ما زال قليل إلَّا أن تزايد المشاركة والارتفاع السنوي ينبئ عن زيادة في أعداد الملتحقات إلى السلطة القضائية في كل عام، وبالتالي فتح آفاق جديدة في هذه المشاركة.
والحال أن تركُّز عمل المرأة العمانية في السلطة القضائية في مهنتين فقط على أهميتها يحتاج إلى مراجعة لتوسعة آفاق مشاركة المرأة في هذه المؤسسات؛ فالمرأة لديها إمكانات وقدرات تؤهلها للعديد من المهن، ولعل التدرُّج الذي تتبعه الدولة في المشاركة يقتضي دخولها إلى مهن جديدة خاصة القضاء؛ الذي يُعد من المهن الأساسية التي يمكن للمرأة في عُمان ولوجها بما تمتلكه من قدرات وبما استثمرت فيها الدولة من تمكين وتعليم لتكون مؤهلة كما أخيها الرجل لشغل المناصب القضائية.
ولأن مشاركة المرأة في السلطة القضائية والمهن التابعة لها، له أهمية كبرى على المستوى الاجتماعي والتنموي، فإن وجود استراتيجية لتمكين المرأة العمانية سيكون له تأثير مباشر في ضمان تحقيق مؤشرات واضحة لمشاركة المرأة في هذا القطاع وغيره من القطاعات المختلفة، مما يعكس إيجاد نهج طوعي وفلسفة اجتماعية قائمة على دعم توجهات الدولة الرامية إلى تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي.
ولعل وجود نماذج عربية متعددة في تمكين المرأة لتكون قاضية يُعد مجالا لنقل الخبرات، كما هو الحال في المملكة الأردنية الهاشمية، التي بدأت المرأة فيها شغل منصب قاضية منذ العام 1996، ومملكة البحرين التي عُينت فيها أول قاضية في العام 2006، وغيرها من الدول التي برزت فيها المرأة بوصفها قاضية قادرة على النجاح والتميُّز في القطاع القضائي، الأمر الذي رسَّخ فكر التنوع، وقدَّم نماذج يُحتذى بها في تشجيع المرأة للمشاركة في المجالات القانونية والتشريعية والقضائية.
إن المرأة في عُمان لا تقل خبرة وإمكانات عن أية امرأة في العالم، ودخولها عالم الأعمال والعمل في القطاعات المختلفة، دليل واضح لتلك القدرات والإمكانات. ولأن العالم يحتفل في العاشر من مارس بـ(اليوم الدولي للقاضيات)، فإن الاهتمام بتمثيل المرأة في السلطة القضائية، وإيجاد منافذ جديدة لهذا التمثيل سيسهم في تأصيل فكر المساواة وعدالة الفرص من ناحية، وسيوسِّع مشاركة المرأة في دعم توجهات الدولة، وتطوير السياسات الوطنية من ناحية أخرى.
لقد سعت الدولة إلى تمكين المرأة العمانية، وها نحن نجدها في كافة المجالات، تقدِّم ما تستطيعه جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل، لبناء هذا الوطن، الذي يمنع التمييز ويحقِّق المساواة والعدالة بين المواطنين، ولهذا فإن المجالات مفتوحة أمام المرأة، ما عليها سوى السعي من أجل تحقيق أهدافها، وتنمية قدراتها بما يعزِّز مشاركتها الفاعلة في التنمية المستدامة للدولة، وهي في ذلك تحتاج إلى دعم هذه المشاركة وفتح آفاق جديدة للعمل، ولن يتم ذلك سوى بمراجعة حضور المرأة في القطاعات المختلفة بما في ذلك السلطة القضائية.
عائشة الدرمكية باحثة متخصصة فـي مجال السيميائيات وعضوة مجلس الدولة
أمين العربي للمسئولية المجتمعية: مصر حققت إنجازات غير مسبوقة لتمكين المرأة